القصر الكبير.. تدبير مأسسة الضوابط الأمنية الجيدة

إن التدبير الجيد لقضية الأمن بمدينة القصر الكبير يستدعي توسيع دائرة الاهتمام بقضية المدينة، كما يستدعي توسيع تدخل متدخلين من مختلف المواقع، إذ الأمن وعلى الرغم مما يتوفر عليه من مؤسسات خاصة و مقتضيات تشريعية و قانونية و تنظيمية و تقنية، و من مراقبات متنوعة، لن يكون بالنجاعة المطلوبة إن لم تتوسع دائرة المتدخلين، و ذلك من خلال التفاعل مع المجتمع، ومن خلال الشفافية في التدبير، و من خلال التواصل وكيفية التعامل مع مختلف الفاعلين.
المجتمع المدني هو واحد من المستفيدين من التدبير الجيد لقضايا الأمن وسط المجتمع، لأنه من الصعب الحديث عن التمتع بالحريات والحقوق داخل مدينة تفتقد لمقومات الأمن والاستقرار، وبتوفر هذا الشرط يكون المجتمع المدني مستفيدا من مدى توفر الضوابط الأمنية الجيدة، لأن هيكلة وتنظيم التدبير الأمني في مختلف الميادين، يمكن من منح المواطنين ضمانات التسيير الرشيد لهذا المجال الحيوي، حيث ترتكز الضوابط الأمنية الجيدة على مفهومي الإصلاح والتنظيم المحكم للمرفق العمومي المكلف بالأمن، بما يجعله في خدمة المواطن، و محركا للتنمية، وضامنا للحقوق والحريات، ومحافظا على النظام العام.
بمدينة القصر الكبير يتعين وجوب إعداد سياسة عامة للأمن، وتوضيح الإطار القانوني الذي ينظم صلاحية المؤسسة، و كذا الجوانب المتعلقة بالعمليات الميدانية، وضمان التكوين الممنهج لموظفي إنفاذ القانون في مجال احترام حقوق الإنسان، وإعداد آليات عادلة وشفافة للمراقبة الأمنية الداخلية، مع تحسين قدرات المراقبة التي يمارسها المجتمع المدني، من خلال إتاحة الإطار القانوني الذي يحكم قوات الأمن.