الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تستنكر الخروقات و انتهاك حقوق الإنسان بمدينة العرائش

أصدر الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعرائش بيانا يأتي في سياق الإنتهاكات الجسيمة التي تطال حقوق الإنسان بمدينة العرائش من طرف ممثلي الدولة على مستوى الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، في ضرب صارخ للمواثيق والعهود الدولية ذات الصلة والتي تكشف زيف شعارات دولة الحق والقانون والخطابات الرسمية حول احترام حقوق الإنسان.
ووقف البيان على مجموعة من الانتهاكات التي تطال الحقوق المدنية والسياسية منها حرمان الفرع المحلي من حقه في استغلال القاعات العمومية ورفض باشا الإقليم تسلم إشعار التجديد والملف القانوني. الإعتداء الشنيع على المناضل أ.
مارصو بالضرب والتعنيف الجسدي الحاط من الكرامة داخل مخفر الشرطة بالدائرة الأولى والإعتقال التعسفي لمغني الراب شيخ الفرشة "ع.م. الشعيبي" و خرق السجن المحلي بالعرائش لقواعد معاملة السجناء مع تسجيل حالة وفاة
سجين يوم الإثنين فاتح الجاري ينايراستمرار السلطات المحلية والإقليمية وبعض الإدارات العمومية رفض تسلم شكايات وتظلمات المواطنين ورفض التاشير عليها.
البيان سجل عدة خروقات على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئيةالحالة المزرية للمستشفى الإقليمي "مريم" بالعرائش وحالة التعامل اللا إنساني مع المرتفقين مع غياب التجهيزات الطبية والنظافة والخصاص المهون في الموارد البشرية مما يهدد الصحة والسلامة البدنية للمرضى. والتأخير الذي طال حوالي 100 متقاعد وأرملة
في صرف معاشات التقاعد من طرف الوكالة المستقلة لتوزيع الماءسطو أحد المنعشين العقاريين (نائب رئيس الجهة وعضو المجلس البلدي) على حديقة عمومية وارتفاع نسبة الإنقطاع عن الدراسة وعلى المستوى البيئي نفوق الأسماك بواد اللوكوس المجاور لدوار الشليحات و الوضعية الكارثية لمطرح النفايات بجماعة الساحل .ونهب الأراضي الجماعية والسلالية (بمنطقة قريمدة، الغديرة، عين الشوك،...) والتلاعب الخطير من طرف السلطات والمنتخبين في مشاريع أسواق القرب النموذجية ومشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية .
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان العرائش في : 18/01/2018
فرع العرائش
بيان للرأي العام
- تنديدا بالتضييق على الجمعية
- تنديدا بالإعتقال التعسفي والتعذيب داخل مخافر الشرطة
- تنديدا باستمرار الوفيات داخل السجن والممارسات الحاطة من الكرامة
- تنديدا بالجرائم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية
في سياق متابعة الفرع المحلي للإنتهاكات الجسيمة التي تطال حقوق الإنسان بمدينة العرائش من طرف ممثلي الدولة على مستوى الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، في ضرب صارخ للمواثيق والعهود الدولية ذات الصلة والتي تكشف زيف شعارات دولة الحق والقانون والخطابات الرسمية حول احترام حقوق الإنسان.
على مستوى الحقوق المدنية والسياسية نسجل :
• حرمان الفرع المحلي من حقه في استغلال القاعات العمومية ورفض باشا الإقليم تسلم إشعار التجديد والملف القانوني.
• الإعتداء الشنيع على المناضل أ. مارصو بالضرب والتعنيف الجسدي الحاط من الكرامة داخل مخفر الشرطة بالدائرة الأولى الكائن بشارع القائد أحمد الريفي من طرف أحد ضباط الأمن.
• الإعتقال التعسفي لمغني الراب شيخ الفرشة "ع.م. الشعيبي" المعروف بأغانيه وفديوهاته المنتقدة لجهاز القمع التي بثها في وسائط التواصل الاجتماعي وتعذيبه وتجريده من ملابسه داخل مخفر الشرطة.
• خرق السجن المحلي بالعرائش للقواعد النموذجية الدنيا في معاملة السجناء الذي أسفر عن وفاة أحد النزلاء نتيجة الإهمال الصحي من طرف إدارة السجن يوم الإثنين فاتح يناير 2018 رغم تدهور حالته الصحية وعدم إجراء الفحوصات اللازمة وعدم الإستجابة له والتماطل في نقله إلى المستشفى بشكل عاجل لتلقي العلاجات الضرورية.
• استمرار السلطات المحلية والإقليمية وبعض الإدارات العمومية رفض تسلم شكايات وتظلمات المواطنين/ات والتأشير عليها من طرف مكاتب الضبط ودراستها والجواب عليها.
على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية نسجل :
• الحالة المزرية للمستشفى الإقليمي "مريم" بالعرائش وحالة التعامل اللا إنساني مع المرتفقين مع غياب التجهيزات الطبية والنظافة والخصاص المهون في الموارد البشرية مما يهدد الصحة والسلامة البدنية للمرضى.
• التأخير الذي طال حوالي 100 متقاعد وأرملة في صرف معاشات التقاعد من طرف الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالعرائش مما يؤكد حالة الهشاشة لدى المتقاعدين والوضعية الكارثية على مستوى التدبير.
• سطو أحد المنعشين العقاريين (نائب رئيس الجهة وعضو المجلس البلدي) على حديقة عمومية الكائنة بشارع ابن خلدون مع تهديد سلامة المواطنين من خلال الرافعات المنصوبة بالمشروع المتوقف.
• تسجيل ارتفاع نسبة الإنقطاع عن الدراسة (الدواوير المجاورة) ونسب التأخر والغياب لدى التلاميذ نتيجة غياب النقل المدرسي وعدم انتظام النقل الحضري العمومي.
• نفوق الأسماك بواد اللوكوس المجاور لدوار الشليحات نتيجة تفريغ وإلقاء مواد سامة سائلة من طرف ضيعات وشركات فلاحية خاصة شركة الأرز التي تستعمل مواد كيماوية ومبيدات سامة لقتل الأعشاب الضارة (anti parasitaire) مما تسبب في هذه الكارثة البيئية.
• الوضعية الكارثية لمطرح النفايات بجماعة الساحل (غرب قريمدة) وتدمير غابة الغديرة وتفريغ الواد الحار في بحيرتها الشيء الذي يهدد السلامة البيئية و الايكولوجية والسلامة الصحية للساكنة.
• استمرار الدولة في التستر على ناهبي الأراضي الجماعية والسلالية (بمنطقة قريمدة، الغديرة، عين الشوك،...).
• التلاعب الخطير من طرف السلطات والمنتخبين في مشاريع أسواق القرب النموذجية ومشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي باتت تخدم أجندات سياسية معروفة وإغداق أموال على جمعيات وأفراد بدون حسيب أو رقيب تخدم جهات معلومة في خرق سافر للأهداف التي أنشأت من أجلها في محاربة الفقر والهشاشة.
وعليه فإننا في الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان نعلن للرأي العام ما يلي :
- إدانتنا الشديدة للمنع والتضييق والحصار المفروض على فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعرائش مع حرمانها مع عدد من التنظيمات المدنية من وصل الإيداع القانوني في خرق سافر للقوانين واحتقار للإلتزامات الدولية في هذا الشأن.
- إدانتنا للإعتداءات الشنيعة الحاطة من الكرامة الإنسانية وتهديد للسلامة البدنية والأمن والأمان الشخصي التي طالت العديد من المواطنين من طرف القمع بالمدينة ومطالبتنا بفتح تحقيق نزيه وشفاف لتحديد المسؤوليات وترتيب الاجراءات القانونية في حق المتورطين.
- مطالبتنا بفتح تحقيق نزيه ومسؤول في حالة وفاة أحد النزلاء بالسجن المحلي بالعرائش يوم فاتح يناير 2018.
- مطالبتنا الجهات المعنية بفتح تحقيق عاجل في مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومحاسبة كل المتورطين في نهب وتبذير المال العام تفعيلا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.
- مطالبتنا السلطات المحلية والإقليمية بالتأشير على شكايات الجمعيات وتظلمات المواطنين/ات ودراستها والرد عليها في أقرب الآجال.
- إستنكارنا للوضع المتردي للمشفى الإقليمي "مريم" بالعرائش وما ينجم عنه من معاناة وانتهاكات لحقوق المرضى.
- مطالبتنا بتسوية وضعية استخلاص معاشات متقاعدي وأرامل الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء كل شهر بدل ثلاثة أشهر وعدم التأخير في صرف معاشاتهم ضمانا لكرامتهم.
- مطالبة المديرية الإقليمية والسلطات المحلية بالتدخل العاجل لتوفير النقل الحضري والمدرسي للتلاميذ.
- مطالبتنا بفتح تحقيق حول من يحمي ذوي النفوذ بالمدينة للسطو على الملك العمومي.
- مطالبتنا السلطات والجهات المختصة بفتح تحقيق حول نفوق الأسماك بمنطقة الشليحات مع تحديد المسؤوليات وتفعيل المراقبة والمحاسبة.
- مطالبتنا بفتح تحقيق نزيه مع تحديد المسؤوليات وتفعيل المحاسبة في ملف مطارح النفايات بجماعة خميس الساحل والكارثة البيئية التي تعرفها الغديرة.
- مطالبتنا بحماية الفلاحين الفقراء من هجمات السطو على أراضيهم مع تحديد المسؤولين المتورطين في العملية في كل من قريمدة، الغديرة، عين الشوك، ...
وفي الأخير نعلن استعدادنا للنضال الحازم ضد كل أشكال انتهاك حقوق الإنسان بالمدينة إلى جانب كل الشرفاء والديمقراطيين.