المجلس الأعلى للحسابات: عدد الكوارث تضاعف 22 مرة خلال 14 سنة في غياب إستراتيجية لتدبير مخاطرها

16 ماي, 2016 - 12:50:00
سجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات،المتعلق بتقييم تدبير الكوارث الطبيعية، الذي أصدره يوم الاثنين، غياب إستراتيجية وطنية في مجال تدبير المخاطر، مؤكدا أن مقاربة تدبير الكوارث التي تضاعف عددها أربع مرات مابين 1980 و2000، تعتمد على "رد الفعل" بدل "نهج استباقي".
وأكد نفس المصدر أن 96 كارثة كبرى أصابت أكثر من 300 مدينة خلال الخمسة عقود الأخيرة وأن الكوارث الطبيعية تطورت مابين 1960 و2014، كما أن عدد الكوارث تضاعف ب22 مرة تقريبا ما بين 2000 و 2014.
وأعتبر نفس التقرير بأن "ما تم تسجيله في تدبير الكوارث الطبيعية بالمغرب، هو الاهتمام ولمدة طويلة، على تدبير الحالات الاستعجالية عند ظهورها، بدلا من الاهتمام بتدابير الوقاية من المخاطر فبل حدوث الكارثة" وفيما يتعلق بخطر الفيضانات، طالب المجلس "بتقييم إنجازات المخطط الوطني لمحاربة الفيضانات واتخاذ التدابير اللازمة لمحاربة النقط السوداء الموجودة " وطالب المجلس بالنسبة لخطر حرائق الغابات،" بضمان حماية أفضل للملك الغابوي عن طريق استكمال عملية التحديد والتحكم في الأنشطة الممارسة في الغابة بالتعاون مع الإدارات الأخرى، وكذا استكمال الإطار القانوني المتعلق بتدبير خطر حريق الغابة".
وبالنسبة للزلزال، دعا المجلس إلى "وضع خرائط زلزالية تشمل جميع التراب الوطني وخرائط تهم المناطق الأكثر تضررا، مع ضمان تتبع صارم لتطبيق ضوابط البناء المضاد للزلازل مع تطبيق عقوبات ردعية على المخالفين".
وبخصوص آفة الجراد، طالب المجلس "بتطوير التعاون الإقليمي من أجل ضمان وقاية مميزة، مع تثبيت التعاضد في الجهود في محاربة الجراد، مع الأخذ بعين الاعتبار الآثار السلبية المحتملة على الحياة البشرية والحيوانية الناتجة عن استعمال المواد الكيماوية على نطاق واسع في محاربة الجراد" إلى ذلك أوصى المجلس في ذات التقرير، "بتطوير إستراتيجية وطنية للتحسيس والتوعية بمخاطر الكوارث الطبيعية وتكريس التزام المغرب، على الصعيد العالمي، بتفعيل إطار عمل "هيوكو" و"بضرورة إنشاء أرضية وطنية لتدبير المخاطر".
وأضاف التقرير "بأن النقص الحاصل في تدبير المخاطر يتطلب إنشاء قاعدة وطنية تمكن من ضمان تنسيق أفضل فيما يخص الأعمال والوسائل والبيانات المعلوماتية بين مختلف المتدخلين، وترشيد الموارد التي تتم تعبئتها في إطار الوقاية، وتسهيل تعبئة الموارد البشرية والمالية من أجل التخفيف من حدة مخاطر الكوارث" كما طالب "بوضع إستراتيجية للتمويل تأخذ بعين الاعتبار جميع مراحل تدبير المخاطر، وتعبئة موارد مالية قارة"