خاص – جواد حادي وجهت منظمة الأممالمتحدة تحذيرات للمغرب من تدمير "مافيا" المقالع للرمال عن طريق الاستغلال المفرط وغير المشروع لموارد الرمال. وصنف برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة، في تقرير له، المغرب من بين الدول التي تعاني من استخراج الرمال الساحلية بطرق غير قانونية، مشيرا إلى أن نصف رمال المملكة تأتي عن طريق استخراج الرمال الساحلية غير القانونية. وأضاف التقرير أن "مافيات" تهريب الرمال حولت شاطئا كبيرا يتواجد بين مدينتي آسفي والصويرة إلى "منظر صخري"، وزاد: "في كثير من الأحيان تتم إزالة الرمال من الشواطئ في المغرب لبناء الفنادق والطرق وغيرها من المشاريع المتعلقة بالسياحة. فضيحة المغرب صارت بجلاجل، ونشرت الأممالمتحدة غسيل مافيا الرمال المغربية، وسبق وأن حذرت مؤسسات مهيكلة تنشط في مجال الرمال، من مافيا نهب رمال الكثبان ورمال الشواطئ، بعدما استأسدت واستفحلت الظاهرة من خلال انتشارها بعدد من شواطئ المملكة. وجدير بالذكر أن مصادر رسمية أكدت أن 55 بالمائة من الرمال المستعملة في السوق المغربية مجهولة المصدر، مما يفوت على الدولة حوالي أزيد من 5 مليار درهم سنويا. وحسب الجمعية الوطنية لحماية البيئة والسواحل “فإن المكتب المديري سبق ونبه إلى الاستغلال العشوائي والجائر لرمال الكثبان ورمال الشواطئ، وأضاف عضو المكتب المديري أن الجمعية دقت ناقوس الخطر من خلال توجيه نداء للحفاظ على الثروة الرملية الشاطئية التي تمثل حوالي 370 كلم من أصل طول الساحل المغربي البالغ طوله 3500 كلم، كما دعت الجمعية إلى تطبيق قانون الساحل 81.12 وباقي الفصول والقوانين التي تدعوا للحفاظ على الكثبان الرملية واعتبارها موروثا طبيعيا” وتدعوا الجمعية حسب عضو مكتبها إلى التشديد المراقبة للحد من سرقة الرمال والحد من تجاوزات المتلاعبين في قطاع الرمال، إذ يجب معرفة وتحديد مصادر الرمال المتداولة في السوق المغربية. وجدير بالذكر بأن المملكة المغربية صادقت السنة الماضية على قانون المقالع 27.13 بعدما عملت لعقود بظهير شهير يعود إلى سنة 1914. وسبق للدولة المغربية ان اعلنت عن استراتيجية وطنية للحد من نهب رمال الشواطئ ورمال الكثبان، وذلك من خلال الاعتماد على رمال الجرف ورمال التفتيت.
