إمام جامع الزيتونة في تونس يرفض برنامجا حكوميا لتحييد المساجد

اعتبر الشيخ حسين العبيدي إمام جامع الزيتونة في تونس الخميس أن الجامع الشهير في العالم الاسلامي ‘غير معني' ببرنامج ‘تحييد' المساجد الذي أطلقته مؤخرا الحكومة التونسية الجديدة.
وقال العبيدي إن ‘الجامع الأعظم (جامع الزيتونة) غير معني ببرنامج تحييد المساجد الذي أعلنته حكومة مهدي جمعة، لأن الجامع محايد ومستقل بطبعه، ووفقا للقانون'.
ومنذ اسبوعين، شرعت الحكومة في تنفيذ برنامج يستمر 3 اشهر ويهدف لاستعادة 149 مسجدا قالت ان متشددين دينيين يسيطرون عليها منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع زين العابدين ين علي قبل 3 سنوات.
وأشار مسؤول في وزارة الشؤون الدينية التي تشرف على حوالى 5000 مسجد في تونس، ان جامع الزيتونة من بين المساجد ال 149 الخارجة عن سيطرة الدولة.
لكن الشيخ حسين العبيدي قال إن الحكومة ‘ليس لها الحق، ووفقا للقانون، في التدخل في شؤون الجامع الأعظم وفروعه ال25′.
وذكّر بأن وزراء الشؤون الدينية، والتعليم العالي، والتربية في أول حكومة تشكّلت بعد انتخابات 2011، ‘وقعوا وختموا في 12 أيار/مايو 2012 وثيقة أقروا فيها باستقلالية الجامع الاعظم عن الحكومة'.
وتقول الوثيقة ان ‘جامع الزيتونة مؤسسة اسلامية علمية تربوية مستقلة غير تابعة' للدولة و'تتمتع بالشخصية القانونية'.
وتنص الوثيقة على أن حسين العبيدي هو ‘شيخ الجامع الأعظم وفروعه' وأن التصرف في الجامع وتنظيمه يعود إلى ‘المشيخة' دون سواها.
وفي 8 آب / اغسطس 2012 تنصّل الوزراء الثلاثة من الوثيقة التي وقعوا عليها وقالوا في بيان مشترك ان ‘مشيخة جامعة الزيتونة تابعة قانونيا لرئاسة الحكومة' وأن ‘إدارة جامع الزيتونة من حيث تعيين الأئمة والمؤذنين وسائر الاعوان وتنظيم المناسبات والدروس العلمية والتوعوية هي من مشمولات وزارة الشؤون الدينية وتحت إشرافها المباشر'.
وفي آب 2012 أقرت محكمة تونس الابتدائية باستقلالية جامع الزيتونة ورفضت دعوى قضائية استعجالية اقامتها وزارة الشؤون الدينة لتنحية حسين العبيدي.
وقد اتهم العبيدي، وقتئذ، وزير الشؤون الدينية السابق نور الدين الخادمي، وحركة النهضة الاسلامية التي كانت تقود الحكومة ب'السعي الى السيطرة على جامع الزيتونة لاستغلاله في أغراض سياسية وانتخابية'.
وقال حسين العبيدي ان حوالي 7000 طالب وطالبة يدرسون اليوم في جامع الزيتونة وفروعه ‘على المنهج الزيتوني العصري'.
ولفت الى أن ‘تغييب دور جامع الزيتونة الدعوي والتعليمي لعقود في تونس أدى إلى انتشار الفكر الوهابي المتطرف والدخيل على البلاد، وظهور جماعات تكفيرية وارهابية'.