ترشيح " الشاطر" لرئاسة مصر يؤشر على انهيار فرص التوافق

شكل إعلان جماعة " الإخوان المسلمين " المصرية٬ السبت الماضي٬ عن ترشيح نائب مرشدها العام خيرت الشاطر للانتخابات الرئاسية٬ المقرر إجراؤها في أواخر ماي المقبل٬ حدثا فارقا في المخاض السياسي الذي تعيشه مصر منذ تنحي الرئيس حسني مبارك وإيذانا بانهيار فرص التوافق بين مختلف الفاعلين السياسيين خلال المرحلة الانتقالية.
فقد أعلنت الجماعة منذ ما قبل ثورة 25 يناير وبعدها٬ ضمن رسائل تطمين للداخل والخارج٬ عن عدم نيتها خوض السباق نحو أسمى منصب في البلاد بل وأقدمت على فصل عبد المنعم أبو الفتوح أحد أشهر قياداتها بعد أن تمرد على هذا القرار وأعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية .
وبدأ الحديث داخل الجماعة عن ترشيح رجل الأعمال خيرت الشاطر الذي يعتبر الرجل القوي داخل " الإخوان المسلمين" قبل أزيد من أسبوعين بالتزامن مع بروز بوادر خلاف بين تنظيم حسن البنا والمجلس العسكري الحاكم والذي ترجمته بيانات للطرفين غير أن معظم المراقبين رأوا في الأمر حينها مجرد مناورة للضغط لن تترجم على أرض الواقع.
وبدا الخلاف بين الجانبين واضحا بالخصوص حول مستقبل حكومة كمال الجنزوري إذ في الوقت الذي تطالب فيه جماعة " الإخوان المسلمين" عبر ذراعها السياسي حزب "الحرية والعدالة"٬ بإسقاط الحكومة (شرع البرلمان بالفعل في إجراءات حجب الثقة عنها) وتشكيل حكومة ائتلافية من القوى السياسية الممثلة في البرلمان٬ عبر المجلس العسكري عن تمسكه بالحكومة الحالية.
وأكد محمد بديع المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" خلال مؤتمر صحافي٬ مساء أول أمس٬ أن ما دفع مجلس شورى الجماعة والهيئة البرلمانية لحزب "الحرية والعدالة" إلى ترشيح خيرت الشاطر لرئاسة الجمهورية٬ هو أن الحكومة "لم تقم بدورها في هذه المرحلة٬ مما عرقل أداء مجلس الشعب وأدى إلى استمرار تمسك إدارة البلاد بحكومة غير مقنعة ولم تحقق إرادة الشعب المصري".
وبلغت الأزمة حول حكومة الجنزوري ذروتها عندما تحدثت جماعة " الإخوان المسلمين " عن وجود تهديدات بحل البرلمان عبر المحكمة الدستورية (رفعت دعوى بهذا الخصوص لدى المحكمة) وهو ما رد عليه المجلس بتأكيده بأن هذه التلميحات تمثل إساءة إلى القضاء المصري واستباقا لأحكامه وسعيا إلى تحقيق مصالح حزبية ضيقة على حساب قدسية القضاء.
وكان من اللافت أيضا تشكيك جماعة " الإخوان المسلمين " قبل بضعة أيام في نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة حيث رأت في أحد بياناتها أن الإصرار (من جانب المجلس السعكري) على الإبقاء على الحكومة رغم فشلها٬ إنما هو "محاولة لإفشال البرلمان حتى يبقي مجلسا للكلام الذي لا يتحقق منه شيء". وحذرت الجماعة من أن يكون هناك سعي ل"انفصال تام بل تعارض بين سلطتي التشريع والتنفيذ" قبل أن تضيف "ثم إننا مقبلون على انتخابات رئاسية ثم استفتاء على الدستور٬ وهي أمور تقتضي حكومة قوية نزيهة حرة تمثل الشعب".
ورد المجلس العسكري الحاكم على هذا التشكيك في نزاهة الانتخابات بوصفه له ب"محض افتراء لا أساس له من الصحة". وحرص على التذكير بأن القوات المسلحة ومجلسها الأعلى هم من خططوا ونفذوا "الانتخابات التشريعية السابقة بشفافية ونزاهة شهد بها الجميع وأفرزت القوى السياسية الحالية بمجلسي الشعب والشورى" في إشارة إلى فوز الإسلاميين بأغلبية كبيرة في البرلمان.
بل إن المجلس العسكري الحاكم دعا في السياق نفسه الجميع إلى أن "يعوا دروس التاريخ لتجنب تكرار أخطاء ماض لا نريد له أن يعود والنظر إلى المستقبل بروح من التعاون والتآزر" وهو ما رأى فيه المراقبون إشارة إلى الصدام بين الجيش و" الإخوان المسلمين" في مستهل ثورة 1952.
وتكرس هذا التصعيد بعد تشكيل الجمعية التأسيسية من طرف البرلمان والانسحابات المتتالية منها من طرف القوى والشخصيات العامة احتجاجا على هيمنة الإسلاميين٬ حيث أكد المجلس العسكري على ضرورة أن يكتب الشعب المصري بكل طوائفه الدستور الجديد للبلاد وهو الموقف الذي اعتبره خصوم الجماعة دعما لمطالبهم بإعادة تشكيل الجمعية بالرغم من أن المجلس حرص على التأكيد بأنه يظل في هذا الملف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء السياسيين.
وإذا كان ترشيح خيرت الشاطر قد أعقب تصعيدا بين جماعة " الإخوان المسلمين " والمجلس العسكري فإنه يعلن أيضا إنهاء جميع فرص التوافق بينها وبين باقي القوى السياسية وهو التوافق الذي لم يصمد سابقا بمناسبة الاقتراع على الإعلان الدستوري (مارس 2011) ثم الانتخابات التشريعية (انفرط عقد التحالف الديمقراطي الذي ضم حوالي 30 قوة سياسية إلى جانب الإخوان المسلمين قبيل الاقتراع).
كما أن إقدام " الإخوان المسلمين" على خوض غمار السباق الرئاسي رغم قرارهم السابق بعدم السعي للحصول على مقعد الرئاسة قد يخلق انقسامات داخل قواعدهم الانتخابية على الأقل والتي ستكون مجبرة على الاختيار بين قيادي سابق مفصول هو عبد المنعم أبو الفتوح والمرشح الرسمي للجماعة خيرت الشاطر.
أما على مستوى السباق نفسه فإن المنافسة بين أكثر من مرشح إسلامي قد يؤدي إلى تفتيت الأصوات في الجولة الأولى بالخصوص ويضع شعبية " الإخوان المسلمين " على المحك من جديد بعد الفوز الباهر الذي حققته في الانتخابات التشريعية.
وسيكون على الجماعة هذه المرة ليس فقط مواجهة كتلة ناخبة سلفية تشير كل المؤشرات إلى اتجاهها نحو المرشح السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل بل أيضا إقناع كتل انتخابية إسلامية ستجد أمامها خيارات عدة تعلن جميعها انتماءها لأرضية إسلامية غير بعيدة عن مرجعية " الإخوان المسلمين".