المديرية العامة للأمن وتطبيق القانون وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان

ضباط الشرطة ودليل لاحترام حقوق الإنسان
خلص المشاركون في اليوم الدراسي للمديرية العامة للأمن الوطني، الخميس المنصرم، بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة حول موضوع "دور الأمن في تدعيم وحماية منظومة حقوق الإنسان"، إلى تسطير دليل لموظفي الأمن حول إشاعة ثقافة حقوق الإنسان.
وكشف المشاركون في اليوم الدراسي أهمية "إبراز التقدم الحاصل في مجال احترام حقوق الإنسان، الذي تجسد من خلال الدستور الجديد، والمصادقة على المعاهدات الدولية ذات الصلة ورفع التحفظات المسجلة بشأن البعض منها، فضلا عن إحداث مجموعة من الهيآت والهياكل لتدعيم الإطار المؤسسي لحماية حقوق الإنسان".
وأجمع المشاركون في الندوة نفسها على "ضرورة التوفيق بين متطلبات فرض الأمن والنظام وبين احترام الحقوق والحريات الفردية والجماعية، مما من شأنه تذليل التنافر المفتعل بين مصطلحي الأمن وحقوق الإنسان، ويسمح بتجاوز التنازع "الوهمي" بين مفهومي الحرية والنظام العام، ويتيح تبديد الصورة السلبية التي ظلت عالقة بموظف الأمن بفضل ترسبات الماضي".
وقال المشاركون في الندوة ذاتها إن "هناك رغبة أكيدة في تطوير وتعزيز التعاون بين الفاعل المدني، والمتدخل الأكاديمي والحقوقي من جهة، وبين مصالح تطبيق القانون من جهة ثانية، وهي الرغبة التي من شأنها تدعيم دولة الحق والقانون في بلادنا، وبناء قدرات العاملين في الأجهزة الأمنية، وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان في صفوفهم، كما من شأنها أيضا تمليك منظمات المجتمع المدني معرفة جيدة بقضايا الأمن في مفهومه الشامل، وإبراز الأدوار التي يضطلع بها موظف الأمن، والتضحيات الجسام التي يبذلها في سبيل ضمان الاستقرار وتأمين سلامة المواطن وحماية ممتلكاته"، مشددين على "أهمية خلق شراكات بين المجتمع المدني والجامعات والمصالح الأمنية، بشكل يسمح بتطوير مفاهيم علمية لمبادئ الحكامة الأمنية الجيدة، ويتيح وضع منظومة توثيقية للبحوث والأطروحات المنجزة في مجال العلوم الأمنية، لإثراء الرصيد المعرفي لكل المهتمين بالشأن الأمني"، مشيرين إلى المفاهيم المستجدة في تدبير الشأن الأمني، من قبيل الحكامة الأمنية الجيدة، والإنتاج المشترك للأمن، وهي تصورات تستند في مرجعيتها على الإطار الذي حدده جلالة الملك بشكل عام، في خطابه المؤسس للمفهوم الجديد للسلطة المبنية على حفظ الحريات وصيانة الحقوق وأداء الواجبات وإتاحة الظروف اللازمة لذلك على النحو الذي تقتضيه دولة الحق والقانون"، وكذا "رعاية المصالح العمومية والشؤون المحلية والحريات الفردية والمحافظة على السلم الاجتماعي، وهي مسؤولية لا يمكن النهوض بها داخل المكاتب الإدارية التي يجب أن تكون مفتوحة في وجه المواطنين، ولكن تتطلب احتكاكا مباشرا بهم وملامسة ميدانية لمشاكلهم في عين المكان وإشراكهم في إيجاد الحلول المناسبة والملائمة"، كما قال جلالته.
من جهتها أكدت الكلمة الافتتاحية لليوم الدراسي التي ألقاها بوشعيب ارميل، المدير العام للأمن الوطني، أهمية "بناء شرطة عصرية، ذات كفاءة عالية، وإلمام جيد بقيم ومبادئ حقوق الإنسان الكفيلة بحماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية للمواطن، وضمان الفضاء الملائم للتمتع بالحقوق والحريات"، سيما أمام التحديات التي يواجهها المغرب.
وشارك في اليوم الدراسي المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، ورئيس منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأمينه العام، ورئيس مؤسسة الوسيط، وممثل الهيأة الوطنية للوقاية من الرشوة، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ورؤساء الجامعات الوطنية، ونقباء هيآت المحامين، ورؤساء مراكز البحوث والجمعيات المدنية، وممثلو وزارات الداخلية، والعدل والحريات، والشؤون الخارجية والتعاون، بالإضافة إلى أطر الإدارات الأمنية والمؤسسات الحكومية.