الهيئة المغربية للعدالة الإجتماعية وحقوق الإنسان تطالب المندوب الإقليمي بإيجاد حل عاجل للنقص الكبير في الأطر الطبية بالمركز الصحي القروي بالعوامرة

طالبت الهيئة المغربية للعدالة الإجتماعية وحقوق الإنسان في مراسلة إلى السيد المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بالعرائش توصلت الجريدة بنسخة منها بإيجاد حل عاجل للنقص الكبير في الأطر الطبية بالمركز الصحي القروي بالعوامرة وتدارك الوضع ومعالجة الخلل لضمان سلامة المواطنين والمواطنات بتمكينهم في تلقي العلاجات الضرورية . وطالبت المسؤول ألاول عن الصحة بالإقليم بضرورة التذخل العاجل لسد هذا النقص المهول في الأطر الطبية.
يذكر ان الهيئة المغربية للعدالة الإجتماعية وحقوق الإنسان قامت بزيارة ميدانية للمركز الصحي القروي بالعوامرة ووقفت على الواقع الحقيقي لهذه المؤسسة وعاينت الوضع من عين المكان بعدما توصلها بشكايات من مواطنين اصطدموا بالواقع المر بعد ولوجهم للمركز الصحي بالعوامرة بتاريخ 23/9/220 وبعد طوال الانتظار بأحد الأطر المشرفين على المصحة تفاجأوا ببواب المركز حيث اخبرهم بغياب الاطر الطبية ولا يمكنهم الاستفاذة من العلاجات الضرورية و الفحوصات الطبية ، وتجدر الاشارة إلى انها ليست الواقعة الاولى بل هذه الغيابات تكررت في عدة مناسبات ، ولا يلتزمون بتوقيت العمل المفروض به ، فعوض أن يكون هذا المستوصف مفخرة لساكنة العوامرة وملجأ لتطبيبهم والعناية بصحتهم، فإذا به يتحول إلى رمز للمعاناة والمشاكل بالجملة ..واكدت الجهيئة أن النقص الفادح في الأطر الطبية يؤدي حتما إلى عدم تمكين العديد من المواطنين من الولوج و الإستفاذة من حقهم في العلاج . فمما لا يخفى عليكم السيد المندوب أن المركز الصحي بالعوامرة يستقبل العشرات من المواطنين الذين يتوافذون من جميع النواحي المجاورة لمركز العوامرة يوميا وبدون انقطاع ، لتلقي العلاجات الضرورية .كالتلقيح ومعالجة بعض الامراض الخفيفة وتلقي الإستشارات الطبية
يبقى المركز الصحي عاجزا عن تقديم هذه الخدمات الصحية للمواطنين بالنجاعة و الفعالية المطلوبين .مضيفة أن واقع حال هذا المرفق الاجتماعي يدق ناقوس الخطر بالنظر إلى ضعف التجهيزات الطبية وقلة الموارد البشرية وهاذا ما يزيد من معاناة سكان العوامرة عبر مرور السنين ولم يتغير شيء يذكر،حتى المجالس المنتخبة المتعاقبة على كرسي الجماعة لم تتدخل لحل هذا المشكل العائق الذي يؤرق الساكنة.