عبد الإله بنكيران يضمن أغلبية مريحة لحكومته المرتقبة

الرهان على مشاركة الاتحاد الاشتراكي لم يتحقق

الرباط "تقرير من وكالة الأنباء المغربية"
بمصادقة الهيئات التقريرية لكل من حزب الاستقلال، وحزب الحركة الشعبية أمس الأحد، وحزب التقدم والاشتراكية أول أمس السبت، على قرار قبول الانضمام إلى التحالف الحكومي، يكون عبد الإله بنكيران، الذي كلفه الملك محمد السادس بتشكيل الحكومة، ضمن أغلبية مريحة لتشكيلته الحكومية المرتقبة، لينتقل بعد ذلك، كما هو متوقع، إلى مرحلة ثانية من المشاورات تهم توزيع الحقائب الوزارية.
ففضلا عن المقاعد ال 107 التي فاز بها حزب العدالة والتنمية ،في اقتراع يوم 25 نوفمبر الماضي، أسفرت المشاورات، التي أجراها بنكيران، عن تأمين أغلبية عددية لحكومته المرتقبة تضم 60 مقعدا لحزب الاستقلال، و18 مقعدا لحزب التقدم والاشتراكية، و32 مقعدا للحركة الشعبية، وهو ما يشكل في المجموع 217 مقعدا، أي ما يمثل حوالي 55 في المائة من مجموع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 395 مقعدا.
وبالنسبة لحزب الاستقلال، فإن قبوله المشاركة في التحالف الحكومي بقيادة حزب العدالة والتنمية، حسب ما جاء في بيان لمجلسه الوطني، صدر أمس عقب المصادقة على قرار المشاركة، أخذ بالاعتبار الأهمية البالغة التي تكتسيها المرحلة المقبلة، والتي ستكون لها تأثيرات حاسمة على مستقبل البلاد، مشددا على أن "الاستقلال "الذي ساهم، بقوة وفعالية وإيجابية، في وضع الدستور الجديد، وعمل بقوة من أجل الموافقة عليه وإقراره، لا يمكنه أن يكون اليوم إلا في الموقع الذي يمكنه من ضمان التنزيل الأمثل لمقتضياته".
أما بالنسبة لحزب الحركة الشعبية، فقد أكد أمينه العام امحند العنصر، أمام المجلس الوطني للحزب، الذي صادق أمس الأحد على قرار المشاركة، أن القرار الذي اتخذه المكتب السياسي للحزب، يوم الثلاثاء الماضي، بالمشاركة من حيث المبدأ في الحكومة المقبلة، أملته الآفاق الجديدة التي انخرط فيها المغرب بعد المصادقة على الدستور الجديد و"صعود قوى سياسية من شأنها أن تساهم في توضيح المشهد السياسي وعقلنته".
وفي ما يتعلق بحزب التقدم والاشتراكية، الذي تكتسي مشاركته في هذا التحالف خصوصيتها من حيث أنه "الحزب اليساري" الوحيد الذي سيشارك في الحكومة المقبلة ، فقد أكد أمينه العام نبيل بنعبد الله، مساء أول أمس السبت عقب مصادقة اللجنة المركزية للحزب، بأغلبية واسعة، على مبدأ المشاركة، أن قرار المشاركة نابع من الرغبة في "مواصلة مسار الإصلاح، وتكريس الديمقراطية في البلاد، والتطبيق السليم لمضامين الدستور الجديد".
وتنضاف إلى ذلك سبعة مقاعد لأربعة أحزاب التزمت بمساندة الجهود التي يبذلها رئيس الحكومة المعين وب"المساهمة الفعالة لتجسيد آمال الشعب المغربي في التغيير والإصلاحات الجوهرية المنتظرة".
و الأحزاب هي (الحركة الديمقراطية الاجتماعية)، و(العمل)، و(العهد الديمقراطي)، و(التجديد والإنصاف).
وبذلك يصل مجموع النواب الذين يمكن لحكومة بنكيران أن تعتمد عليهم، إلى 224 مقعدا، أي ما يقارب 57 في المائة من مجموع المقاعد.
وكان بلاغ مشترك للأحزاب الأربعة، أعلن أنها اتفقت على العمل المشترك داخل المؤسسة البرلمانية من خلال تكوين مجموعة نيابية بمجلس النواب، وعلى الانخراط التام في ديناميكية التغيير التي يشهدها المغرب.
وتجدر الإشارة إلى أن تركيبة وطبيعة التحالف الحكومي الذي اتضحت معالمه بشكل شبه نهائي معه نهاية الأسبوع الماضي لم تأت وفق ما كان يطمح إليه حزب العدالة والتنمية، وإنما كان ذلك خيارا فرضه أمر واقع وجد الحزب نفسه أمامه بعد أن اختيار حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الأسبوع الماضي التموقع في المعارضة.
فباختيار الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التموقع في المعارضة سقط السيناريو الذي كان حزب العدالة والتنمية، الفائز الأكبر في الانتخابات التشريعية ليوم 25 نوفمبر الماضي، قد وضعه منذ البداية لتشكيل الحكومة، حيث كان يميل إلى التحالف مع أحزاب "الكتلة الديمقراطية" وهي حزب الاستقلال، وحزب التقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
ومهما يكن، فإنه بمصادقة كل من حزب الاستقلال والحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية على المشاركة في التحالف الحكومي، يكون رئيس الحكومة المعين أنهى الجولة الأولى من المشاورات الخاصة بتشكيلها، لينتقل بعد لقاء يرتقب أن يجمعه بالأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري خلال الأسبوع الجاري إلى مرحلة ثانية من هذه المشاورات تخص توزيع الحقائب الوزارية التي ستضمها التشكيلة الحكومية القادمة وحصة كل حزب من أحزاب التحالف الحكومي منها.