خبراء أمنيون يقولون ان هناك حاجة ماسة إلى التوفيق بين متطلبات فرض الأمن و احترام الحقوق والحريات

أجمع متدخلون حقوقيون وأكاديميون وخبراء أمنيون خلال لقاء دراسي احتضنه. المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة على أن هناك حاجة ماسة إلى التوفيق بين متطلبات فرض الأمن والنظام العامين وبين احترام الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
واعتبر المتدخلون في الجلسة الثانية من هذا اللقاء. الذي نظم حول موضوع "دور الأمن في تدعيم وحماية منظومة حقوق الإنسان". أن من شأن هذا التوفيق تذليل "التنافر المفتعل" بين مصطلحي الأمن وحقوق الإنسان. وتجاوز "التنازع الوهمي" بين مفهومي الحرية والنظام العام. فضلا عن إتاحته تبديد الصورة السلبية التي ظلت عالقة بموظف الأمن "بفضل ترسبات الماضي".
وشددوا على الرغبة في تطوير وتعزيز التعاون بين الفاعل المدني والمتدخل الأكاديمي والحقوقي من جهة. وبين مصالح تطبيق القانون من جهة ثانية. بما يدعم دولة الحق والقانون ويسهم في بناء قدرات العاملين في الأجهزة الأمنية وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان لديهم.
وأكد المشاركون على أهمية خلق شراكات بين المجتمع المدني والجامعات والمصالح الأمنية بشكل يسمح بتطوير مفاهيم علمية لمبادئ الحكامة الأمنية الجيدة. ويتيح وضع منظومة توثيقية للبحوث والأطروحات المنجزة في مجال العلوم الأمنية لإثراء الرصيد المعرفي لكل المهتمين بالشأن الأمني.
وتناولت الجلسة الثانية من هذا اللقاء مداخلات مقتضبة حول "الأمن وحقوق النساء". و"الحكامة الأمنية الجيدة ودورها في تدعيم حقوق الإنسان". و"تحقيق الأمن وحماية حقوق الإنسان معادلة ممكنة". و"الإطار القانوني الوطني المتعلق باللجوء واللاجئين والهجرة". و"الآليات المؤسساتية الوطنية لحماية حقوق الإنسان".
وأكد بوشعيب الرميل المدير العام للأمن الوطني في ختام هذا اليوم الدراسي أن هذا الأخير شكل أرضية صلبة لبلورة مفاهيم وتصورات متطورة لتدبير الشأن الأمني. تقوم على التوفيق بين تحديات فرض النظام العام ومحاربة الجريمة بمختلف أشكالها من جهة. ورهانات حماية حقوق الإنسان من جهة ثانية.
حضر هذا اللقاء الدراسي. الذي نظم بشراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والهيئات الحكومية والوطنية ومنظمات المجتمع المدني وأكاديميين. على الخصوص والي جهة الغرب الشراردة بني احسن عامل اقليم القنيطرة ورئيس مؤسسة الوسيط ورؤساء الجامعات ونقباء هيئات المحامين ورؤساء هيئات وجمعيات المجتمع المدني وعدد من الأساتذة الجامعيين وممثلي المصالح الحكومية والأمنية.