الخلفي: مشروع قانون الصحافة الالكترونية صار جاهزا تقريبا

قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي٬ اليوم الخميس بالرباط٬ إن التوصيات التي تضمنها الكتاب الأبيض لتأهيل الصحافة الإلكترونية المغربية "تروم صيانة مناخ الحرية وتعزيز الحضور الرقمي للمغرب".
وأضاف الخلفي خلال ندوة صحفية عقدت بوزارة الاتصال لتقديم هذا الكتاب٬ أن هذه التوصيات "تأتي أيضا في إطار تقييم استراتيجية المغرب الرقمي وذلك بهدف تطوير المحتوى الرقمي المغربي".
ويعتبر الكتاب الأبيض تتويجا لمسار المحطات التشاورية التي انطلقت منذ 10 مارس 2012 لتدارس القضايا المرتبطة بالصحافة الالكترونية المغربية والمتعلقة أساسا٬ بالقضايا القانونية٬ والنموذج الاقتصادي والكفاءات والتقنيات الخاصة بالصحافة الالكترونية وأخلاقيات المهنة والملكية الفكرية.
وأبرز السيد الخلفي الدور الهام الذي قامت به الصحف الالكترونية في تطوير حضور المملكة الرقمي وكذا تقدمها المتواصل في تصنيفات التقارير الدولية المعنية بحرية النشر والتعبير على الانترنت.
وأكد السيد الخلفي أن "المملكة أحرزت تقدما مهما في مجال حرية الانترنت والصحافة الالكترونية صار معها إشكال الاعتراف القانوني متجاوزا".
وقال بهذا الخصوص إن "مشروع قانون الصحافة الالكترونية صار جاهزا تقريبا وسيتم الإعلان عنه من طرف اللجنة العلمية الاستشارية حول مدونة الصحافة والنشر".
وشدد٬ من ناحية أخرى٬ على المقاربة التشاركية والاستشارة الموسعة التي اعتمدتها الوزارة واللجنة العلمية التي أعدت الكتاب٬ مذكرا في هذا الإطار باليوم الدراسي حول الصحافة الإلكترونية الذي نظمته الوزارة في 10 مارس من العام الماضي٬ وحضره حوالي 500 مشارك من كل المدن المغربية٬ وما يناهز 250 موقعا إخباريا.
من جانبه٬ أوضح رئيس اللجنة المكلفة بإعداد الإطار القانوني والكتاب الأبيض لتأهيل الصحافة الإلكترونية المغربية٬ عبد الوهاب الرامي٬ أن مسودة مشروع قانون الصحافة الإلكترونية حكمها توجهان أساسيان يتمثل أولهما في كون "حرية الصحافة الإلكترونية مضمونة قانونيا (ليس هناك إكراه قانوني في مجال التصريح)٬ والثاني في الاعتراف القانوني (البطاقة المهنية٬ الاستفادة من الدعم العمومي المنصوص عليه في عقد البرنامج لتأهيل المقاولة الصحفية.."
وأضاف٬ في عرض قدمه أمام الحضور٬ أن الكتاب الأبيض ينقسم إلى جزأين أساسيين٬ أولهما يتعلق بجانب التحديات٬ والثاني يخص التوصيات.
وأوضح أن الجزء المتعلق بالتحديات التي تواجهها الصحافة الإلكترونية المغربية موزع على خمسة محاور٬ تتمثل في التحدي التكنولوجي٬ والتحدي الاقتصادي٬ وتحدي تطوير المحتوى٬ وتحدي أخلاقيات المهنة٬ وأخيرا تحدي التكوين٬ فيما يتناول الجزء الثاني الخاص بالتوصيات خمسة محاور تتعلق بتوصيات تخص التأهيل التكنولوجي٬ والتأهيل الاقتصادي٬ وتطوير المحتوى٬ ودعم أخلاقيات المهنة٬ ثم تعزيز التكوين.
وأشار الأستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال إلى أن اللجنة حرصت على أن تراعي هذه التوصيات السياق المغربي٬ وأن ترتبط كلها بالتحديات التي يعالجها الكتاب الأبيض٬ وأن تكون قابلة للتطبيق٬ ومنسجمة٬ وأخيرا محايدة "بمعنى ألا تخضع لأي توظيف إيديولوجي ولا تنتصر لطرف ما على حساب طرف آخر".
وذكر في هذا السياق بالأنشطة والمحطات التشاورية التي توجت بإنجاز هذا الكتاب٬ ومن بينها اليوم الدراسي الذي عقد في 10 مارس من العام الماضي٬ واليوم التشاوري حول مسودة مشروع قانون الصحافة الإلكترونية الذي عقد في 12 أكتوبر من العام ذاته٬ وتوزيع الاستمارة الخاصة ببنود مسودة مشروع قانون الصحافة الإلكترونية على المواقع الإلكترونية الإخبارية بالمغرب٬ ووضعها على موقع وزارة الاتصال.
وقال بشأن النقطة الأخيرة إن تفاعل المواقع كان كبيرا مع هذا الإجراء إذ "توصلت اللجنة ب 155 ردا٬ تعكس ملاحظات الممارسين ومقترحاتهم".
وتتكون اللجنة التي كلفت بإعداد الإطار القانوني والكتاب الأبيض لتأهيل الصحافة الإلكترونية المغربية من 9 أعضاء٬ واستغرق منها إعداد هذا الكتاب 6 أشهر من العمل المنتظم.