صحافة الجزائر تواصل حملتها ضد المغرب.. وجريدة تصفه ب "حفار قبور السلم"

واصلت الصحافة الجزائرية، التي درجت، بشكل شبه يومي، على التهجم على المغرب من كل اتجاه، حملتها العدائية ضده. وازداد الأمر حدة، عقب استدعائه لسفيره في الجزائر للتشاور.
وقد سارعت وكالة الأنباء المغربية "لاماب" إلى الرد على هذه الحملة، انطلاقا مما كتبته إحدى الصحف الجزائرية:
فقد اتهمت صحيفة "لا تريبون دي ليكتور" الجزائرية، الصادرة أمس الأربعاء ، المغرب، بكونه "حفار قبور السلم وحسن الجوار"، متناسية أن رئيس الدولة الجزائرية هو من شرع في إبداء مشاعر العداء من خلال إدراجه، مرة أخرى، لنقاش حسمت فيه الأمم المتحدة بشأن مهمة بعثة المينورسو على جدول الأعمال.
ومن هذا المنطلق، تعلق "لاماب"، لا ينبغي أن يغيب عن ذهن كاتب المقال بأن الحكومة الجزائرية ، التي تتشدق بسياسة "حسن الجوار" والدعوات إلى "ضبط النفس"، تستخدم في كل مرة لغة عدائية ضد جارها على حدودها الغربية.
وأضافت وكالة الأنباء المغربية في تعليقها قائلة:"من هنا يحق التساؤل: على من ينطبق وصف "حفار قبر حسن الجوار" ، المغرب أم الجزائر؟ المغرب الذي يمد يده منذ سنوات للجزائر من أجل إنهاء وضع غير طبيعي على الحدود المشتركة المغلقة بإرادة القادة الجزائريين وحدهم منذ عام 1994 ، أم الجزائر التي تصر على الحفاظ على هذه الحدود مغلقة بحجج واهية ضدا على تطلعات شعبي البلدين؟.
أما على صعيد حقوق الإنسان، فقد كان من الأفضل للصحيفة أن تتوقف عند الانتهاكات التي ترتكب في تندوف فوق التراب الجزائري، وليس في الصحراء المغربية حيث تم وضع كافة آليات مراقبة وحماية حقوق الإنسان، وذلك بشكل سيادي وإرادي من قبل الدولة المغربية من خلال المجلس الوطني لحقوق الإنسان ونسيج جمعوي يعمل في هذا المجال.
لقد راكم المغرب في هذا الشأن، على غرار العديد من المجالات ، خبرة وتجربة حظيت بإشادة هيئات ذات إشعاع دولي، آخرها القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي الذي أبرز عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان وفروعه الجهوية في مجال تعزيز حقوق الإنسان في كافة ربوع المملكة.
وقد برهن القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي وغيره من الوثائق والتصريحات المماثلة، إذا كان الأمر في حاجة إلى برهان، على أن التدابير التي اتخذها المغرب في هذا المجال يتم فحصها وتدقيقها، ومتابعتها وتقييمها والتنويه بها.
وبنبرة تذكر بالأسطوانة المشروخة للموقف الجزائري في الدفاع عن شعب محتل، تتناسى الصحيفة أن الساكنة الصحراوية تعيش فوق أراض مغربية ، وتشارك بنشاط في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية المغربية، وترفض أي توظيف سياسوي لقضيتها، وأن ما أصبح يتراجع اليوم هو الاعترافات ب "الجمهورية الصحراوية" الوهمية التي تمت بتوظيف أموال النفط إبان الحرب الباردة ، في الوقت الذي يحظى فيه مقترح الحكم الذاتي، كل يوم ، بمزيد من الدعم الدولي".
وختمت وكالة الأنباء المغربية مقالها بالقول "إن المغرب القوي بالإجماع الوطني حول قضية الصحراء وبدعم الأمم الديمقراطية الكبرى، ليس "قلقا" ولا حتى "في عزلة". يستشرف مستقبله بعزم وثقة كبيرين، ويعمل بلا كلل من أجل توطيد نموذجه الديمقراطي الفريد".