مسيرة جهوية تحمل الحكومة المنتهية ولايتها المسؤولية في تردي الأوضاع الاجتماعية للشغيلة التعليمية

مسيرة جهوية احتجاجية تحمل الحكومة المنتهية ولايتها المسؤولية في تردي الأوضاع الاجتماعية للشغيلة التعليمية
مراسلة





وجدة - مسيرة احتجاجية وحدوية للنقابة الوطنية للتعليم (FDT) و الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي (FNE)بجهة الشرق

وجدة | الأحد 16 أكتوبر 2016
FDT | FNE | | جهة الشرق | مسيرة احتجاجية وحدوية

تلبية لنداء المكتبين الجهويين للنقابة الوطنية للتعليم (FDT) و الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي (FNE) حج العشرات من المناضلات و المناضلين من الأقاليم الثمانية للجهة الشرقية للمشاركة في المسيرة الاحتجاجية الجهوية يومه الأحد 16 أكتوبر 2016 بوجدة.
كانت الساعة تشير الى الحادية عشرة صباحا حين انطلقت المسيرة من ساحة 16 غشت إذ ندد المحتجون بالوضع الكارثي لقطاع التعليم و محاولة تدمير المدرسة العمومية من خلال الخصاص في الأطر الإدارية والتربوية و الاكتظاظ المهول وانعدام و تدهور البنية التحتية و قلة التجهيزات الضرورية الكفيلة بتحقيق الأهداف التعليمية.

و بشارع محمد الخامس٬ شجب الحضور السياسات العمومية اللاشعبية في هذا المجال الحيوي المصيري التي ستؤدي حتما الى وأد أحلام الملايين من بنات و أبناء الوطن في مستقبل كريم يمكنهم من ولوج عالم المعرفة٬ مستنكرين محاولات الحكومة الرجعية المحافظة تجريب كل مخططاتها التخريبية للمدرسة الوطنية العمومية نزولا عند املاءات الدائنين و رغبة من يحلمون بخوصصة القطاع للانقضاض عليه بأبخس ثمن.
بساحة 9 يوليوز٬ نقطة وصول المسيرة الاحتجاجية ٬ واصل المحتجون انتقاداتهم للقرارات التراجعية والتفقيرية من اجهاز على التقاعد و التشغيل بالعقدة و القانون التنظيمي للإضراب ومدونة التعاضد٬ مذكرين بمسؤولية الحكومة المنتهية ولايتها في تردي الأوضاع الاجتماعية للشغيلة التعليمية وعموم المأجورين بسبب استهداف حقوقهم ومكتسباتهم الاجتماعية، وضرب قدرتهم الشرائية، وكذا التضييق ومحاربة العمل النقابي وإفراغ الحوار الاجتماعي من محتواه، وعدم تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وإقبارها للتعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة٬ مستهجنين القمع الوحشي للمسيرة التي دعت لها التنسيقة الوطنية لإسقاط خطة التقاعد يوم الأحد 2 أكتوبر2016 .
عند القاء الكلمة الختامية للمسيرة الاحتجاجية التي عرفت حضور منابر إعلامية و أحزاب سياسية وهيئات حقوقية٬ تم التأكيد على التضامن المطلق مع مختلف الحركات الاحتجاجية٬ على رأسها معركة المعطلين و الأساتذة المتدربين و ملف 10000 اطار تربوي و بأن التنسيق النقابي ضرورة حتمية لا مناص منها و خيار استراتيجي في الظروف الراهنة التي تشهد ردة على جميع الأصعدة.