عبد الكريم الخطابي والدستور المغربي الممنوح

صدق الأمير عبد الكريم الخطابي رحمه الله ، عندما فرض أول دستور ممنوح عام 1962، حيث قال بصريح العبارة : “أوجه ندائي إلى الشعب المغربي كله، في كل قراه وحواضره ، أن يتنبهوا للخطر الماحق الذي يهددهم عن طريق هذه اللعبة المفضوحة، فليس هناك دستور بالمعنى المفهوم للدساتير، وإنما فقط هناك (حيلة) ولاأظن ستنطلي عليهم… فقد شاهدوا مثيلات لها فيما مضى .
فمند الاستقلال الشكلي ،ومن أول حكومة عينها محمد الخامس برئاسةالبكاي لهبيل، و نحن نعيش تحت نير الإستبداد والظلم والافتراس على يد عصابة متواطئة و جبانة ،تحت سياسة تكليخية ديكتاتورية تدعو للركوع والخنوع ،والزج بكل من حاول رفع رأسه أمامهم ،في غياهب السجون باستعمال تهم ملفقة وأحكام جائرة في حقه ،ليصل أحيانا نعته بالخائن والعميل لأجندة خارجية لتثقيل التهم، ليكون الحكم قاسيا ، لترهيب وتكميم أفواه الباقية وتقبلهم للوضع كما هو عليه .
(قولو العام زين )
عبارة غير مناسبة في الوقت الذي نجد أبناء هذا الوطن يموتون جوعا وعطشا، وآخرون يتسابقون نحو قوارب الموت طامعين في عيش كريم خارج وطنهم ،حيت نجد آخرين لم يجدوا إلا حاويات الأزبال مسكنا ومطعما لهم ، في الوقت الذي نجد فيه أن كلاب البيدبول لبعض المسؤوليين يتوفرون على تطبيب جيد و أكل سليم ، و نجد أخريات يقدمن أجسادهن سلعة رخيصة لبيعها لتسديد رمق جوع عيالهم، بينما خيرات الوطن تنهب وتفترس وهي حكرا للمسؤوليين وأبنائهم ،وما نصيب الطبقة الكادحة إلا القمع والجبروت والظلم بشتى أنواعه،و الشعب المغربي يعيش جمرا مشتعلا ،خصوصا وأن الايادي التي تقرر زادت الطين بلة بتعنتهم وإعتقالاتهم مما أعطى توسعا كبيرا من الإحتجاجات في مختلف المدن ، و أصبح الشعب المغربي يدق حالة الطوارئ لإنقاد فلذات كبده من الموت البطيء ،والظلم الذي مورس ولازال يمارس على أبنائه بشتى أنواعه وهذا التوسع في الفساد لا يعود على هذا الوطن الذي يريد أبناءه أن يستأنف طريقه بعد توقف دام عقود طويلة إلا بالخسارة والجحيم ،كما نناشد الدولة تحملها المسؤولية عن التغلب على الأزمة الإنسانية والاقتصادية الخطيرة وأن تتحمل كامل المسؤولية فيما يمكن أن تؤول له الأوضاع نتيجة إهمالها للظلم الذي يمارس على أبنائها.