المنتدى : اطلاق سراح المعتقلين السياسيين والقطع مع منظومة الفساد مدخل لانجاح حالة الطوارئ الصحية

اعتبرت التنسيقية العامة لمنتدى حقوق الانسان لشمال المغرب في بيان لها علاقة بما يشهده العالم من انتشار سريع لجائحة كورونا الذي خلف الآلاف من الضحايا .وعلاقة بما يشهده المغرب من تزايد في أعداد الأصابات التي بلغت الى حدود اليوم 225 حالة مؤكدة وفق آخر بيانات وزارة الصحة المغربية من بينها 6 حالة وفاة . فان هذه الأعداد حتى وان اعتبرناها تقل كثيرا عن باقي دول الجوار الاوروبي ، الا ان وثيرة تزايدها ، قد تتجاوز امكانية استيعابها والتعامل معها علاقة بضعف المنظومة الصحية المغربية و بنياتها الاستقبالية رغم ما يبديه اطرها من تفان وتضحيات في خدمة الصحة العامة .وبالتالي على المواطنين والمواطنات التزام الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة عبر ما تضمنته خطة حالة الطوارىء الصحية من تدابير ،وذلك من اجل كسر سلسلة حلقات انتشار الوباء التي تتم عبر الاختلاط المباشر بين المواطنين والمواطنات ، بما يتضمنه هذا الموقف من استهجان لبعض السلوكات الجماعية الغير المدنية التي اقدمت عليها بعض مجموعات الاسلام السياسي التي تسعى الى خرق هذه الاجراءات.
التنسيقية العامة لمنتدى حقوق الأنسان لشمال المغرب،أيدت هذه الاجراءات الاحترازية التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار الوباء ،و تعبر عن قلقها ازاء ما يشهده الوضع الاجتماعي من احتقان علاقة بتدهور أحواله المعيشية التي ستزداد لا محالة مع حالة الطوارىء الصحية التي يعرفها الوطن ، مما سيدفع بالمواطنين الى خرق هذه الاجراءات ان استمرت بما لا يتناسب ومدخراتهم الضعيفة. وعلى المسؤولين ان لا يطمئنوا كثيرا لحالة الإنضباط التي يبديها المجتمع حاليا ، وان لا يذهب البعض من المسؤولين الى اعتبار هذا الانضباط نابع عن استرجاع ثقة المجتمع بالدولة ،متناسين أن ما أفسدته السياسات المفلسة والمتعاقبة للدولة، لايمكن ان يصلحها الوباء . وان الانضباط الحالي الذي يبديه المجتمع هو نتيجة الخوف الجماعي من تفشي المرض وليس ثقة في الدولة أو حبا في السياسات الفاسدة للحكومات المتعاقبة.
وعبر المنتدى عن قلقه ازاء ما يشهده الوضع الحقوقي من تراجعات خطيرة ،وتقييد لحرية الراي والتعبير ، اضافة الى ما يسجله من ممارسات حاطة بالكرامة الانسانية التي يمارسها بعض رجال السلطة في حق المواطنيين اثناء تنفيذهم لهذه الاجراءات الوقائية.
واكد المنتدى الحاجة الى خلق الشروط المناسبة و الضرورية لاستمرار حالة التضامن والاستنفار الوطني لمواجهة هذا الوباء .ومن أجل استعادة المجتمع لثقته الطوعية والواعية ، في الدولة ومؤسساتها ، على هذه الاخيرة ان تجعل من هذا التهديد المباشر للأمن الصحي للمجتمع، فرصة لخلق مناخ سياسي وحقوقي واقتصادي جديد، يقطع مع منظومة الفساد ،ويعمل على تعزيز حقوق الانسان ودعا الى اطلاق سراح جميع معتقلي الحراك الشعبي بالريف وكل الوطن ،وكذا الصحفيين ضحايا التضييق على حرية الاعلام ، وجميع المعتقلين على خلفية آرائهم وخاصة نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي وذلك حفاظا على سلامتهم الصحية من جهة، و من اجل تعزيز شروط السلم الاجتماعي الضروري في مثل هذه الظرفية العصيبة التي يمر بها الوطن.ودعا الى اتخاذ اجراءات عاجلة ، اقتصادية ومالية،للتخفيف من التبعات الاجتماعية ، لهذه الاجراءات التي رغم نجاعتها في الحد من انتشار الوباء ، الا انها ستؤثر سلبا على الحق في العيش الكريم لفئات واسعة من الشعب المغربي ، الذي يعيش هشاشة اقتصادية، تزيدها حدة حالة الطوارء الصحية المعلنة والتي تعد ضرورية في هذه المرحلة للحفاظ على صحة المواطنين والمواطنات .و كذلك من اجل ضمان نجاح واستمرار هذه الاجراءات في ظروف سليمة خالية من الاحتقان والتوتر، الذي يمكن ان ينتج عن ما ستسببه هذه الاخيرة ، مع مرور الوقت ،من استهداف لأمنهم المعيشي خاصة في غياب الدعم اللازم لهذه الفئات العريضة من المجتمع.
كمادعا الى محاسبة كل من تورط من رجال السلطة وأعوانها في استعمال الاساليب الحاطة بكرامة الانسان ،اثناء القيام بواجبهم في أعمال مقتضيات قانون حالة الطوارئ الصحية . مع التأكيد على ضرورة تقيدهم بمقتضيات المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .ودون ان ينسينا هذا ما يقدمه غالبيتهم من خدمة جليلة للوطن والمواطنين في هذه الظروف الصعبة. واعتماد التوعية كآلية فضلى للتعامل مع المواطنين والمواطنات من أجل التحسيس بأهمية هذه الاجراءات الوقائية ، عبر ما تمتلكه الدولة من وسائل اعلامية رسمية وشبه رسمية ، بدل الوسائل الجزرية والعقابية التي لن تكون فعالة في غياب الاجراءات السابقة الذكر ، والتي لن تزيد الا من حالة الاحتقان ،رغم ما يبديه المجتمع في غالبيته من انضباط لحد الساعة ناتج بشكل أساسي عن حالة الخوف الجماعية من الوباء ،وليس نتاج ثقة طوعية و واعية بين هذا الاخير وبين الدولة ومؤسساتها و ذلك في غياب المداخل الأساسية القائمة على خلق حالة انفراج حقوقي وسياسي ،والقطع مع منظومة الفساد التي تنخر الدولة والمجتمع.