العاهل المغربي يترأس انطلاق الدروس الحسنية الرمضانية

وزير الأوقاف يتحدث عن موقع الدستور في البيعة..والبيعة في الدستور

بدأت مساء اليوم في الرباط، سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية التي تلقى تحت رئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس، بحضور عدد من علماء الدين، العرب والمسلمين.
وألقى الدرس الافتتاحي أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، الذي تناول بالدرس والتحليل موضوع: "الأبعاد التعاقدية للبيعة في تاريخ المغرب " ، انطلاقا من قول الله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم."
وفي بداية الدرس، حاول وزير الأوقاف في البداية، كما قال، الإجابة عن السؤال التالي، وهو" ماموقع البيعة من الدستور؟ وما موقع الدستور من البيعة؟"، مشيرا إلى ان البيعة عقد وتعاقد.
وأوضح التوفيق، أن هذه الآية القرآنية تؤسس لعلاقة الحاكمين بالمحكومين وتؤسس للحكم، كما تؤسس للاختلاف الذي قد تفضي إليه الممارسة، وتؤسس لآلية تجاوز الاختلاف، ليخلص إلى "أنها تؤسس لعلاقة تعاقدية ثلاثية الأطراف طرفها الأول مصدر التشريع ، الله ورسوله وطرفها الثاني المحكومون الذين لهم مصالحهم في إجراء الأحكام والطرف الثالث هم الحكام بمختلف صفاتهم".
وتحدث المحاضر عن الحكم في المغرب الإسلامي، فأبرز أنه قام على البيعة منذ الأدارسة.
واستعرض بعض وقائع التاريخ التي لها علاقة بالممارسة الفعلية للحكم في سياق البيعة، وقال إن البيعة لم تنقطع في المغرب،حتى في عهد الاستعمار، الذي حاول القضاء عليها.
ولمح التوفيق إلى أنه ربما تم استعمال "المخزن" بمضمون قدحي في بعض الكتابات، مشيرا إلى أن إسم "المخزن" كان يطلق على المكان الذي تجمع فيه الجبايات".
وشدد على أن المخزن "لو درس بعلم لبرز في سياقه التاريخي وإكراهاته كنظام ذي وجه إنساني في باب المعروف".
ولدى حديثه عن الدستور، قال إن أهم ما يجمع بين البيعة والدستور هو المضمون المتمثل في تنصيص البيعة على المبادئ الأساسية الخمسة المعروفة بالكليات وهي حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ المال، ثم حفظ العرض.
"إن من يهمه النظر المقارن، يقول التوفيق، يستطيع أن يسبر في فصول دستور 2011 أين تلتقى هذه الفصول في الغايات مع المبادئ التي نصت عليها البيعات، فيجدها تكاد تكون متطابقة".
وشدد على أن الضمانة المؤسساتية لتطبيق مبادئ البيعة كانت هي شخص الملك ويبقى الأمر كذلك بالنسبة للدستور حسب الفهم العام للشعب، موضحا أن ما تيسر من الاجتهاد الكوني الحديث في ابتكار آليات سياسية للمراقبة والتنفيذ يعد من النعم الكبرى على الناس لأنها تسير في الاجتهاد المقاصدي العظيم القدر والفائدة.
"ومن رحمة الله للإنسان أيضا، يضيف التوفيق، اكتشاف هذا النمط الدستوري الذي تتميز صياغته باستعمال لغة بعيدة عن النص المقدس. فالدستور المبني على هذه اللغة هو بمثابة الكلمة السواء التي تجتمع حولها جميع الأطياف".
"لكن جوهر الملائمة مع البيعة بالنسبة لبلدنا، يقول التوفيق، يكمن في التزامكم يا مولاي بفتح اجتهاد واسع لا يحلل فيه الحرام ولا يحرم فيه الحلال، كما جاء في خطاب تقديمكم للمدونة إلى البرلمان. فلغة الدستور تحاذي نصوص أحكام الدين، ولكن فرص تأويلها محدودة"، قبل أن يضيف "فأي دستور في بلد علماني لا بد أن يتضمن مقتضيات تحمي الأنفس والعقول والأموال والأعراض، ويبقى الغائب عنه هو حماية الدين لأن الدين هو الغائب المأسوف عنه في الديمقراطية في البلدان العلمانية".
ومن تم، يضيف المحاضر، فإن النص على حماية الدين في الدستور المغربي يجعله متضمنا للبيعة دون أن يتجاوزها لأنها بقدر ما تدور على الشروط تدور على الشخص، شخص أمير المؤمنين الذي تلتقي حوله طاعتان، الطاعة المأمور بها شرعا على شروطها، والطاعة للدولة في إطار إكراهات العقد الاجتماعي داخل نظام نابع من تاريخ وطني مشترك.
وتوقف التوفيق في الختام عند أمور ثلاثة، أولها أن القاموس الإسلامي يتضمن مصطلحا شعوريا لا ينبغي خلطه بمصطلح التقديس في التاريخ السياسي الغربي وهو مصطلح الحرمة في قوله تعالى "ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه"، وثانيها وجوب الالتفات في التشخيص السياسي إلى إشكالية العلاقة بين الوقائع والحقائق، بين المؤسسة والشخص، فإمارة المؤمنين التي تقوم عليها البيعة مؤسسة بالمعنى الحديث والمبايع هو شخص الملك.
وثالث هذه الأمور يؤكد التوفيق، أن الدين بشموليته جوهري لأنه يعطي المعنى للحياة.