تباينت آراء بعض نواب فرق الأغلبية والمعارضة عن حصيلة الدورة الربيعية للسنة التشريعية 2011-2012، وهي المختتمة بداية الأسبوع، وتوزعت الآراء بين من يرى أن عامل الوقت وخصوصية الظرف السياسي حالا دون إنتاج تشريعي أكبر٬ وبين من يرى٬ على النقيض من ذلك٬ أن الحصيلة كانت ضعيفة جدا ولم تكن في حجم التوقعات. وفي هذا الصدد أكد رضوان زيدي٬ عضو الفريق النيابي للعدالة والتنمية، على "خصوصية هذه الفترة النيابية بالنظر للظرفية السياسية المحيطة"٬ مضيفا أن "الإنتاج التشريعي هم التنظيم الداخلي والقوانين ذات الراهنية قصد الإسراع بإخراجها إلى حيز الوجود باعتبار أن عددا من قوانين النصوص التنظيمية متعلقة بها".. وأضاف زيدي: "مقارنة مع السنوات السابقة تواجد نقص٬ لكن الظرفية السياسية والحيز الزمني يصعب معهما القول بأن لهذه الدورة إنتاج تشريعي متميز أو غيره، وهذا في ظل الإطار العام الذي يحكم خصوصية هذه الدورة". رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، عبد اللطيف وهبي٬ قال إن هذه الدورة التشريعية الربيعية كانت ضعيفة جدا لكون الحكومة "لم تقدم أيا من مشاريع قوانين تنظيمية لأجل إعمال الدستور٬ باستثناء قانونين وحيدين هما قانون الضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية وقانون التعيينات في المناصب العليا".. وزاد وهبي: "يبدو أن هذه الحكومة ليست ذات قدرة على التشريع ولا تقديم برنامج تشريعي لإعمال الدستور الذي هو من الأولويات.. إلى حد الآن لم تقدم حتى المرسوم المنظم للحكومة".. كما أبرز ذات المتحدث أنّ أجوبة الوزراء "لا توازي حجم وطبيعة الأسئلة التي يقدمها أعضاء مجلس النواب لكونها غالبا ما تكون مكتوبة٬ وتعيد تكرار نفسها٬ ولا تحمل أي جديد"، معتبرا أنّ "الدينامية التي ميزت عمل مجلس النواب واكبها أداء حكومي موسوم بالضعف الشديد والارتباك". أمّا سعيد ضور٬ عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية٬ فقد أورد أنّ "الانطلاقة النيابية كانت إيجابية٬ وتميزت بتنزيل مضامين الدستور من خلال تفعيل الآليات الرقابية والتشريعية للمجلس٬ لاسيما عبر تفعيل مقتضى الفصل 100 من الدستور٬ وهو ما يعكسه الحضور الشهري لرئيس الحكومة إلى مجلسي البرلمان".. وعاد بعدها ليشير إلى "قلّة مقترحات القوانين بسبب الإكراهات الزمنية"، كما أردف: "كنا نتوخى أن يتم تقديم مقترح قانون كل شهر.. إلاّ أنّ عدم تحقيق هذا الهدف لا يغطي على التحسن الملحوظ لجلسات الأسئلة الشفوية كما وكيفا٬ وأيضا العمل المكثف للجان مجلس النواب وحصيلة الدورة عموما". أستاذ العلوم السياسة محمد زين الدين يرى أنّ ما ميز هذه الدورة هو الإعمال المنتظم ما بين الحكومة والبرلمان لمقتضيات الفصل 100 من الدستور٬ والذي يتجلى في اللقاء الشهري الذي يعقده رئيس الحكومة٬ ويعبر بالتالي عن "ممارسة سياسية جديدة في البرلمان".. ويضيف زين الدين: "يمكن القول إن دورة أبريل لم تخرج عن السياق العام للدورات السابقة٬ لم نلحظ تطورا نوعيا على مستوى الإنتاج التشريعي لأنها كرست ظاهرة تفوق مشاريع القوانين على حساب مقترحات القوانين".
