القضاء التونسي يوقف البحث في قضية اغتيال شكري بلعيد

قرر القضاء التونسي ‘إيقاف البحث' في قضية اغتيال القيادي التونسي شكري بلعيد (الجبهة الشعبية)، مع تأكيد التهم الموجهة للمتورطين في القضية، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة من قبل الجبهة الشعبية وذوي المتهمين على السواء.
وقرّر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس ‘ختم البحث' في قضيّة اغتيال الشهيد شكري بلعيد، كما قرّر توجيه تهم ‘الدعوة لارتكاب جرائم ارهابية والانضمام الى تنظيم ارهابي واستعمال تراب الجمهورية لانتداب مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب عمل ارهابي واعداد محل وجمع تبرعات وتلقي تدريبات عسكرية بقصد ارتكاب جرائم ارهابية وتوفير اسلحة ومتفجرات وذخيرة' للمتهمين بالقضية، وفق ما ذكر عدد من وسائل الإعلام التونسية.
واعتبر المتحدث باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي أنّ قرار إيقاف البحث في قضية بلعيد سابق لأوانه، نظرا لوجود تفاصيل أخرى بالقضية تستحق مزيدا من التحقيق وأهمها ‘معرفة الأطراف التي تقف وراء الاغتيال لا فقط الاطراف التي نفذت الاغتيال'.
وأكّد الهمامي في تصريح لإذاعة ‘موزاييك' المحلية أنّ الجبهة ستبحث مع هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد في مسألة استئناف قرار ختم البحث من اجل استكماله.
واغتيل بلعيد أمام منزله من قبل مجهولين في شباط/فبراير عام 2013، وأدى اغتيال لاندلاع مظاهرات عارمة بالبلاد طالبت برحيل الترويكا الحاكمة، واتهمت وزارة الداخلية لاحقا تنظيم ‘أنصار الشريعة' باغتيال بلعيد.
وقرر 12 متهما في قضيّة اغتيال شكري بلعيد تقديم ‘طعن' في قرار وقف البحث، مطالبين بإعادة النظر بالتهم المنسوبة لهم في القضية. فيما أوضح الناطق باسم النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليتي بأنّ قرار قاضي التحقيق ‘ختم البحث' في قضية الشهيد شكري بلعيد لا يعني توقف الأبحاث ‘التي تبقى متواصلة بل هو إجراء حتمه القانون، نظرا لتجاوز فترة الاحتفاظ بالموقوفين الآجال القانونية'.
وأضاف في تصريح إذاعي أنّ القضية ‘ما تزال مستمرة والابحاث ما تزال جارية للكشف عن كل من تورط بصفة مباشرة أو غير مباشرة في عملية اغتيال شكري بلعيد'.
وكانت قوات الأمن التونسية نجحت في شباط/فبراير الماضي بقتل القيادي بتنظيم أنصار الشريعة المحظور كمال القضقاضي واعتقال زميله حمد المالكي الملقب ب'الصومالي' المتهمين بالمشاركة في اغتيال القياديين المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي خلال عمليتين أمنيتين في منطقتي روّاد وبرج الوزير التابعتين لولاية أريانة.