المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام دعت الى مراجعة الأحكام خلال مرحلة الاستئناف

أصدرت المحكمة الابتدائية بالعرائش أحكامًا ابتدائية في حق أربعة مواطنين من دوار الغديرة، تتضمن عقوبات حبسية تراوحت بين شهر وأربعة أشهر نافذة، مع تغريمهم 10,000 درهم. وقد أثارت هذه الأحكام استياء المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام، التي اعتبرت الأحكام قاسية ولا تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والإنسانية للمعتقلين .
وتراوحت الأحكام بين شهر و4 أشهر حبسًا نافذًا ،وغرامة مالية 10,000 درهم لفائدة المطالب بالحق المدني.
وعبرت المنظمة عن استيائها من قساوة الأحكام معتبرة أن الأحكام لا تأخذ بعين الاعتبار طبيعة الملف وخصوصيته الاجتماعية ، ودعت الى مراجعة الأحكام خلال مرحلة الاستئناف، مع أخذ الجوانب الإنسانية والاجتماعية بعين الاعتبار.
وطالب المنظمة بتوفير النقل العمومي لساكنة دوار الغديرة لتفادي توترات مستقبلية.واحترام هيبة المؤسسة الأمنية وسيادة القانون مع الحفاظ على حقوق المواطنين.
وأكدت على متابعة الملف الملف عن كثب وعبرت عن استعدادا للدفاع عن حقوق المواطنين في إطار القانون والمؤسسات .
وتجدر ال0شارة الى المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام، فرع إقليم العرائش،كانت طلبت إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالعرائش تطلب في مؤازرة وإنصاف بشأن ملف توقيف عدد من المواطنين على خلفية واقعة التدخل الأمني بشارع عقبة بن نافع. وتطالب الرسالة بفتح تحقيق شامل ونزيه في الواقعة، والنظر في إمكانية تمتيع الموقوفين بالسراح المؤقت، والتحقيق في ادعاءات التعنيف التي صرح بها الموقوفون .
وطالبت المنظمة بفتح تحقيق شامل ونزيه و مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة ودراسة جميع الملابسات ، والنظر في إطلاق سراح الموقوفين ، وتمتيعهم بالسراح المؤقت في إطار القانون ،والتحقيق في ادعاءات التعنيف والمساءلة القانونية في حالة ثبوتها.
واستحضرت المنظمة السياق الاجتماعي من خلال غياب وسائل النقل العمومي مما أدى إلى لجوء السكان إلى وسائل بديلة، مما قد يزيد من حدوث مثل هذه الوقائع.استحضار للوضع الاجتماعي والاقتصادي للساكنة، خاصة في دوار الغديرة، يستدعي النظر في الحلول البنيوية.وعبرت المنظمة عن الثقة في المؤسسة القضائية و نزاهة المؤسسة القضائية وحرصها على صيانة الحقوق والحريات .