اكدالسيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية حول الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية ، التي نظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية يوم الخميس 19 يونيو 2025 في الرباط، تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة. هذه الجريمة باتت أكثر تطورا وتستفيد من التكنولوجيات الحديثة وهشاشة بعض السياقات الاقتصادية والاجتماعية. وتحدث عن أهم التحديات التي تطرقت لها الندوة وتتعلم بتطور أساليب الجريمة المنظمة*: حيث باتت أكثر تعقيدا وتستفيد من التكنولوجيا الحديثة ، وضعف آليات الرقابة في بعض دول الساحل والصحراء، مما يجعلها عرضة Universel من قبل شبكات دولية عابرة للحدود ، وتهريب البشر والاتجار بالمخدرات والأسلحة*: الذي يشكل تحديا كبيرا للعديد من الدول. و اكد جهود المملكة المغربية في مكافحة الجريمة المنظمة، في تبني سياسات تشريعية ومؤسساتية*: تقوم على الوقاية والتجريم والردع والتعاون الدولي ، ودعم التخصص القضائي*: وتطوير التكوين المستمر للقضاة وضباط الشرطة القضائية ، وتعزيز العلاقات مع الشبكات الإفريقية والأوروبية*: لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى. وألح على أهمية التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة ، وضرورة التضامن والتآزر بين الدول*: لمكافحة الجريمة المنظمة التي لا يمكن لأي دولة مواجهتها منفردة ، وتوفير الآليات التقنية والعلمية المناسبة*: وتأهيل أجهزة البحث والتحري والموارد البشرية العاملة على إنفاذ القانون ،ووضع شبكات للتنسيق والتواصل بين الدول*: لتوفير المعلومات المفيدة في الوقت المناسب.