ارتدادات "اكديم ايزيك"

منذ نهاية أحداث "اكديم ايزيك" ، والمشهد برمته لا يزال يؤرقني. و العديد من الأسئلة لا تزال تطرح نفسها علي ، كمثقف أولا وكصحفي ثانيا، حول الإرهاصات الأولية لفكرة تأسيس المخيم ، مرورا بطريقة تشييده ، وانتهاء بالمشهد الشكسبيري لنهايته.
إذ انه رغم أنني في البداية لم اعر قضية تشييد المخيم كل تلك الأهمية ، ربما بحكم طبيعتي الأقرب إلى البداوة ، والتي لا يشكل لها بناء الخيام سوى قضاء وقت ممتع . إلا أن معدل تنصيب الخيام ليلا و نهارا، والتنظيم المحكم للمخيم، دفعا بي إلى الذهاب إلى هناك، بل والى كتابة مقال حول المخيم تم نشره بالعدد 402 من جريدة "الوطن الآن" بتاريخ:28-10-2010. ومنذ ذلك الوقت حتى الآن لم يراودني أدنى شك من أن فكرة إنشاء المخيم كانت بسيطة للغاية. مجموعة قليلة من الصحراويين من عديمي الدخل ، ولم يسبق لهم أن استفادوا من السكن،وفاقدين لأي أمل في تحسن وضعيتهم، تولوا زمام المبادرة ، ونجحوا في أن يضعوا والي العيون أمام خيارين : إما أن يمنحهم العمل والسكن ، وإلا فإنهم عازمون على أن يرحلوا عن المدينة ، ويشيدوا مخيما على أطرافها . وهي أول بادرة من هذا النوع منذ سنة 1975، مما حذا بالبعض إلى تفسيرها بأنها نوع من العصيان المدني للسلطات المغربية.
تزاحمت العديد من الأسئلة في ذهني. إلى أي حد كان الوالي مسؤولا عن تشييد المخيم؟ هل كانت لديه الاستقلالية الكافية عن وزارة الداخلية؟ هل كان المشكل نتيجة غير مباشرة للصراع المحتدم بين الوالي المحسوب على " الهمة" ، وبين رئيس المجلس البلدي للعيون " ولد الرشيد" المحسوب على حزب الاستقلال؟ أي دور كان للأجهزة الأمنية المدنية والعسكرية؟ لماذا لم تتعاط الوسائل الإعلامية المغربية الرسمية والمستقلة مع الحدث بسرعة؟ ولماذا لعب المسمى" رضا الطاوجني " ، (" جمعية الصحراء المغربية" ولسانها "الجريدة الأسبوعية" )، دور الصوت النشاز والمساند لمطالب المخيم حتى النهاية؟ لماذا دافع جل الصحفيين المغاربة عن وجهة نظر الناطق الرسمي باسم الحكومة؟ لماذا تمت الاعتقالات بطريقة مشابهة لتلك التي حصلت سنة 1976 مع فرق بسيط ؟ لماذا صمت "خليهنا ولد الرشيد" طيلة مدة الأزمة؟ ولماذا انسحبت قوات الأمن الوطني من شارع السمارة منذ الصباح الباكر وحتى تدخل الجيش حوالي الواحدة والنصف ؟ ولماذا لم تحدد تقارير لجان التحقيق المسؤوليات ؟
كل تلك الأسئلة وغيرها لم تجد إجابات شافية.
لقد كان المشهد النهائي الذي طوي عليه ملف "اكديم ايزيك" شكسبيريا بكل ما تعني الكلمة . فقد تعاملت الحكومة المغربية مع الملف في البداية بنوع من التجاهل. لتتبنى مطالب المخيمين على أساس أنها مطالب اجتماعية، مشروعة، معقولة، وعادلة، من مواطنين غيورين". وما لبثت أن شرعت في التفاوض مع اللجنة التنظيمية للمخيم. بل إنها ذهبت إلى أكثر من ذلك لتعلب دور الحارس لربوع المخيم ( حادثة 24 أكتوبر المعروفة بقضية " ادجيجة" ) . لكنها صبيحة اليوم الأخير للمخيم قلبت المعادلة، فأصبحت المطالب الاجتماعية،"سياسية"، وأصبح المواطنون "مجموعة من الدخلاء الخطيرين، الذين يخدمون أجندة خارجية " و"مجرمين مسلحين يحتجزون الشيوخ والنساء والأطفال بالقوة" ، وعليها أن تقوم بدور "تحريرهم" عن طريق "تفكيك" المخيم ، وهي عبارة عادة ما تستخدم ضد الخلايا الإرهابية . وتبعا لذلك أمسى جميع أعضاء اللجنة التنظيمية "مجرمون" (خصوصا وان بيان الحكومة تحدث عن مقتل 12 عشر عنصرا من القوة العمومية وبطريقة وحشية). سقط الأبطال إذن في الرذيلة والخيانة والإجرام. تماما كما يحصل في الدراما الشكسبيرية حيث يهوي البطل من الشهامة إلى الوضاعة .
إن من المحقق أن الحكومة المغربية كسبت نتيجة عاجلة وحيدة؛وهي الصور الملفقة التي بثها المنتمون إلى البوليساريو على شبكة الانترنت، والتقطتها بعض القنوات الاسبانية. هذا إن لم يكن مجمل الأمر اختراق ذكي من المخابرات المغربية لتلك المواقع.
ومهما حدث ، فان جل سكان المدن الصحراوية أصبحوا مقتنعين بان "أحداث اكديم ايزيك والعيون" كانت مرحلة فاصلة. وان تدخل السكان المدنيين من الوافدين على الإقليم تدعمهم قوات الأمن، ضد منازل بعض المواطنين الصحراويين ( تمت تصفية بعض الحسابات الشخصية ذلك اليوم)، ترك جرحا عميقا في الذاكرة الجماعية للصحراويين ( وهي المرة الثانية بعد إحداث 1999 )، وهو ما قد يطرح سؤال الهوية من جديد وبإلحاح؟
على الصعيد الدولي كان قرار البرلمان الأوربي ضد المغرب واضحا .
كما أن بعض المحللين ربطوا بين ما حدث في العيون و"اكديم ايزيك"، وأحداث سيدي بوزيد بتونس، وهي التي لا تزال ارتداداتها تصنع الحدث في العديد من الدول العربية .
وجاء تقرير لجنة التحقيق البرلمانية غامضا، من حيث عدم تحديد المسؤوليات. ويمكن تطبيق نفس الشيء على جل تقارير المنظمات الحقوقية المغربية الأخرى.
كجمولة بنت ابي العائدة من البوليساريو، وعضو البرلمان عن حزب التقدم والاشتراكية فقد أكدت للصحافة الاسبانية أنها "صدمت لما رأته يوم :08 نونبر 2010، و"اكدت عدم براءته" ، وقد خلقت تصريحاتها تلك ارتجاجا قويا، إن في الوسط الحزبي أو الصحافة المغربية. وهي الوحيدة التي تبنت معتقلي الأحداث وطالبت بإطلاق سراحهم ( 172 شخصا تم اعتقالهم على اثر الأحداث، واستمرت الاعتقالات حتي شهر يناير 2011 ).
د.بيد الله عضو حزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس غرفة المستشارين وصف الأحداث بأنها " 11 شتنبر جديدة" ، ولم يضف أية توضيحات أخرى.
جبهة البوليساريو وصفت ما حدث بالمجزرة، لكنها عجزت عن تقديم أي دليل عدا عن كون جميع المعتقلين والقتيلين من أصل صحراوي، ومداهمات المنازل .
بينما صمت المثقفون والأطر الصحراويين المستقلين، في المدن الصحراوية الأربعة، ربما لأنهم لم يجدوا مساحة كافية في الصحافة المغربية، )بعدما أوصدت الصحافة المغربية أبوابها في وجوههم تحت ذريعة "المساس بوحدة التراب المغربي، وبعدما بات التعامل مع الصحافة الأجنبية جريمة يعاقب عليها القانون ).