عبد الاله بلقزيز "الخليج": مستقبل فكرة الملكية البرلمانية في المغرب

طَوتِ التعديلات الدستورية، إلى حين، فكرة الملكية البرلمانية كمطلب قابل للتحقيق على نحو ما افترض ذلك كثيرون من الذين صنعوا فصولاً من الحراك الاجتماعي والمطلبي في المغرب، وتكرست صيغة “دستورية أخرى قامت على توافق واسع من قبل قسم كبير من المجتمع السياسي، ما لبثت أن تحصّلت شرعيتها الشعبية من طريق الاستفتاء عليها . والصيغة هذه غير الملكية البرلمانية، لكنها في الوقت عينه تختلف عن سابقاتها في أنها أوسعت أرْحَبَ مجال أمام توازٍ في السلطة ونظام الحكم غير مسبوق في تاريخ المغرب الحديث والمعاصر . على أن الحكم على هذه التعديلات هذا النحوَ من الحكم الذي تقدم لا يستقيم إلا بالاستدراك عليه بثلاث ملاحظات:
* أولاها: أن التعديلات إياها لم تطوِ فكرة الملكية البرلمانية نهائياً وإلى الأبد، وإنما - كما قلنا - إلى حين . وهذه العبارة (“إلى حين”) إنما تعني إلى حين نضج الشروط الموضوعية والذاتية الخليقة بتوفير إمكان الانتقال إلى نظام الملكية البرلمانية . ومعنى ذلك أن الفكرة ما طويت اليوم إلا لأن تلك الشروط لم تكن قد تهيأت بعد لتفتح أمام المطلب ذاك سبيل الصيرورة هدفاً قابلاً للتحقق كما أمل ذلك كثيرون . وسنعود إلى هذه المسألة بقليل من الإضاءة .
* ثانيها: أن التعديلات الدستورية لم تأتِ صيغة متحايلة على مطلب الملكية البرلمانية مثلما اعتقد البعض، وإنما أتت تعبر من جهة عن حصيلة توازنات القوى الاجتماعية والسياسية والثقافية في المجتمع المغربي، مثلما أتت توفّر - من جهة ثانية - محطة انتقالية متقدمة نحو مراجعة أكثر جذرية للنظام الدستوري في المغرب في مرحلة مقبلة، قد تطول أو قد تقصر تبعاً لمستوى التراكمات السياسية والاجتماعية والثقافية في البلاد وطبيعة وجهتها . والقاعدة في تاريخ المجتمعات أن قانون التطور محكوم دوماً بالتراكم، فلا بد للنهايات المنشودة من بدايات دافعة، ولابد للنتائج من مقدمات، والملكية البرلمانية - بهذا الحسبان - لا يمكن أن تولد إلا من تاريخ تراكميّ تمثل فيه لحظة التوازن في السلطة حلقة تاريخية رئيسة .
* ثالثها: أن التعديلات الدستورية التي صنعها توافق بين أطراف كثر في المجتمع السياسي، لم تُفرض على الشعب كَرهاً مثلما يوحي بذلك بعض من عالَنوها الاعتراض، لأنها صيغت برضا قوىً ذاتِ تمثيل وازن وحقيقي هي القوى النيابية الأكثر تمثيلية في المجتمع (علماً أنه ليس لدينا معيار لقياس حجم التمثيل سوى الانتخابات التي شارك فيها الجميع بمن فيها القوى السياسية المعارضة للتعديلات . . ما خلا “العدل والإحسان” و”النهج الديمقراطي”)، ثم لأنها - ثانياً - عُرضت على استفتاء شعبي حظيت فيه بالشرعية، وإذا كان في مُكْن أحد أن يطعن في نسب المشاركة والتصويت الايجابي لمصلحة الدستور المعدل، وهي عالية جداً، فإن الطعن هذا نظري لانعدام إمكان اقامة القرينة عليه، وإنزال النّسب من عليائها الرقمي إلى ما دون ذلك لن يغير من حقيقة أن الشعب صوّت لمصلحة التعديلات، وأن قرار المقاطعة - الذي أخذ به البعض - لا أثر كبيراً له في الواقع ولا يمكن حملُ نسبة عدم المشاركة عليه .
يعنينا من هذه الملاحظات الثلاث أولاها التي تتصل بمستقبل فكرة الملكية البرلمانية ومطلبها في المغرب بعد هذا التعثّر الذي أصابها في تجربة الإصلاح الدستوري الأخيرة، والحق إن هذا التعثر لا يبدو كذلك، أي تعثّراً أو نكسة، إلا لدى من ذهبت بهم التوقعات إلى حسبانها مسألة على جدول أعمال النضال الديمقراطي اليوم، قابلة للتحقيق في مناخ الظرفية الثورية العربية الناشئة، وفي امتداد الحَراك الاجتماعي الذي أطلقه ميلاد حركة 20 فبراير، وإذا لم يكن الجميع، في المجتمع السياسي المغربي، قد شاطر من حملوا هذا التوقّع توقعَهم - على الرغم من أن قسماً منهم من احزاب الحركة الوطنية والتقدمية رفع مطلب الملكية البرلمانية - فلأن هؤلاء لم يكونوا على يقين من أن الملكية البرلمانية أصبحت إمكاناً تاريخيّاً منظوراً . أما لماذا طالبوا بها بقوة (وخاصة “الاتحاد الاشتراكي”)، فلم يكن ذلك انتهازية منهم أو تملقاً للشارع الشبابي وهم أول من حمل شعارها قبل ثلث قرن (في المؤتمر الثالث ل”الاتحاد الاشتراكي”: 1978)، وإنما هم فعلوا ذلك من منطلق النظر إليها كهدف استراتيجي للنضال الديمقراطي قد يأخذ زمناً قبل أن يتحقق .
ستظل فكرة الملكية البرلمانية تُلحّ على الوعي الديمقراطي المغربي بوصفها هدفاً استراتيجياً قابلاً للتحقّق المادي إن توافرت شروطه . أما شروطه تلك، فلا يمكن اختصارها في أوضاع سياسية بعينها - على ما جرت العادة عند التفكير في المسألة السياسية - مثل تغير ميزان القوى في المجتمع السياسي لمصلحة القوى الديمقراطية، أو نجاح حركة النضال الديمقراطي في ممارسة الضغط الكافي لإنضاج صفقة دستورية تؤدي إلى ميلاد نظام الملكية البرلمانية . . . إلخ، ذلك أن الشروط التي نعني ليست سياسية فحسب، وإنما هي اجتماعية - اقتصادية وثقافية أيضاً، وهي لا تتوافر كشروط سياسية إلا متى تقدم المجتمع المغربي وقواه الحية في كسب كثير من مقدماتها الاجتماعية والثقافية . لا يمكن لملكية برلمانية أن تنشأ في مجتمع يعاني نقصاً فادحاً في الثقافة الديمقراطية في نسيجه العام من الأسرة إلى الحزب، مروراً بالمدرسة والمعمل والإدارة والنقابة والجمعيات المدنية، ويعاني ثِقْل المواريث في الأفكار والذهنيات وفي البنى والمؤسسات . وحين يتوافر المغرب على ثقافة ديمقراطية عامة ومهيمنة، وعلى مجتمع سياسي حي ونظيف، ومجتمع مدني حديث حقاً ومستقل حقاً، وطبقة سياسية عصرية متشبعة بقيم المسؤولية والمصلحة العامة، يمكن حينها أن يكون على موعد مع الملكية البرلمانية .
ليست الملكية البرلمانية كلمة تقال في معرض رأي أو سجال، ولا إرادة يعبّر عنها فريق في المجتمع، إنها بناء مستمر للسياسة والاجتماع والثقافة، إذا كانت الملكيات الحديثة قد قامت في بقاع من العالم واستقرت، مثل بريطانيا وهولندا والدنمارك والنرويج وإسبانيا . .، فلأن وراءها كل ذلك البناء السياسي والاجتماعي والثقافي الذي صنعها ومهّد لها . والمسألة، بهذا المعنى، ليست سياسية إلا في وعي سياسويّ يفصل السياسة عن بناها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . لابد، إذاً، من مقاربة أخرى مختلفة لهذا المطلب السياسي المشروع، مقاربة تتحلّى بالنظرة التاريخية العميقة وتضع “الينبغيات” في ميزان التاريخ والتطور والتراكم.