نسيقية محلية تحاكم حصيلة برنامج "مدن بدون صفيح" وتأخير الإعلان عن مدينة العرائش حي جنان بيضاوة نموذجا

تنسيقية محلية تحاكم حصيلة برنامج "مدن بدون صفيح" وتأخير الإعلان عن مدينة العرائش حي جنان بيضاوة نموذجا
نظمت جمعية الصفاء للتنمية والتعاون وجمعية المستقبل للتنمية والتعاون، يوم الأحد 19 يناير الجاري، ندوة ثقافية بقاعة ابن عبود با حنيني تناولت موضوع "حصيلة برنامج مدن بدون صفيح وأسباب تأخير الإعلان عن مدينة العرائش بدون صفيح: حي جنان بيضاوة نموذجاً".
وحضر اللقاء عدد من قاطني دور الصفيح بحي جنان بيضاوة ونشطاء وفاعلين جمعويين واعلاميين.
وتميزت المداخلات بعرض و تحليل حصيلة برنامج "مدن بدون صفيح"، الذي يهدف إلى تحسين ظروف عيش المواطنين القاطنين في دور الصفيح، مع تسليط الضوء على العقبات التي تحول دون تحقيق أهداف البرنامج بمدينة العرائش. كما تم تناول حي جنان بيضاوة كنموذج يعكس التحديات التي تواجه هذا المشروع، سواء من حيث التنفيذ أو التزام الجهات المعنية بالجدولة الزمنية.
وأبرز مصطفى الشتوكي الأشواط التي قطعتها جمعية المستقبل للترافع عن حق حي جنان بيضاوة للاستفادة من برنامج عقد المدينة ويطالب السلطات الى اعتماد ا لمقاربة التشاركية
شارك في تأطير الندوة الأستاذ مصطفى الوهابي أوضح أهمية التزام جميع الأطراف بتنفيذ الوعود المعلنة، فيما قدم الأستاذ مصطفى الشتوي قراءة تقنية للتحديات المتعلقة بإعادة الإيواء والبنية التحتية
المحامي مصطفى الوهابي حمل المسؤولية للوبي الفساد في افشال استفادة ساكنة حي جنان بيضاوة بالعرائش من برنامج مدن بدون صفيح وبرنامج عقد المدينة
الدكتورالمحامي والإطار الحقوقي محمد باسو كشف التلاعبات ببرنامج مدن بدون صفيح بالعرائش
الأستاذ عبد السلام التونسي المحامي والإطار الحقوقي كشف أن 0فشال برنامج مدن بدون صفيح وبرنامج سياسة المدينة بمدينة العرائش أنتج مواطن بدون هوية و أشار إلى الإشكالات القانونية المرتبطة بالملف، مع التأكيد على ضرورة تعزيز التواصل بين السلطات المحلية والساكنة المتضررة. من جانبه، ركز الدكتور محمد باسو على البعد الاجتماعي للمشكلة، مشيراً إلى أن غياب الإرادة السياسية الكافية يفاقم الوضع.
وعبر سكان حي جنان بيضاوة عن تذمرهم واستنكارهم بسبب تأخر الإعلان عن العرائش بدون صفيح مطالبين بالإستفادة من المشروع وتسريع تنزيله .
واوصت الندوة بتسريع وتيرة تنفيذ برنامج "مدن بدون صفيح" بمدينة العرائش الى جانب تكثيف الحوار بين السلطات وساكنة الأحياء المستهدفة. واعتماد مقاربة تشاركية تضمن الشفافية واحترام حقوق السكان. كما دعت الجهات المسؤولة الى تحديد جدول زمني ملزم لجميع الأطراف.