أفول النخب و تنامي الالغاء ويقظة الهوية الوطنية المغربية

بقلم :يونس القادري
إن المتأمل لواقع تدبير الشأن العام المحلي والوطني في بلادنا يصطدم بعديد الإشكاليات التي تعوق مسار التنمية , فالأكيد أنّ ما عرفته المنظومة المؤسساتية والقانونية من تطور كمي ونوعي يؤشر على أن بلادنا قد إختارت دعم الديمقراطية السياسية كمنهج لإدارة وتدبير القضايا والملفات التنموية وفق منظور تراكمي وتكاملي مبني على ربط الأهداف والموارد بجودة التنزيل ومردودية النتائج ,وجعلت من مكوناتها المؤسساتية والترابية مساهما أساسيا في معادلة تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة عبر منحها مجموعة من الصلاحيات والإختصاصات التي تخول لها المشاركة الفاعلة والمسؤولة في أجرأة إلتزامات الدولة التنموية والسياسية في شقيها الداخلي والخارجي.
لكن السؤال المطروح على هذا المستوى هو :هل النخب السياسية التي تم إفرازها من خلال الإستحقاقات الإنتخابية التي عاشتها وستعيشها بلادنا في بحر هذه السنة لها القدرة على المواكبة والتكيف ؟ بالإضافة إلى النخب الإدارية التي تؤثت المشهد الإداري محلياً جهويا ووطنيا ودوليا قادرة كذلك على إدارة وتدبير هذه المرحلة السياسية الحساسة؟ خاصة بما تتميز به هذه الفترة من تراكمات دستورية وقانونية كمية / نوعية من جهة ,وحجم الإنتظارات الإقتصادية والإجتماعية التي يراهن المغرب على تلبيتها لسد العجز السوسيو اقتصادي والإجتماعي التي تعاني منه عديد الوحدات الترابية والفئات الإجتماعية من جهة أخرى..
فمن المعلوم اليوم أن مستويات العجز الأقتصادية والإجتماعية التي تعرفه الأشخاص المعنوية الترابية والمرفقية في أبعاد إنتظارها إداريا وسياسيا مركزيا ,وفي إطار عدم التركيز أو لا مركزيا يحتاج موارد بشرية سياسية وإدارية قادرة على إستعاب حجم المتغيرات القانونية وكم الإنتظارات السياسية والإجتماعية والإقتصادية والتنموية التي راكمهتها المجتمعات المحلية التي عانت سنوات عجاف من سوء التدبير السياسي والإداري والتنموي لقضاياه الحيوية, لهذا وجب اليوم العمل على تحصين المكتسبات الدستورية والقانونية المؤسساتية - رغم أنها وفق العديد من المتتبعين_ لم تكن في حجم التوقعات التي تم بناءها تأسيسا على المنطوق العام والواسع للفصول الدستورية - بهدف تجنيب المغرب مجتمعاً ودولةً تداعيات أزمة الثقة المتصاعدة داخل الوعي الجمعي للمجتمع المغربي تجاه مؤسساته الدستورية التمثيلية منها والإدارية. فالنخب السياسية والإدارية اليوم مطالبة أكثر من أي لَحظة تاريخية عاشها المغرب بالتعبير عن نضج عالي من حيث تعاملها مع قضايا تدبير الشأن العام المحلي والوطني , بحيث تضع في عين الإعتبار خصوصية اللحظة السياسية والإقتصادية التي يعيشها المغرب في أبعادها الداخلية والخارجية دونما إغفال المعطى الجيو سياسي المتصاعد على المستوى تدبير الملفات الذات الأبعاد الإقليمية في مستوياتها السياسية الدبلوماسية والأمنية , من قبيل الهجرة خارجية نحو بؤر التوتر والنزاعات المسلحة في مناطق تماس المشاريع الدولية المتعارضة خاصة في أبعاده الإقليمية العربية والإفريقية مع تصاعد موجات تيارات العنف السياسي الناشطة داخل التراب الوطني والمحيط الإقليمي والدولي, فضلاً عن إنخراط المغرب في الواسطة وتدخل المباشر التقني والميداني في حل عديد النزاعات الإقليمية والدولية التي تتسم بميل أطرافها المتصارعة لمنطق العسكري - نموذج مالي اليمن ليبيا سوريا والعراق - وتفتيت وحدة الدولة سواء على أساس عقائدي / إلغائي أو إيديولوجي / إقصائي - مصر وتونس نموذج - دونما إغفال الوهن الذي إعترى بنيات عديد الدول الإقليمية التي نخرها الفساد والتطاحن السياسي و العسكري في إلغاء تام لحق شعوبها في العيش بأمان وكرامة على المستوى المؤسساتية والمجتمعية , الأمر الذي يدفع الكثير منها إلى تصريف أزماتها الداخلية إلى محيطها الإقليمي , ولعل أزمة العابرة التي مرت بها العلاقات المصرية المغربية إحدى الأمثلة, كما أن النظام الإيراني بمشروعه الفاقع عبر النظام السوري والعراقي مدعوماً بالحقد الطائفي تعمل على تصريف أزمتها في عديد من الجبهات كتركيا ,لبنان ,اليمن, البحرين.. أمّا بالنسبة للشقيقة الجزائر دائماً ما تشتغل و تتبني نفس المنهج في التعامل مع فشلها السياسي والإقتصادي والتنموي الداخلي عبر سياسات خارجية تستهدف السيادة والوحدة الوطنية وتزعزع إستقرار وأمن دول الجوار بأشكال متعددة إعلاميا دبلوماسيا وماديا قد يطول التفصيل فيها...
إن هذه المحددات السالفة الذكر تدفعنا لا محالة لإعادة صياغة السؤال المرتبط بالنخب , ليتعداها إلى أي حد سوف تستطيع نخبنا السياسية والإدارية المحلية والوطنية ومن عبرها المؤسسات الدستورية والقانونية والإجتماعية التي يمثلونها في إدارة دفة البلاد إلى بر الأمان بتفاعلها مع تلك المحددات الداخلية والإقليمية والدولية.
فالأكيد أن المدخل الذي إختاره المغرب اليوم في تقديم إجابات عن الواقع الجيو سياسي والإقتصادي والأمني الذي يؤثت التفاعل البين دولاتي إقليميا ودوليا يطرح فرص وتحديات على الدولة والمجتمع المغربي , لهذا كان لزاما على كل مؤسسات الدولة والمجتمع بتنوعها المجالي والوظيفي يجب أن يتصف بالتوازن والتفاعل الإستراتيجي مع المعطيات والمتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية وفق منهج ينبني على اليقضة الإستراتيجية والتكامل والإلتقائية في التخطيط والتنزيل لمعالجة القضايا المحورية, التي تهم أو تهدد المصالح الإستراتيجية للدولة والأمة المغربية أينما وجدت ( عدم التمييز بين سياسة المملكة السويد والعملة الصعبة التي تضخها الرساميل ) عبر العمل على تقوية الجبهة الداخلية بهدف تحصينها من البيئات الحاضنة للعنف والتطرف العقائدي / الإلغائي أو الإيديولوجي / الإقصائي من خلال الإشتغال على تصحيح مواطن الخلل في البرامج التنموية التي تم برمجتها لصالح أفراد الشعب المغربي بما فيهم من إستهوتهم إديولوجيات العنف وعقائد التكفير والموت على إعتبار أن تعثر إن لم نقل فشل عديد المبادرات والمخططات التنموية التي كان بإمكانها تقديم إجابات إجتماعية وإقتصادية وتثقيفية لتحصين اولائك - أي المغاربة المتورطين مع منظمات وحركات سياسية تتبنى العنف على أساس إتني أو عقائدي أو إيديولوجي - من الوقوع في حالات العجز الإقتصادي والأجتماعي والثقافي , الذي كان ولازال من الأسباب الأساسية الجوهرية التي تسهل عمليات الإستقطاب التي طالت ولازالت تطال الشباب المغربي في عديد الحواضر والقرى المغربية بل وحتى الكثير من أبناء الجيل الثالت من الجالية المغربية في مختلف بلدان المهجر , الأمر الذي يبرهن على ضعف مردودية النتائج رغم واقعية تحقق الأهداف وتوفر الموارد وهو الأمر الذي إستفز في كثير من المحطات أعلى مستويات السياسية في بلادنا عبر إلقائها الضوء على هذه الإختلالات و نواقص التي إعترت السياسات العمومية في عديد القطاعات والبرامج التنموية, مؤكدة غير ما مرة على ضرورة توجيه الموارد وسياسات العمومية لخدمة الموطنين ومن عبرهم بناء وطن يتسع للجميع في إطار خصوصية مغربية تنضبط لقواعد الوحدة والتضامن والتكامل الذي يميز الأمة المغربية ومورثها السياسي والحضاري ,بل يتعدى ذلك لخلق مناخ سياسي وإجتماعي وإقتصادي قادر على إمتصاص الإرتدادات الأمنية والسياسية والإقتصادية والإنسانية التي قد تحملها الهزات التي تتعرض لها الساحة الإقليمية في أبعادها الإقليمية والدولية.. وهو الأمر الذي يضع جميع مكونات المجتمع المغربي ومؤسساته الدستورية - السياسية الإدارية الإجتماعية الثقافية - في إختبار صعب يصعب التنبؤ بنتائجه وإنعكاساته على الداخل المغربي.
لهذا وجب التنبيه على ضرورات تقديم إجابات حقيقية عن المشاكل التي تعوق مسار التنمية في بلادنا عبر الإنخراط الإيجابي والمسؤول في تفعيل البرامج والسياسات والأوراش وفق أهداف قابلة القياس وتحقق دونما إهدار للموارد والزمن التنموي وبانظباط تام لروح المقتضيات الدستورية التي تأكد على مبادئ الحكامة الجيدة, مما تقتضيه من ربط المسؤولية بالمحاسبة وتجويد السياسات العمومية والمردوديتها المباشرة على المستهدفين بها من جهة ,وبمحاربة أوجه الفساد الإداري والسياسي ... من جهة أخرى عبر تغليب منطق سيادة القانون والمساواة أمامه فضل عن تقوية عوامل الشفافية والنزاهة على مستوى تدبير الشأن العام تشبت بالهوية الوطنية الجامعة ...
فأمام حجم الإشكالات التي تم الوقف عليها وإتارتها عبر تشخيصات قدمتها المؤسسة الملكية على لسان رئيس الدولة وملك البلاد في عديد القضايا والملفات الحيوية على أجندة الدولة والمجتمع يبقى على رأسها إصلاح التعليم وتخليق الحياة العامة وربط الأمن القومي بتحقق التنمية وسد العجز الإقتصادي والإجتماعي والتثقيفي التي تتخبط فيه عديد الوحدات الترابية والفئات الإجتماعية.