قراءة الصحف: مجمع الفوسفاط يدين الدولة ب18 مليار.. وقانون يسحب الجنسية من مغاربة إسرائيل

02 يناير, 2018 - 08:36:00
نستهل الجولة اليومية لقراءة أبرز عناوين الصحف اليومية، الصادرة يوم غد الأربعاء 3 يناير الجاري، بأخبار وتقارير متنوعة، منها التي أشارت إلى أن "مجمع الفوسفاط يدين الدولة ب1800 مليار سنتيم"، و"دوزيم تتمرد على القانون وتبث إشهار القمار وبرامج الجريمة"، و"البام يقترح قانون لسحب الجنسية من مغاربة اسرائيل"، وفي الرياضة نقرأ :"فيفا تهدد الرجاء بالقسم الثاني"، وأخبار أخرى ينقلها موقع "لكم" في العناوين الآتية:
مجمع الفوسفاط يدين الدولة ب1800 مليار سنتيم
نبدأ مع يومية "المساء" التي أوردت نقلا عن مصدر مطلع أن مديونية المكتب الوطني للفوسفاط وصلت إلى حدود غير مسبوقة، بعدما بات يدين للدولة بما يناهز 18 مليار درهم على شكل متأخرات ديون، التي أصبح مطالبا بإرجاعها لخزينة الدولة، وهو رقم كبير جدا يسائل سياسة التسيير والتدبير المتبعة المتبعة من طرف الأطر الإدارية للمجمع الشريف للفوسفاط.
وأكد المصدر ذاته أن متأخرات الديون المتراكمة في ذمة المكتب الوطني للفوسفاط لفائدة خزينة الدولة من مستحقات الضريبة على القيمة المضافة، وصلت إلى مستويات قياسية، بعدما بلغت 1800 مليار نيتم
دوزيم تتمرد على القانون وتبث إشهار القمار وبرامج الجريمة
وننتقل إلى يومية "أخبار اليوم" التي أوردت في خبرها الرئيسي، أن القناة الثانية، بثت في الأسابيع القليلة الماضية، إشهارات وبرامج تحمل مضامين يحرمها القانون الخاص بالاتصال السمعي البصري.
القناة الثانية استأنفت بث وصلات إشهارية للمنتجات التي تندرج في إطار "اليانصيب"، كما أعادت بث برامج سابقة تتضمن مشاهد لتفاصيل تنفيذ جرائم بشعة.
الأمر يعيد إلى الواجهة معركة سياسية كبيرة كان وزير الاتصال السابق، مصطفى الخلفي، قد خاضها ضد وصلات مماثلة، انتهت بصدور قانون يمنعها بشكل واضح.
وفي الوقت الذي تعذر فيه الاتصال بوزير الاتصال الحالي، محمد الأعرج، وظل هاتف المدير العام للقناة الثانية، سليم الشيخ، يرن دون رد، رغم توجيه رسالة قصيرة إليه تتضمن موضوع الاتصال، قال مصدر حكومي، طلب عدم ذكر اسمه، إن الأمر يتعلق بخرق واضح للقانون، و"ارتكاب فعل مجرم بشكل قطعي، والمسؤولية عن ذلك تعود إلى كل من المتعهد بالبث، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري التي تتولى مراقبة وتقنين هذا القطاع".
"البام" يقترح قانون لسحب الجنسية من مغاربة اسرائيل
ومن نفس اليومية نقرأ أن فريق حزب "الأصالة والمعاصرة" بمجلس النواب، يعتزم تقديم مقترح قانون يقضي بسحب الجنسية المغربية من المغاربة المقيمين في القدس والمستوطنات الاسرائيلية.
وقال محمد شرور، رئيس فريق "البام" في الغرفة الأولى، إن "فكرة المقترح جاءت خلال الاجتماع الذي جمع الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إلياس العماري، وأعضاء المكتب السياسي للحزب، والرئيس السابق للمكتب السياسي للحزب، والرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل".
وعكس ما كان متوقعا أن تدعم مجموعة العمل الوطنية من أجل القدس حزب الجرار في هذا المقترح، اعتبر خالد السفياني أن هذا القانون سيكون من أجل "تأكيد جنسية بعض الصهاينة المجرمين وليس من أجل سحب الجنسية منهم"، موضحا أنه :" من المستحيل تحديد المستوطنين الذين يحملون الجنسية المغربية، كما أنه من الوارد جدا أن يكون اليهود المغاربة الذين يسكنون المستوطنات، قد تخلوا عن جنسيتهم المغربية".
كم جانبه عبر بعض اليهود المغاربة عن انتقادهم للقانون، حيث اعتبر سيمون سكيرا، الأمين العام لفيدرالية اليهود المغاربة بفرنسا، أن قرار البام ستكون له "عواقب كارثية"، مؤكدا أن اليهود المغاربة عبر العالم يلتزمون إرسال شكاوى إلى الديوان الملكي للتنديد بهذا القرار.
العثماني يمنح 70 هكتار من الأراضي بالجنوب ل"الباطرونا"
ونعود إلى صحيفة "المساء" التي أفادت أن حكومة سعد الدين العثماني تتجه لتمرير مشروع مرسوم مثير بدأ يفجر غضب بعض منتخبي الأقاليم الجنوبية للمملكة، بسبب تنصيصه على تفويت 70 هكتارا من العقار المخصص لتشييد المنطقة التصديرية الحرة لصالح الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
مشروع المرسوم، الذي حصلت عليه اليومية، يتعلق بطلب لوالي جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء، وجه لوزارة الصناعة من أجل اجتزاء قطعة مساحتها تزيد عن 70 هكتارا من "منطقة التصدير الحرة بالعيون رقم 2"، والتي تقدر مساحتها بأكثر من 109 هكتارات.
هذا القرار، الذي حظي بالموافقة، جاء قصد إنجاز منطقة صناعية جديدة، نزولا عن طلب بعض المستثمرين المنتمين لمقاولات المغرب، والذين عبروا عن حاجتهم لمساحة 20 هكتارا من العقار الصناعي لإنجاز مشاريعهم الاستثمارية بالمنطقة، وفق ما ورد في نص المرسوم.
شركات المحروقات ترفض التعاون مع الحكومة بسبب تطبيق "محطتي"
يومية الصباح قالت إن شركات استيراد وتوزيع المحروقات، رفضت مد لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، بمعطياتها التجارية، في إطار مشروع تطبيق "محطتي"، الموجه لإعلام المستهلكين حول الأسعار وتتبع مؤشرات القطاع، الذي يفترض توفيره على حوامل مختلفة، على رأسها الهواتف الذكية، إذ تعلل الموزعون بعدك ثقتهم في كيفية تدبير هذه المعطيات، وتخوفهم من تأثيرها على فرصهم التنافسية خصوصا أن القطاع في مرحلة تحرير للأسعار حاليا، منبهين الوزارة إلى غياب إطار قانوني يلزمهم بالتواصل حول هذه المعطيات الحساسة، وينظم عمل التطبيق.
وأفاد مصدر مهني، أن جميع موزعي المحروقات في السوق رفضوا التعاون مع وزارة الشؤون العامة والحكامة في مشروع تطبيق "محطتي"، الذي كان يفترض أن ينطلق في شتنبر الماضي، استنادا إلى وعود الداودي التي أطلقها خلال يوليوز الماضي، موضحا أنه فشل في إقناع هؤلاء الموزعين بجدوى التواصل حول أسعار تسويق منتوجاتهم، باستثناء شركة "أفريقيا" لتوزيع المواد البترولية، التي أدلت بمعطياتها للوزارة.
جهات عليا وراء التسريع بقانون "إلغاء مجانية التعليم"
ونمر إلى صحيفة "الأخبار" التي قالت إن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، فوجئ بإخباره من طرف الأمانة العامة للحكومة بوضع الإطار المتعلق بإصلاح المنظومة التعليمية على رأس جدول أعمال المجلس الحكومي الخميس المقبل.
وكشفت مصادر مطلعة أن تسريع المصادقة على القانون الذي سيحكم المنظومة التعليمية خلال العشرية المقبلة، قبل إجراء التعديل الحكومي وتحديد خليفة محمد حصاد على رأس قطاع التربية والتعليم العالي، مرده إلى طلب من الجهات العليا.
ورجحت مصادر الصحيفة أن يكون وراء التعجيل بالمصادقة قرب عقد مجلس وزاري حيث يدخل هذا القانون ضمن الأصناف القانونية التي يلزم عرضها على المجلس الوزاري للحصول على التأشير الملكي طبقا للفصل 49 من الدستور.
"فيفا" تهدد الرجاء بالقسم الثاني
ونختتم جولتنا الصحفية، بأبرز أخبار الرياضة، حيث أوردت يومية "الصباح"، أن المهلة التي منحها الاتحاد الدولي لكرة القدم، إلى الرجاء الرياضي، انتهت، بخصوص قضية لاعبه السابق حسن الطير، الذي تعاقد مع الفريق البيضاوي، في فترة توقيفه من قبل "فيفا" بخصوص قضية تعاطي المنشطات، قبل أن يحصل اللاعب على البراءة.
وأكد وكيل أعمال الطير أنه أخطر إدارة الرجاء قبل حوالي خمس سنوات بضرورة تسديد غرامة "فيفا" والمحددة في ثلاثين مليون سنتيم، قبل صدور العقوبات، إلا أن طلبه قوبل بالإهمال من قبل مسؤولي الرجاء.
وتوصلت إدارة الرجاء قبل حوالي ستة أشهر، برسالة من قبل "فيفا" تدعوه إلى ضرورة تسديد 30 مليون سنتيم، قبل تنفيذ العقوبة، في 28 دجنبر الماضي، إلا أن الفريق الأخضر تعامل باللامبالاة مع رسالة الاتحاد الدولي.
ومن المنتظر أن تخصم "فيفا" ثلاث نقاط من رصيد الرجاء، قبل المرور إلى تنفيذ عقوبات أخرى، قد تصل إلى حدود إنزاله إلى القسم الثاني.