الجزائر في ذكرى الاستقلال: ديمقراطية مقيدة وتنمية اقتصادية مطبوعة بالتبعية للمحروقات

يحتفل الجزائريون بالذكرى الخمسين لاستقلالهم عن فرنسا في أجواء من المرارة ناجمة من ديمقراطية مقيدة وتنمية اقتصادية تكبحها تبعية شديدة للمحروقات. صحيح أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بادر هذه السنة الى إصلاحات اثر سلسلة اضطرابات دامية وقعت قبل سنة ونصف السنة واضراب في عدد من المؤسسات في سياق الربيع العربي الذي اطاح بنظامي تونس وليبيا الجارتين، وفق تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية بقلم بياتريس خديج .
وقال بوتفليقة قبل انتخابات العاشر من مايو انه "لا يمكن للجزائر أن تكتفي اليوم بالبقاء في المؤخرة إزاء التقدم الكبير الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي ولا أن تترك قطار التحولات السريعة التي يشهدها العالم يمر في مجالات الممارسة الديمقراطية والحريات الفردية والجماعية وحقوق الإنسان".
لكن بعد خمسين سنة من رحيل الفرنسيين بعد 132 سنة من الاحتلال، يبدو الوضع قاتما خصوصا بالنسبة لمن لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة والذين يمثلون سبعين في المئة من سكان الجزائر السبعة وثلاثين مليونا.
وقال سعيد (32 سنة) لوكالة الأنباء الفرنسية، إن "الشباب في هذا البلد ينظر إلى الجزائر كصحراء لا ينبت فيها شيء".
وأضاف أن "الشباب الذي يشكل الأغلبية يدفع ثمن سوء إدارة المسئولين الذين تداولوا على حكم البلد منذ ,1962 ان هذا الشباب اليوم لا يحلم الا بعبور المتوسط".
وقد تجاوزت نسبة البطالة 20% في نوفمبر ,2011 حسب صندوق النقد الدولي, وبلغت نسبة التضخم السنوية في ابريل 6,4% (رسمي)، ما زاد في صعوبة الوضع المالي لمعظم الجزائريين.
واعتبر الأستاذ الجامعي والخبير في الإدارة الإستراتيجية عبد الرحمن مبتول انه "بعد خمسين سنة من الاستقلال السياسي, الوضع مرير: هرم النخب السياسية المنبثقة عن حرب التحرير الوطنية وتقادم النظام السياسي ورهانات الحكم الداخلية وأزمة اقتصادية واجتماعية وثقافية، وأخيرا اشتداد الضغوط الخارجية".
ومنذ استقلالها في الخامس من يوليو ,1962 شهدت الجزائر في 1965 انقلابا على الرئيس الأول احمد بن بلة الذي أطاح به وزير دفاعه حينها هواري بومدين ثم استقالة الرئيس الشاذلي بن جديد الذي أتاحت سياسته الليبرالية في 1991 فوز الإسلاميين في الانتخابات التشريعية التي ألغيت في نهاية المطاف.
وخلفه محمد بوضياف الذي اغتيل قبل عشرين سنة تحديدا, تعهد بمكافحة غموض الحكم الخاضع لنفوذ العسكر, وكذلك الإسلاميين الذين رفعوا راية تمرد الجزائريين على نظامهم السياسي.
وفي النتيجة شهدت البلاد حربا أهلية دامت أكثر من عشر سنوات بين قوات الأمن وإسلاميين متطرفين أسفرت عن سقوط 200 ألف قتيل وأرهقت الشعب الذي راح ضحية الصراع من اجل السلطة.
وفي مقال نشرته صحيفة "ليبرتيه"، كتب رئيس الوزراء السابق احمد بن بيتور "بعد خمسة عقود من الاستقلال ما زلنا نبحث عن شرعية ترتكز على برنامج واستراتيجية منظمتين وإنشاء هيئة تحدد سير الدولة وطريقة ادارتها وقيادة واحدة ومنسجمة".
وبعد ان اعتمدت الاشتراكية بمختلف انواعها في ,1962 ثم الاقتصاد الليبرالي في 1988 قبل ان تغرق في الحرب الأهلية, عادت الجزائر إلى الاقتصاد الموجه وسط ثابتة تتمثل في دولة ريعية.
ومع احتياطي يقدر بنحو 205 مليارات دولار في نهاية 2012 حسب تقديرات صندوق النقد الدولي, يتمتع هذا البلد بثروة مصدرها الوحيد المحروقات.
ويشدد الخبراء مثل متبول على ان الجزائر تستمد أرباحها "من 98% من صادرات المحروقات في حالة الخام او شبه الخام, بينما تستورد ما بين 70 الى 75% من حاجات العائلات والمؤسسات".
وفي حين تتحسن الزراعة تدريجيا وتبذل جهود مكثفة من اجل إعادة تحريك القطاع الصناعي الذي انخفض الى 5% من إجمالي الناتج الداخلي العام الماضي, ما زال الطريق طويلا امام البلاد التي أصبحت مهددة بحالة عدم الاستقرار لدى جيرانها, وخصوصا مالي.
أما علاقاتها مع القوة الاستعمارية سابقا, فرنسا, فهي في "صعود وهبوط" منذ الاستقلال, حسب البلدين. وقد تحسنت العلاقات الاقتصادية في عهد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لكن يرتقب الكثير على الصعيد السياسي منذ انتخاب فرنسوا هولاند في مايو الماضي.