بيان استنكاري حول الوضع الثقافي بالمديرية ىالاقليمية لتطوان

على إثر الأحداث الأخيرة التي شهدتها المديرية الإقليمية للثقافة بتطوان، وإنطلاقا من قناعتنا ومسؤوليتنا في المنظمة الديمقراطية للشغل –قطاع الثقافة ، والقائمة على المساهمة في تجويد حكامة المرفق الثقافي ، وفي الحفاظ على المصداقية والشفافية والنزاهة التي يجب أن تسود قطاع الثقافة ، فإننا نتساءل في منظمتنا عن اللوبي الذي يضحى بالعناية والدعم لجميع الاختلالات التي يقوم بها بمدينة تطوان من داخل وخارج الوزراة.
في الوقت الذي كنا ننتظر فيه مباركة من السيد الوزير لكل الجهود التي يقوم بهاالسيد المدير الإقليمي للثقافة بتطوان ، الذي عمل منذ تعيينه بالوقوف على العديد من الاختلالات ، وبمحاربة كل الأشكال المخلة بالفعل الثقافي التي عمرت لسنوات عدة ، وعلى إصلاح المؤسسات الثقافية التابعة لها وإعادة الاعتبار للمشهد الثقافي بهذه
المدينة الثقافية والفنية المتميزة على مر التاريخ، نتفاجئ بإعفائه من منصب المسؤولية بشكل يثير الكثير من التساؤلات ويؤكد فعلا أن الاختلالات التي يقوم بها اللوبي الذي تتزعمه المسؤولة الأولى على الثقافة بالجهة يحضى بالدعم والرعاية من داخل الوزراة وخارجها.
إن ما تعرض له السيد المدير الإقليمي من تهديدات بإعفائه من منصبه، سواء من مدير المركز الثقافي الذي قام بإعفائه من مسؤوليته بعد ارتكابه لخطيئة لا تغتفر والتي تتجسد في عرقلة أنشطة ثقافية وفنية كانت مقررة بمناسبة الاحتفالات الشعب المغربي بأغلى مناسبة وطنية ألا وهي مناسبة عيد الاستقلال المجيد، وكذلك من موظفة مسؤولة بالمديرية، والتي تتباهى بعلاقتها ونفوذها بالسلطات المحلية ، التي تدخل فعلا أحد أفرادها وأطلق وبيلا من التهديدات في حق السيد المدير، على لسان كل من الموظفة المسؤولة ومدير المركز الثقافي بتطوان، مما يؤكد أن وضع الثقافة بمدينة تطوان أصبح بأيادي لا يمكن لأي مسؤول نزيه وله غيرة على هذا القطاع الحيوي أن يتحمل مسؤوليتها في ظل الدعم الذي يجده هذا اللوبي المتحكم في خريطة الشأن الثقافي بتطوان وبمباركة من السيدة المسؤولة الجهوية وبمباركة من فصيل نقابي يدعم كل أشكال الاختلالات.
وفي ظل هذا الوضع المؤلم الذي تعيشه المديرية الإقليمية للثقافة بتطوان ، فإننا نساءل الوزارة عن غيابها في فتح تحقيق مع من تسلموا أموالا عن شركة تحظى بجميع الصفقات، بغرض القيام بحفل شاي أمام أنظار المدير الإقليمي والموظفين، كمانطالب السيد الوزير بمراسلة المجلس الأعلى للحسابات من أجل التحقيق في كافة
الملفات التي تعرف خروقات وإختلالات بجهة طنجة- تطوان.
وفي الأخير، نعبر كمنظمة ديمقراطية للشغل –قطاع الثقافة عن قلقنا لهذا الوضع الذي لا يشرف قطاعا حيويا له أهمية كبرى في الحياة الثقافية للمجتمع الاقليمي لتطوان، كما نرفض رفضا قاطعا لكل التدخلات التي تعرفها المديرية من أي جهة من الجهات الخارجية.