رفضت جبهة البوليساريو، الداعية لانفصال الصحراء عن المغرب، النقاش، خلال لقاء أمس الثلاثاء بالجمعية العامة، بباريس، محراب الديمقراطية الفرنسية. وقالت وكالة الأنباء المغربية في تعليق لها، إن البوليساريو تعبر مرة أخرى٬ عن تصلبها الفكري٬ وتمسكها بالرأي الواحد، ظنا منها أنها بتندوف حيث تعودت أن تلف حولها الأتباع والموالين لأطروحتها٬ لم تتنازل البوليساريو عن تبني مقاربة الحزب الوحيد المتصلبة والسخيفة٬ والقائمة على أسلوب الخطابة. ولكن في قلب العاصمة الفرنسية٬ والأدهى٬ داخل قاعة بالبرلمان حجزها نائب شيوعي٬ على ما يبدو من مخلفات النظام السوفياتي القائم على الحزب الوحيد٬ فإن رفض النقاش المغاير والكلمة الحرة٬ شكل صدمة بالنسبة للكثير. هكذا تم التعامل وفق منهجية إقصائية٬ فلائحة الحضور شطبت منها أسماء مشاركين فرنسيين أو مغاربة٬ أفرادا أو مسؤولين جمعويين٬ لا يحملون نفس أفكار البوليساريو٬ في حين تم فسح المجال لأتباعها خشية أن يتم التأثير على "معتقداتهم". مناورات دنيئة لإسكات أي صوت مخالف تارة يلجأ أصدقاء البوليساريو ومسؤولوها إلى المناورة، وتارة أخرى إلى الخداع٬ فخلال التسجيل بالانترنت لحضور هذه الندوة٬ يتم رفض تسجيل الأشخاص الذين لا ينظر إليهم بعين الرضا سواء كانوا معروفين أو لا والافتراء عليهم٬ بدعوى أن اللقاء عرف إقبالا كبيرا وتم حجز جميع المقاعد. بالنسبة للبعض تم رفض تسجيلهم٬ في حين تم منع البعض الآخر من الدخول بعد التحقق من هويتهم لمرات عديدة٬ بدعوى أنهم ازدادوا بمدينة مغربية. هذا ما حدث بالفعل لوردة العمري، التي ما إن تقدمت للحصول على الشارة لولوج القاعة التي تحتضن اللقاء حتى تم إخبارها بأنها حتى وإن كانت مسجلة كمواطنة مناضلة٬ فإن عليها التفاوض مع عضو البوليساريو المشرف على تنظيم اللقاء٬ هذا الأخير تفحص بطاقة هويتها ثم بدأ يستفسرها عن رأيها حول قضية الصحراء٬ وهو يشعر بالحرج لاضطراره إلى كشف السبب الحقيقي لهذا الانتقاء٬ في حين أن مسطرة التسجيل تم احترامها بشكل تام٬ حسبما صرحت به هذه السيدة لوكالة الأنباء المغربية.. عندئذ ادعى بأن القاعة ملأى٬ وعندما لمح حشد المدعوين الذين تم فرزهم حسب رأيهم السياسي حول القضية٬ أخرج ورقة عدم توفر المقاعد الكافية داخل القاعة. بعد وقوعهم في المأزق٬ عناصر البوليساريو يلجؤون إلى الاستفزاز ولمن يتجرؤون على الاحتجاج على هذه المنهجية المتجاوزة ل"التطهير"٬ فإن مجموعة من قطاع الطرق التابعين للبوليساريو تترصدهم ومستعدة لتفريقهم. لقد تم إبقاؤهم في فضاء الاستقبال بالجمعية الوطنية٬ ليتحاملوا بعنف على المناضلين المغاربة، وفي مقدمتهم نعيمة القرشي مختصة في القانون وإطار سابق بالمفوضية العليا للاجئين. هذه "العدوة اللدودة" لأوساط البوليساريو٬ بعد زيارتها لمخيمات تندوف ومعرفتها للحقيقة الكاملة عن الوضع هناك٬ حيث ضرب عليها الحصار بشكل سريع وهوجمت بالشتائم والألفاظ المشينة على مرأى من المسؤولين الفرنسيين الغاضبين الذين استدعوا مسؤولي الاستقبال لاحتجازهم. ولدى محاولته تصوير هذا الحادث المرعب بواسطة هاتفه النقال٬ وقف أحد الطلبة على حجم العنف لدى هذه العصابة من كلاب الحراسة الذين أرغموه تحت التهديد على محو الصور المسجلة. واستنكارا لهذه التصرفات السوقية٬ طلب المناضلون الحقوقيون التحدث مع المنظمين٬ وخرجت إحداهم من القاعة لتقول " بهذه الطريقة لن تدخلوا". ولم يسلم من هذا القرار أيضا أحد الصحافيين المغاربة المعتمدين بشكل قانوني من قبل مصالح الإعلام بالجمعية الوطنية. وفي محاولة لإيجاد مخرج لهذا المأزق الذي سقط فيه البوليساريو٬ صرح أحد مسؤوليه بأن النائب الشيوعي هو الذي قام بانتقاء لائحة الحضور. وبالمقابل٬ رفض المسؤولون بالجمعية الوطنية تحمل وزر هذا الحادث٬ مؤكدين أن "القاعة بكل بساطة تم اكتراؤها". وبالنسبة للمناضلين المغاربة٬ تبرهن هذه الوقائع مرة أخرى على الرقابة التي تفرضها البوليساريو التي تتغنى عبر بعض المنابر الصغيرة الفاقدة للمصداقية بالدعوة إلى احترام حقوق الإنسان٬ علما بأن الاحتجازات وأبشع خروقات حقوق الإنسان ترتكب إلى اليوم بلا عقاب في مخيمات تندوف التي تديرها البوليساريو على التراب الجزائري. وفي الوقت الذي تهم فيه قضية الصحراء المغاربة على الخصوص٬ وتم ترتيب كل شيء لتعنيفهم لفظيا وجسديا٬ لصالح بعض وسائل الإعلام الجزائرية وبعض متطرفي اليمين الذي يقتاتون على حساب الجزائر والبوليساريو٬ نستشف أنه "عندما تتحدث البوليساريو عن القانون فإنما تفعل ذلك لخرقه بامتياز".
