تعزيز الشفافية في دعم جمعيات المجتمع المدني: أولوية لتحقيق التنمية واستعادة الثقة

طرح النائب البرلماني، السيد مصطفى الشنتوف، المنتمي لحزب الاستقلال عن الدائرة الانتخابية العرائش، سؤالاً بالغ الأهمية تحت قبة البرلمان، متوجهاً إلى السيد الوزير حول الاستراتيجية التي ستعتمدها الحكومة للتعامل مع ملف دعم جمعيات المجتمع المدني. هذا الملف، الذي لطالما أثار جدلاً واسعاً، يطرح تساؤلات حول آليات التوزيع والرقابة، وسط مطالب متزايدة بضرورة تعزيز الشفافية والقطع مع كل أشكال الاستغلال السياسي أو الأيديولوجي.
12 مليار دولار: أرقام كبيرة ومسؤولية أكبر
وفقاً لتقرير حديث أعدته الوزارة المعنية بالشراكات بين المجتمع المدني والدولة، بلغ حجم الدعم العمومي الموجه لجمعيات المجتمع المدني 12 مليار دولار خلال سنة 2021. ورغم أهمية هذا الرقم كدليل على الاهتمام بهذا القطاع، فإنه يثير تساؤلات حول مدى فعالية هذا الدعم في تحقيق أهدافه، ومدى التزام الجمعيات المستفيدة بمعايير النزاهة والشفافية.
إصلاح منظومة الدعم: خطوة على طريق دولة الحق والقانون
أشار السيد الوزير إلى أن الجهود الحالية تركز على إعداد مرسوم حكومي جديد لتنظيم آلية توزيع الدعم وضمان الولوج العادل له. كما شدد على أهمية تتبع تنفيذ المشاريع المدعومة وتقييم أثرها على أرض الواقع، وهو إجراء ضروري لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
من جانبه، أكد النائب مصطفى الشنتوف على الحاجة الملحة إلى مجتمع مدني قوي ومستقل قادر على التعبير عن التوجهات الكبرى للوطن. لكنه نبه أيضاً إلى التحديات الكبيرة التي تعرقل تحقيق هذه الأهداف، ومن أبرزها هيمنة الاعتبارات السياسية أو الأيديولوجية على عملية توزيع الدعم، مما يؤدي إلى تقويض مصداقية القرارات الحكومية وزعزعة ثقة المواطنين في المؤسسات.
تعزيز الشفافية: ضرورة لتحقيق التنمية واستعادة المصداقية
شدد النائب الشنتوف على ضرورة إبعاد الدعم العمومي عن أي تأثيرات سياسية أو فكرية، وخلق آليات واضحة وشفافة لمراقبة وتقييم استخدام هذا الدعم. كما دعا إلى ضمان استمرارية الدعم المسؤول الذي يخدم أهداف التنمية الوطنية.
إثارة هذا الملف الحيوي من طرف النائب البرلماني تعكس إيماناً قوياً بأهمية إصلاح هذا القطاع وتعزيز دوره في تحقيق التنمية الشاملة. ويظل المجتمع المدني شريكاً استراتيجياً في بناء دولة الحق والقانون، شريطة توفير بيئة تنظيمية تضمن استقلاليته وفعاليته