الحكومة المغربية تقرر متابعة دراسة القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء

قرر مجلس الحكومة المغربية، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة عبد الإله ابن كيران، متابعة دراسة مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي تقدمت به بسيمة الحقاوي،وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.
وأفاد بيان تلاه الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس، أن هذا الأخير قرر متابعة دراسة هذا المشروع وتكوين لجنة برئاسة رئيس الحكومة لمراجعة النص وتقديمه للمصادقة في اجتماع حكومة مقبل.
ويشدد مشروع القانون الجديد العقوبات في حق مرتكبي العنف ضد النساء بمختلف أشكاله.
وصادق المجلس، خلال الاجتماع نفسه، على مشروعي قانونين يتعلقان بالنظام الأساسي للمقاول الذاتي، وبحل المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب وإحداث لجنة خاصة تناط بها مهمة تحضير وتنظيم انتخابات أعضاء مجلسين جهويين جديدين.
كما صادق، في ختام أشغاله، على مقترح تعيين في منصب عال، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، ويتعلق الأمر بادريس منصوري، الذي عين في منصب رئيس جامعة الحسن الثاني عين الشق.