نظمت جمعية المرأة المحامية بتطوان ، يومه الجمعة 04يناير 2019,ندوة حول موضوع "قراءة في قانون 103.13 " حيث قامت الأستاذة صبرينة حمينة بتسير هذا اللقاء الذي افتتحته المنسقة العامة الأستاذة سناء الدردابي في كلمة باسم جمعية المرأة المحامية بتطوان، فيما عرفت المداخلة الاولى تدخل الأستاذة نجاة الشنتوف المحامية بهيئة المحامين بطنجة ، والتي قامت بقراءة نقدية تحليلية للقانون 103.13 من زاوية النوع الاجتماعي , حيث تناولت التعريف بمقاربة النوع الاجتماعي ، وتطرقت لنواقص القانون واعتبرته فقط ملحق القانون الجنائي ، وانه لم ياخد بعين الاعتبار الخصوصية والنتيجة هي افلات الجاني من العقاب ، كما نص على تدابير حمائية جديدة للمرأة ضحية العنف ، كما أن القانون لم يلغي النصوص التمييزية . هذا وقد عرفت المداخلة الثانية تطرق نائب الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتطوان والمكلف بخلية النساء والأطفال ضحايا العنف الاستاذ عبد الغني الطيبات ، الى الطابع الحمائي والوقائي لقانون 103,13 ، وتطرق أيضا للإتفاقية الدولية لمناهضة العنف التي تتوافق مع المادة 22 من الدستور المغربي ، واعتبر القانون الجديد الية حقوقية لحماية المرأة ضحية العنف ، الذي هو سبب من أسباب تشديد العقوبات ، كما تطرق للجانب الحمائي والوقائي، من العنف ، وخضوع المعتدي للعلاج النفسي ، ومنع المعتدي من التصرف في الاموال المشتركة ، كما اعتبر القانون يمنح الجمعيات الحقوقية المطالبة بالحق المدني الى جانب الضحية . من جانب آخر تقدمت منسقة جمعيات البحث النسائي الأستاذة مريم موسى بدراسة للقانون موضوع الندوة ومدى تصديه للعنف المبني على النوع الاجتماعي ، التي كشفت نواقص القانون وقالت انه غيب الدباجة ، بالإضافة لغياب المقاربة التشاركية ، وان القانون لم يدرج العديد من المقترحات التي تقدمت بها الجمعيات النسائية ، وبالتالي غياب الجانب الحقوقي واستبعاد النوع الإجتماعي . وأخيرا كانت هناك مداخلة ختامية للدكتور عبد الكريم المقدم الاخصائي النفسي، حيث تحدث عن العنف المبني على النوع الاجتماعي من وجهة مقاربة نفسية .
