الجزائر: التعديلات الدستورية تبحث إلغاء مجلس الأمة

أفادت مصادر سياسية جزائرية رفيعة، أن نقاشات تعديل الدستور بين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وكبار مساعديه، تتعلق بإمكانية إلغاء الغرفة البرلمانية الثانية (مجلس الأمة) أثناء التعديل الدستوري المرتقب. ويناقش الرئيس ومساعدوه جملةً من البدائل، بينها أن يتكيف مجلس الأمة مع متطلبات المرحلة ليتجاوب معها، أو منحه الصلاحيات الكاملة حتى يكون مكمِّلاً للغرفة البرلمانية الأولى.
وذكرت تقارير، أن الأمين العام لحزب «جبهة التحرير الوطني»، عبد العزيز بلخادم، يحبذ إلغاء مجلس الأمة أثناء التعديل الدستوري القادم، إذا ما بقي مجلس الأمة على الصيغة الحالية، أما إذا وُسِّعت صلاحياته إلى التعديل والاقتراح، فإنه لا يرى مانعاً من الإبقاء عليه، لأن عمل الغرفتين يجب أن يكون متكاملاً.
وطلب بوتفليقة من مساعديه الاحتكامَ إلى إحدى حلول ثلاثة: إما توسيعِ صلاحيات مجلس الأمة، وإما جعلِه يتكامل عملياً مع الغرفة الأولى البرلمانية، أو إلغائه. ويقول المدافعون عن بقاء الغرفة الثانية، إن إنشاءها بموجب دستور الجزائر 1996 كان ضرورة حتمية للتوجه السائد حالياً في العالم، مع وجوب جعل مجلس الأمة مصفاة حقيقية للنصوص القانونية، على اعتبار أن بقاءها مؤشر حقيقي على الاستقرار، بالإضافة إلى أن أكثر من 120 دولة في العالم تسير بغرفتين برلمانيتين.
ويعيب رجال القانون على دستور الجزائر الحالي، نقائصَ في اختصاص العلاقة بين غرفتي البرلمان، وعدم تحديده للعلاقة بين الغرفتين بدقة لتفادي الوصول إلى نقطة الانسداد بشأن القوانين، ومجالات تدخل المجلس الدستوري وحدوده، وصلاحيات مجلس الأمة في التعديل من عدم ذلك.
وأشار المختصون في القانون الدستوري، إلى أن المادة 98 من الدستور تقر صراحة بالمساواة بين الغرفتين في التشريع، اذ توضح أنه «يمارس السلطة التشريعية برلمانٌ يتكون من غرفتين، هما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة». في حين أن المادة 19 تلغيها وتعطي الأحقية في التشريع، كما أشاروا، للحكومة والنواب فقط في الغرفة الأولى.
وفي خضم هذا النقاش، احتدم جدل قانوني بين غرفتي البرلمان حول قانون البلدية، بلغت حد رفع رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح تقريراً للرئيس الجزائري، يشكو اليد الطولى لرئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري، الذي ردَّ مطالباً بإلغاء مجلس الأمة نهائياً من المشهد السياسي.
ويخفي هذا الخلاف بين الرجلين تنافساً بين «جبهة التحرير الوطني» و «التجمع الوطني الديموقراطي»، ولكل منهما رأي مخالف في شأن إلغاء أو بقاء مجلس الأمة، في وقت كلف فيه الرئيسُ الجزائري رئيسَ الغرفة الثانية بتولي مسؤولية المشاورات السياسية مع الأحزاب والشخصيات الوطنية.
ونقلت المصادر السياسية، أن رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، دافع أمام بوتفليقة عن فكرة بقاء الغرفة الثانية للبرلمان كهيئة تشريعية حققت أسباب إنشائها.
الى ذلك، قال الشيخ عبد الفتاح زيراوي، عضو لجنة المقترحات الشرعية للخروج من الأزمة الجزائرية للمصالحة الوطنية والمتحدث باسم الصحوة الحرة لأبناء مساجد الجزائر، إن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة يستعد لإطلاق مئات المساجين الإسلاميين «غير المتورطين في قضايا يستثنيها ميثاق المصالحة الوطنية». وكشف ل «الحياة» أن قياديين سابقين في «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» مشمولين على الأرجح في مشروع الإفراج، بينهم قياديون شهيرون هما حسان حطاب (أبو حمزة) وعماري صايفي (عبد الرزاق البارا)، موضحاً أن إطلاق سراح المعتقلين الإسلاميين سيكون على أساس تعهدات مكتوبة بعدم العودة إلى العمل المسلح.
وأكد أن الإفراج سيكون بعفو رئاسي سيصدر بمناسبة عيد الاستقلال في 5 تموز (يوليو) أو قبل ذلك لكن الإعلان عن ذلك سيكون في هذه الأيام».
وتوقع نشطاء إسلاميون أن يشمل قرار العفو أكثر من ستة ألاف سجين إسلامي متورطين في قضايا «إرهاب».
ووعدت الحكومة الجزائرية، بإصلاحات سياسية. ويشرع رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، السبت القادم في أولى الجلسات مع الأمين العام لجبهة التحرير الوطني.
وقال زيراوي والهاشمي سحنوني، أحد قيادات»الجبهة الإسلامية للإنقاذ»، المنحلة، إن بوتفليقة يستعد لإطلاق مئات المساجين الإسلاميين، رداً على مبادرة رفعها سحنوني وزيراوي قبل أيام نقلا فيها أن «مساجين إسلاميين جددوا الرغبة في توقيع تعهدات بعدم حمل السلاح ضد الحكومة لقاء الإفراج عنهم».
وقال زيراوي ل «الحياة» إن «المشروع السياسي الجديد قريب جداً من التحقق والمعلومات بقرب إطلاق سراح إسلاميين أكيدة». ولفت إلى أن «مشروع الرسالة التي رفعناها للرئيس بوتفليقة كانت محل دراسة في اجتماع عالي المستوى وتمت الموافقة على العفو وإطلاق سراح المساجين من غير المستثنين من المصالحة الوطنية».
وليست مبادرتا القياديان الإسلاميان، الوحيدة التي تروج لعفو جديد عن إسلاميين. فرجال قانون يعملون على مبادرات مماثلة. وقال مروان عزي، المحامي الذي ترأس لجنة متابعة المصالحة الوطنية، إن الرئاسة الجزائرية تسلمت منه مبادرة من خمس عشرة نقطة قبل نحو شهر تضفي الطابع القانوني لإجراءات يعتقد إسلاميون أن على بوتفليقة القيام بها.
وذكر المحامي مروان عزي ل «الحياة» أن «اللجنة تلقت مئات الملفات لمساجين إسلاميين حوكموا في المحاكم العسكرية والمحاكم الخاصة بداية التسعينات ودينوا بالمؤبد وعقوبات ثقيلة». ويلفت أن «ملفاتهم لا تتضمن استثناءات ثلاثة مذكورة في المصالحة وهي: التفجيرات، الاغتصاب ووضع القنابل في الأماكن العمومية».
ومع ذلك كشف زيراوي أن «لجاناً ستنشأ لدراسة ملفات هؤلاء وآليات في مصلحة قضاياهم».
وذكر زبراوي أن العفو «يشمل المساجين الإسلاميين الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية عن المحاكم الخاصة التي ألغاها الرئيس بوتفليقة في الأشهر الأولى من حكمه»، قائلاً :»الرئيس ألغى المحاكم لكن قراراتها سارية إلى اليوم وتشمل كثيرين حكم عليهم في سنتي 91 و 92». وتوقع أن «يتوجه بوتفليقة إلى مشروع عفو شامل في وقت لاحق يكمل المصالحة الوطنية ومن قبلها الوئام المدني».