استشاري مصر يعتزم تقليص مدة الانتخابات

قال المجلس الاستشاري بمصر إنه جرى تقليص مدة انتخابات مجلس الشورى لمنح مهلة أطول لعملية صياغة الدستور لكنه لا يمكن تقديم موعد انتخابات الرئاسة، وكانت اللجنة القضائية العليا للانتخابات تقدمت باقتراح إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإجراء انتخابات مجلس الشورى على مرحلتين بدلا من ثلاث.
وقال رئيس المجلس الاستشاري بمصر منصور حسن مساء الاثنين إن المجلس العسكري اقترح تقليل مدة انتخابات الشورى لتضاف هذه المدة لعملية إعداد الدستور.
وكان رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات في مصر عبد المعز إبراهيم قد تقدم باقتراح إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإجراء انتخابات مجلس الشورى على مرحلتين بدلا من ثلاث، في وقت يبحث المجلس العسكري اقتراحا باستكمال الانتخابات التشريعية قبل أسبوعين من موعدها.
وقال إبراهيم -في بيان أصدرته اللجنة يوم الأحد- إنه تقدم باقتراح إلى المجلس العسكري لإجراء انتخابات مجلس الشورى المقررة اعتبارا من 29 يناير المقبل، على مرحلتين بدلاً من ثلاث، وأن تكون جولة الإعادة في كل مرحلة من مرحلتي انتخابات الشورى لمدة يوم واحد بدلاً من يومين، وأن تكون عمليات فرز أصوات الناخبين داخل اللجان الفرعية للانتخابات بدلاً من اللجان العامة بهدف تيسير العمل وسرعة الإنجاز.
ويدرس المجلس الأعلى للقوات المسلحة من جانبه، اقتراحا من المجلس الاستشاري للإسراع بالانتخابات التشريعية لتنتهي قبل الموعد المحدد بأسبوعين بما يعجل بتسليم السلطة للمدنيين.
وقال مصدر مقرب من الجيش إن المجلس العسكري اجتمع برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي لاتخاذ قرار بشأن الإجراءات المطلوبة لتقصير مدة انتخابات مجلس الشورى.
وأضاف المصدر «سيتعين إجراء تغييرات أخرى في حالة إقرار هذه الخطة مثل تحديد المدة التي ستستغرقها الجمعية التأسيسية في وضع الدستور».
وكان الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى -وهو عضو في المجلس الاستشاري- قال يوم الأحد إن هناك فرصة لإجراء انتخابات الرئاسة قبل الموعد الذي حدده المجلس العسكري في السابق وهو 30 يونيو.
غير أن رئيس المجلس الاستشاري منصور حسن أوضح مساء أمس الاثنين أن «الوقت لا يسمح بتعجيل انتخابات رئيس الجمهورية».
لكن حسن أكد أن البرلمان هو المسؤول بشكل كامل عن اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية التي ستقوم بوضع الدستور قائلا «قولا واحدا ونهائيا نحن ملتزمون بالإعلان الدستوري وتكوين لجنة تأسيس الدستور بكل ما يتعلق بها من مقاييس واختيارات رهن إرادة مجلسي الشعب والشورى ونحن ليس لنا دخل بهذا الموضوع».