وزارة الصحة المغربية تدعو إلى سحب حشوات الثدي الصناعي

خبير تجميل: ندعو النساء المعنيات لمراقبة حالتهن الصحية

دعت وزارة الصحة إلى سحب اللوازم الطبية المتعلقة بالحشوات المتعلقة بالثدي الصناعي، في خطوة أولى، وكإجراء احتياطي، تفاديا لما قد يخلقه من انعكاسات صحية سلبية ، ماخلق قلقا لدى بعض النساء، وخاصة منهن أولئك اللواتي خضعن لعمليات تجميل لصدورهن.
ونسب إلى الحسين وردي، وزير الصحة قوله، في تصريح لإذاعة " لوكس راديو"،أنه "تبين بعد التحقق الدقيق بأرشيفات وزارة الصحة، أن هذه اللوازم تم بالفعل تسويقها بالمغرب من طرف شركة حصلت على رخصة تسجيل هذه المواد من طرف وزارة الصحة في 28 أبريل 2005 ."
ووفقا لنفس المصدر، فإن هذه الشركة أغلقت أبوابها ولم يعد لها أي وجود منذ 2010 في أعقاب تصفيتها قضائيا، مشيرا إلى أنه "إلى حدود اليوم، وحسب جميع الشركات العلمية والخبيرة عبر العالم، فإنه لا يوجد خطر للإصابة بمرض السرطان أو غيره من الأمراض، ولم يتضح وجود أية روابط سببية."
وأردف موضحا إن الخطر الوحيد الماثل في هذا المجال يتمثل في حدوث التهاب، مشددا على أنه "انطلاقا من مبدأ الاحتياط والاحترام الواجب تجاه المصابات والمواطنات، ندعو إلى سحب هذه اللوازم الطبية."
وأبرز أن وزارة الصحة كانت قد نفت في 27 دجنبر الماضي وجود اللوازم الطبية لتجميل الثدي لشركة "بولي أمبلنت بروتيس" بالمغرب. وهو النفي الذي
صدر في أعقاب اجتماع لجنة ضمت ممثلين للوزارة، والهيئة الوطنية للأطباء، والجمعية المغربية لجراحة التقويم والتجميل، والمركز المغربي لليقظة الدوائية.
وأوضح أن البيان "المطمئن" ركز على نقطتين محوريتين يتمثلان في كون العلامة التجارية لشركة "بولي أمبلنت بروتيس" ليست ضمن اللوازم الطبية لتجميل الثدي التي حصلت على رخصة التسجيل بالمغرب.
وخصصت القناة التلفزيونية الثانية المغربية اليوم الملف الرئيسي لنشرة الظهيرة لهذا الموضوع، باستضافة حسن التازي ، إخصائي في التجميل والتقويم، الذي أكد فعلا ماجاء على لسان الوزير، مبرزا أن اجتماعا انعقد في هذا الإطار، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، ومنها دعوة النساء المعنيات إلى زيارة الجراحين الذين قاموا بعملية زرع الثدي الاصطناعي، لمراقبة حالتهن الصحية، تفاديا لمضاعفاته،ومنها بعض الالتهابات.
وبعد أن قال إن رقم الحشوات الاصطناعية المباعة في المغرب، يقدر بحوالي 50 حشوة، حسب بعض المعلومات المتوفرة،أوضح خبير التجميل،أن الجراحين والاخصائيين التزموا بالتكلف بهذه الحالات مجانا،إذا ماتعذر على المرأة الاتصال بطبيبها الجراح، الذي أجرى لها العملية من قبل،وقال" هذا أقل شيء يمكن القيام به نحو المرأة المغربية"، على حد تعبيره.