فجّرت دعوة قادة للتيار الإسلامي في الجزائر ينوون دخول الانتخابات النيابية المقبلة بقوائم موحدة، معركة استقطاب سياسي في مواجهة أحزاب بمرجعية ديموقراطية (ليبرالية). وبدأ الخطاب السياسي يأخذ بُعد السجال اللفظي بين معسكرين إثنين يرفعان شعارات على النقيض من بعضهما بعضاً. ويسير مشهد النقاش السياسي في الجزائر نحو الانحصار في فكرة استقطاب بين معسكري الإسلاميين والليبراليين. ويعوّل الأول على توهج تجربة «الإخوان» في بلدان الربيع العربي، فيما يسعى المعسكر الثاني على اللعب على وتر «العُشرية السوداء» التي ترسّخت في الخيال الجماعي كنتيجة للعنف المنسوب إلى «الإسلام السياسي». وبينما برمجت قيادات إسلامية تتبنى «مبادرة لم شمل التيار الإسلامي»، توسيع المبادرة إلى شخصيات تاريخية ووطنية من أجل دخول الانتخابات النيابية بقوائم موحدة، تفاقم خطاب على النقيض يدعو إلى «تكتل ديموقراطي» لا ينفي أصحابه أن هدفهم «صد تقدّم الإسلاميين». ويقود مبادرة التحالف بين الإسلاميين قيادات بارزة في الحركات الإسلامية وأبرزهم سعيد مرسي المراقب العام السابق ل «الإخوان» في الجزائر وأحد مؤسسي «حركة مجتمع السلم» قبل خروجه عنها عندما قبلت بفكرة المشاركة في السلطة. وفي المقابل دعا رئيس حزب «الاتحاد من أجل الديموقراطية والجمهورية» عمارة بن يونس (رخّصت له السلطات الأسبوع الماضي بعقد المؤتمر التأسيسي لحزبه) إلى تشكيل تحالف انتخابي بين العلمانيين والقوميين لمواجهة التيار الإسلامي في الانتخابات التشريعية المزمعة في أيار (مايو) المقبلة ومنعه من الوصول إلى السلطة. كذلك أعلن بلعيد عبدالعزيز، مؤسس حزب «جيل المستقبل»، الحاصل بدوره على موافقة من وزارة الداخلية لعقد مؤتمره التأسيسي، أن حركته تسعى «إلى تشكيل تحالف مضاد للاتفاق الذي ستوقعه الأحزاب الإسلامية». وأشار بلعيد، القيادي البارز سابقاً في صفوف جبهة التحرير الوطني، إلى أن هذا التحالف «سيكون لمواجهة تكتل الإسلاميين في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ولن يكون ظرفياً أو مصلحياً بل (سيكون تحالفاً) دائماً». ويرشح مراقبون أن تتصاعد «حمى الاتهامات» بين المعسكرين، في الوقت الذي خرجت فيه «حركة مجتمع السلم» إلى المعارضة بطلاقها - نهاية السنة الماضية - مع حزبي «التحالف الرئاسي» (جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي). ويتقارب الإسلاميون في خطابهم على ضرورة التحضير الجيد للانتخابات بهدف ضمان حصول «تغيير»، في حين يتقاطع خطاب «الليبراليين» عند التقليل من احتمالات حصول الإسلاميين على الغالبية الكاسحة في البرلمان وانفرادهم بالسلطة. ويطرح فريق من القيادات الإسلامية في الجزائر مبادرة تتوخى الاتفاق على «قائمة موحدة للإسلاميين في الانتخابات التشريعية المقبلة». وتضم هذه القيادات شخصيات ساهمت في إطلاق تيار «الإخوان المسلمين» مثل السعيد مرسي، إضافة إلى قياديين في التيار السلفي (بما في ذلك تيار السلفية العلمية) والجزأرة (تيار إسلامي يؤمن بالعمل المحلي). وتقول الوثيقة التأسيسية التي يطرحها هؤلاء القادة إن الفكرة يُراد منها «إنهاء حال تشرذم» الإسلاميين «نظراً إلى الضعف الكبير والواضح الذي آلت إليه مختلف الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني على حد سواء بسبب التشرذم السياسي الذي قسّم المقسّم وجزّأ المجزّأ حتى أصبح معظم تلك الأحزاب من دون فاعلية ميدانية». ويبدو أن الحكومة - التي يسيطر عليها حزبا جبهة التحرير والتجمع الديموقراطي - غير قلقة من السجال الدائر بين «المرجعيات» المختلفة في السباق نحو التشريعيات، وربما ترى أنها مستفيدة في النهاية من قدرة هذا السجال في «استدراج» الناخبين إلى صناديق الاقتراع، في ظل وجود مؤشرات أولية إلى بوادر «عزوف» تعيد إلى الأذهان سيناريو التشريعيات الماضية قبل خمس سنوات.
