بيان بخصوص اقصاء موظفي مندوبية العيون من المشاركة في الخلوة الدراسية المنعقدة بمدينة مراكش

تأكيدا لدورها في الدفاع عن حقوق موظفي القطاع بكل من الإدارة المركزية والمندوبية الجهوية بالعيون، تلقت النقابة الوطنية لموظفي الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة بكامل الاستغراب القرار التعسفي للإدارة ممثلة في شخص السيد الكاتب العام بخصوص اقصاء معظم موظفي مندوبية العيون من المشاركة في الخلوة الدراسية المنعقدة بمدينة مراكش وذلك على خلفية انتسابهم الجماعي للنقابة
وفي هذا الصدد، نود الإشارة الى كون هذا التصرف التعسفي يأتي كتتمة لمسلسل الاقصاءات والتضييقيات المتتالية في حق موظفي القطاع والتي تعددت أوجهها المتمثلة في تجاهل مطالبهم المشروعة والمعبر عنها في الملفين المطلبيين للنقابة (التأسيسي والاستعجالي) وتعنتها الغير مبرر في تلبية المطالب المشروعة لموظفي القطاع.
ونود في هذا المضمار تذكير الوزارة الى أن حرية العمل النقابي هي حق دستوري مكفول لكل الموظفين، حيث أن ممارسي هذا الحق الدستوري يتكفل القانون بحمايتهم من كل التجاوزات التي تتخذها الإدارة ضدهم على خلفية انتمائهم النقابي (المادة 14 من الظهير الشريف رقم 1.58.008).
إن هذا القرار التعسفي الإقصائي المتخذ أتى معاكسا للتوجه العام الذي تسير عليه بلادنا والمتمثل في الانفراج الحاصل نتيجة لإقرار مخرجات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، كما أن توقيته المتزامن مع استعداد النقابة لتخليد عيد العمال أتى برسائل غير سليمة النية وتحمل الكثير من التحامل على العمل النقابي، ومخالفا للتوجيهات الملكية السامية بخصوص حرية العمل النقابي ومأسسة الحوار الاجتماعي وهو ما يعد منزلقا خطيرا وضربا بعرض الحائط لكل النصوص والتوجيهات الكافلة لحرية العمل النقابي.
إن النقابة وهي تقف على هذا الاقصاء الصارخ والاستخفاف بحقوق شغيلة القطاع، لتستحضر العديد من التجاوزات الاقصائية السابقة والتي كانت تبرهن بما لا يدع مجالا للشك لوجود ممارسات محاباة وتفضيل وزبونية مستشرية داخل هذا القطاع والتي كان من أبرز أوجهها التجربة السابقة والسيئة الذكر لإقصاء الأطر المتوسطة من الخلوة السابقة التي اقتصرت فقط على الأطر العليا وتنصل الكاتب العام من وعده بتنظيم خلوة خاصة بهم، وكان آخر أوجهها اقصاؤه لمعظم موظفي مديرية الحكامة من تعويض المجهود الاستثنائي الذي بذلوه قبل وخلال انعقاد المناظرة الوطنية للحماية الاجتماعية الذي شمل فقط بعضا منهم في تحيز وانتقائية سافرين وجحود تام لمجهوداتهم القيمة والتي كانت محط شكر وتقدير من السيد الوزير شخصيا في الحفل الذي شهدته الوزارة عقب نجاح هذه التظاهرة.
ونتيجة لما سبق، فإن النقابة الوطنية لموظفي الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة وهي تبين بما لا يدع مجالا للشك عن وجود ممارسات تعسفية واقصائية في حق موظفي القطاع، لتدعو الوزارة للانكباب فورا على معالجة هذه الاختلالات الجسيمة وتمكين شغيلة القطاع من حقوقهم المستحقة التي جرى التعسف عليها، والحل العاجل والآني لهذه التجاوزات التي تنم عن سوء تدبير عميق وممتد منذ ستة سنوات، ذلك أن الحفاظ على الأجواء الودية والحوار البناء يقتضي توفر حسن النية من الجانبين وتوفير الأجواء الملائمة للعمل الجاد دون إجهاز على الحقوق والمكتسبات التي راكمتها شغيلة القطاع على مدى سنوات.
وختاما، فإن المكتب التنفيذي للنقابة وكتعبير منه عن استنكاره لهذا الاقصاء المتعمد ومساندته الشاملة لشغيلة القطاع بمندوبية العيون، ليعتبر أن هذا الاقصاء التعسفي الممارس من طرف الكاتب العام يعتبر بمثابة النقطة التي أفاضت الكأس ودليلا دامغا على كونه عائقا لمسار التطور وخلق الاجواء الإيجابية داخل الوزارة، ونتيجة لذلك فهو يعلن عن اتخاذه للإجراءات التالية:
1- تخفيض تمثيله بالخلوة الدراسية احتجاجا على هذا الاقصاء.
2- طرحه علانية لهذا الاقصاء التعسفي ضمن فعاليات الخلوة مع توجيه بيان في الأمر للسيد الوزير.
3- تضامنه المطلق مع الوقفة الاحتجاجية التي ينفذها مجموع موظفي مندوبية العيون.
4- إثارته لانتباه الوزارة للعواقب الوخيمة للاستغلال السياسوي المحتمل لهذا الاقصاء من طرف خصوم الوحدة الترابية.
5- تنسيقه مع المركزية النقابية في جميع الأشكال النضالية الملائمة وطرحه لهذا الاقصاء كنقطة أساسية في الحوار الاجتماعي مع الحكومة.
6- مخاطبة المنابر الإعلامية المكتوبة والمرئية والالكترونية بخصوص هذا الاقصاء التعسفي.
7- عقد ندوة صحفية لتسليط الضوء على مجموع الإجراءات التعسفية في حق موظفي ونقابيي القطاع.
8- إدانته لإقحام النقابة في مزايدات إعلامية المستفيد الوحيد منها هو شخص الكاتب العام.