التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية يعترضان على تطبيق المقايسة

انتقلت عدوى رفض نظام المقايسة، وما ترتب عنه من زيادة في أسعار المحروقات، من صفوف المعارضة إلى داخل البيت الحكومي.
فقد أفادت مصادر مما تبقى من الأغلبية الحكومية، أن قرار تطبيق نظام المقايسة، اتخذه رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ووزيره المنتدب في الشؤون العامة والحكامة، بشكل انفرادي دون استشارة باقي مكونات الأغلبية الحكومية.
وذكرت المصادر أن حزبي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، أبديا اعتراضهما على الطريقة التي تم بها تفعيل نظام المقايسة،دون تفعيل باقي الإجراءات المواكبة التي تدخل ضمن تصور الإصلاح الشامل لنظام المقايسة.
وأوضح عبد الأحد الفاسي ، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، وعضو هيأة الأغلبية، في تصريح أوردته يومية "الأخبار" في عددها الصادر غدا،أن الحزب يعترض على قرار الزيادة في الأسعار، ويعتبره قرارا يستهدف القدرة الشرائية للمواطنين، فقال :" ليس محكوما علينا باتخاذ مثل هذه الإجراءات، في ظل وجود حلول أخرى كان من المفروض اللجوء إليها".
ومن بين هذه الحلول التي يقترحها التقدم والاشتراكية، ربط إصلاح المقاصة بالإصلاح الضريبي، وإقرار العدالة الجبائية، وذلك في إطار مقاربة شمولية دون اللجوء إلى معالجة الأزمة بالإجراءات التقشفية.