اعتقال وزير الدفاع الجزائري الأسبق في جنيف بتهم جرائم حرب

يوصف بأنه صانع الرؤساء ووقف دون وصول الإسلاميين إلى السلطة
قالت جماعة تريال السويسرية لحقوق الإنسان ان وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار اعتقل وجرى استجوابه في سويسرا للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب أثناء الحملة التي شنتها البلاد على المتشددين في الجزائر.
وأضافت في بيان على موقعها على الانترنت أن اللواء المتقاعد بالجيش خالد نزار (73 عاما) اعتقل في جنيف صباح يوم الخميس 20 أكتوبر، واستجوبه الادعاء.
وغرقت الجزائر في أعمال عنف عام 1992 بعد أن ألغت السلطات مدعومة بالجيش انتخابات أوشك الإسلاميون على الفوز بها. ومنذ ذلك الحين قتل أكثر من مئة ألف شخص معظمهم من المدنيين.
وكانت جماعات لحقوق الإنسان اتهمت نزار بالتحريض على التعذيب والقتل وغيرها من التصرفات غير الإنسانية.
وقالت متحدثة باسم الادعاء السويسري لوكالة الأنباء السويسرية انه جرى الإفراج عن نزار الجمعة 21 أكتوبر، في انتظار اتخاذ المزيد من الإجراءات القانونية ضده.
ولم تتمكن رويترز من الحصول على تعليق فوري من مكتب الادعاء السويسري أو السفارة الجزائرية في سويسرا.
وقالت وكالة الأنباء السويسرية إن مكتب الادعاء بدأ التحقيق في أعقاب اتهامات تقدمت بها جماعة تريال لحقوق الإنسان إضافة إلى شكويين من اثنين من الضحايا.
ويسمح القانون السويسري بمحاكمة الضالعين في انتهاك القانون الدولي الإنساني بمجرد وجود المشتبه به على الأراضي السويسرية.
نزار: استمع إلي من أجل جريمة حرب وسوء المعاملة
من جهة أخرى أكد الجنرال الجزائري المتقاعد خالد نزار أن القضاء السويسري استمع إليه، يومي الخميس والجمعة بجنيف، وذلك على إثر شكوى تتعلق ب "جريمة حرب وسوء المعاملة ".
ونقلت صحيفة (الوطن) الجزائرية، يوم السبت 22 أكتوبر، عن خالد نزار قوله " فعلا تم الاستماع إلي من طرف النائب العام، الخميس والجمعة، على إثر شكوى تقدم بها شخصان مدعومان من منظمات غير حكومية من أجل جريمة حرب وسوء المعاملة".
وأضاف خالد نزار حسب ما أوردته وكالة الأنباء المغربية الرسمية، أن "النائب العام قرر رفع الإجراءات المتعلقة بتعليق ومنع مغادرة التراب وكذا استعادة جواز السفر الخاص بي. وبالتالي فإني حر في تحركاتي، غير أنني سأبقى رهن إشارة القضاء السويسري انطلاقا من الجزائر العاصمة بطبيعة الحال". ويوجد الجنرال نزار في العاصمة السويسرية "للعلاج".
وحسب الصحيفة فإن الشكوى تقدم بها مسؤولان سابقان في (جبهة الإنقاذ الإسلامية) المنحلة، مقيمان بسويسرا ضد العسكريين الجزائريين من أجل "التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان " خلال سنة 1993 .
وكان خالد نزار العضو السابق في المجلس الأعلى للدولة ووزير الدفاع (1991 -1993) قد واجه سنة 2002 شكوى مماثلة بباريس قدمها تسعة جزائريين من أجل "التعذيب والمعاملة اللاانسانية "
---
تعليق الصورة: الجنرال نزار (يمين) وإلى جانبه الرئيس الجزائري الأسبق الشادلي بنجديد