يصوت المصريون٬ اليوم الاربعاء برسم الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية٬ ليكونوا بذلك قد توجهوا إلى صناديق الاقتراع أربع مرات منذ ثورة 25 يناير 2011 التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك . فقد دعي الناخبون المصريون للتوجه إلى صناديق الاقتراع، لأول مرة، في 19 مارس 2011٬ للاستفتاء على إعلان دستوري يحكم المرحلة الانتقالية بعد تعطيل العمل بدستور 1971، وهي الوثيقة التي رسمت خارطة طريق الانتقال الديمقراطي في البلاد٬ وكان من أبرز نتائجها اختيار الناخبين اليوم لرئيس للجمهورية قبل وضع دستور يحدد صلاحيات مختلف المؤسسات،وفق وكالة الأنباء المغربية. كما توجه الناخبون المصريون ابتداء من 28 نونبر الماضي لاختيار أعضاء مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان المصري)٬ في ماراطون انتخابي طويل ومعقد (على ثلاث مراحل ٬كل مرحلة شهدت جولتين من التصويت) أفرز فوز الإسلاميين بأغلبية ساحقة في اقتراع شهد إقبالا مكثفا من الناخبين. وكان ثالث اقتراع دعي المصريون للمشاركة فيه انتخابات الغرفة الثانية من البرلمان (مجلس الشورى)٬ وذلك ابتداء من نهاية يناير الماضي (على مرحلتين) وهو التصويت الذي شهد نسبة مشاركة متدنية بالنظر للصلاحيات المحدودة لمجلس الشورى وبالنظر إلى أن الإسلاميين وحدهم (جماعة "الإخوان المسلمين" خصوصا) تمكنوا من تغطية أغلب الدوائر الانتخابية. وبالنظر إلى أن الفوز بأغلب مقاعد مجلسي البرلمان المصري (مجلسي الشعب والشورى) لم يحسم إلا في جولتين ٬ بعد منافسة شرسة بين مرشحي "الإخوان المسلمين" والسلفيين٬ الذين شكلوا مفاجأة الاقتراعين معا ٬ فإن الجزء الأكبر من الناخبين المصريين يكون قد توجه لمكاتب التصويت خمس مرات قبل المشاركة اليوم في الجولة الأولى من الاقتراع الرئاسي. وهناك احتمال كبير جدا بأن يدعى الناخبون مرة أخرى للتصويت في جولة ثانية للانتخابات الرئاسية ما لم يحسم أي من المرشحين النتيجة لصالحه في الجولة الأولى بفوزه بأكثر من خمسين بالمائة من الأصوات وهو ما يراه المراقبون أمرا صعب المنال في ظل تفتت أصوات مختلف الكتل الناخبة بين أكثر من منافس. ومن المؤكد أن الاقتراع الرئاسي لن يكون المحطة الأخيرة في مسلسل الانتخابات الطويل في مصر حيث سيكون على الناخب المصري التوجه لمكاتب التصويت مرة أخرى في إطار الاستفتاء على الدستور في موعد لم يحدد بعد٬ إذ مازال المسار التأسيسي متعثرا بسبب خلاف القوى السياسية حول تشكيلة اللجنة التأسيسية. وبذلك تكون مصر قد نظمت أكبر عدد من العمليات الانتخابية في مرحلتها الانتقالية مقارنة بباقي البلدان العربية التي شهدت تغييرا في أنظماتها السياسية بما فيها تونس التي انطلقت منها شرارة الثورات العربية. فقد صوت التونسيون مرة واحدة لحد الآن اختاروا فيها المجلس التأسيسي(اكتوبر 2011) في حين صوت اليمنيون مرة واحدة أيضا في انتخابات اتخذت طابع الاستفتاء على رئيس توافقي (فبراير 2012). أما في ليبيا فلم تنطلق عملية بناء المؤسسات بعد. *تعليق الصورة: نساء محجبات يدلين بأصواتهن في مركز اقتراع بمحافظة الشرقية
