نبيل بنعبد الله: سياسة المدينة تتطلب مقاربة تستدعي انخراط الجميع

أشار إلى أهمية التقارب بين السياسات العمومية

أكد وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة المغربي، نبيل بنعبد الله أن سياسة المدينة تتطلب اعتماد مقاربة عقارية شاملة تستدعي انخراط جميع مكونات الحكومة٬ وذلك في أفق ضمان تخطيط حضري مستدام وعملي.
وقال بنعبد الله، في تصريح لوكالة الأنباء المغربية،على هامش ندوة حول "المشاريع الحضرية الكبرى: تجارب ومستقبل"٬ إنه "يتوجب علينا التفكير في التخطيط لإعمار عملي أكثر على مستوى التخطيط وإدارة المشاريع ومواكبتها والمراقبة البعدية٬ وهذا يتطلب إعادة هيكلة على قدر كبير من الأهمية للجانب القانوني والتنظيمي".
وأكد الوزير أنه من الضروري "التفكير في هذه المشاريع الكبرى المهيكلة باعتبارها مشاريع مستقبلية٬ بدل البقاء دائما تحت ضغط الاستجابة لقضايا السكن ومدن الصفيح والسكن غير اللائق"٬ مشيرا إلى أهمية التقارب بين السياسات العمومية في تنفيذ تخطيط حضري مستدام.
وركز بنعبد الله على عدد من التحديات الحضرية٬ خاصة في المناطق الحضرية٬ بما في ذلك النمو السنوي لساكنة المناطق الحضرية بالمغرب المقدر ب 2,2 في المائة٬ والذي بات يتطلب إحداث 123 ألف وحدة سكنية ضمن وعاء عقاري مساحته 1250 هكتار.
ومن جانبه٬ قال المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير السيد أنس الهوير العلمي إنه "يتوجب على المغرب٬ في نفس الوقت٬ استيعاب العجز الحاصل في مجال الإسكان وأيضا "تهيئة الظروف لاستيعاب ما يقرب من 130 ألف أسرة إضافية سنويا.
وأبرز العلمي٬ خلال كلمته٬ المشاركة النشطة لصندوق الإيداع والتدبير في تنمية المغرب٬ وخاصة في مجال الإسكان والتكنولوجيات الجديدة٬ مستحضرا كمثال على ذلك٬ مدينة الدار البيضاء التي تجري بها دراسة ثلاثة أقطاب حضرية جديدة أو تشهد الخطوات التنفيذية الأولى لها.
من جانبه٬ أكد رئيس المجلس المديري لمجموعة العمران بدر الكانوني الحاجة إلى إيجاد بدائل حضرية لمواجهة الضغوط التي تشهدها المدن الكبرى للمملكة٬ ولانتشار مدن الصفيح ولتزايد السكن غير اللائق.
وأوضح الكانوني أن مجموعة العمران تصرفت وفقا لمنطق تطوير أقطاب جديدة٬ وإنشاء مدن جديدة"٬ مذكرا بأنه منذ عام 2000 برز 50 قطبا حضريا ومنطقة تعمير جديدة على مستوى التراب الوطني٬ من بينها 17 منطقة تتجاوز ما يقرب من 100 هكتار٬ بمعدل استثمار إجمالي قدره 8 ملايير درهم.
وقد تمت في إطار ندوة "إيربانيزم"٬ التي نظمها صندوق الإيداع والتدبير وجنان سايس للتنمية ومعهد الإيداع والتدبير٬ برمجة ثلاث ورشات عمل٬ حول "السياق والاستراتيجية والجهات الفاعلة والإجراءات" و"البنيات التحتية والمصالح العمومية والأنشطة" و"وسائل الراحة ونوعية الحياة ".