مصر تطلب قرضا بملياري دولار من الجزائر

بعد إقراض الجزائر لصندوق النقد الدولي 5 ملايير دولار

يصل رئيس مجلس الوزراء المصري هشام قنديل، اليوم إلى الجزائر على رأس وفد هام يضم 6 وزراء ووفد كبير من رجال الأعمال ورؤساء الشركات، وكشفت مصادر حكومية مصرية، أن الطرف المصري سيطلب من الجزائر قرضا ماليا بملياري دولار.
وربط المصدر المذكور، رغبة الحكومة المصرية في طلب لقرض ب"البحبوحة" المالية التي تعرفها الجزائر، خاصة بعد القرض الذي قدمته الجزائر للأفامي الأسبوع الماضي ب5 ملايير دولار، وقال "الجزائر تمتلك احتياطيا من النقد الأجنبي يصل إلى 188 مليار دولار، وقامت بإقراض صندوق النقد الدولي 5 مليارات دولار، وهي خطوة أثارت انتقادات حادة للحكومة الجزائرية التي بررتها بالرغبة في أن يكون لها صوت مؤثر داخل صندوق النقد، تمهيدا لأن تكون عضوا بمجلس إدارته".
وأشار المصدر المصري إلى أن زيارة قنديل للجزائر، "تهدف أيضًا إلى حل مشكلة نقص البوتاجاز في السوق المصرية، حيث تعد الجزائر أكبر مورّد للبوتاجاز لمصر، يليها المملكة العربية السعودية".
وسيرافق هشام قنديل، كلا من محمد كامل عمرو، وزير الخارجية، وصلاح عبد المقصود، وزير الإعلام، والمهندس هاني محمود، وزير الاتصالات، والمهندس أسامة كمال، وزير البترول، وأشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، والمهندس حاتم صالح، وزير الصناعة.
وتعد زيارة قنديل للجزائر الأولى لرئيس وزراء مصري بعد الثورة، حيث كانت آخر زيارة للجزائر قام بها رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، عام 2008.
مصدر مسؤول للشروق: من المستبعد موافقة الحكومة على الطلب المصري
واستبعد مصدر مسؤول في تصريح ل"الشروق" أن توافق الحكومة الجزائرية على الطلب المصري، خاصة بعد القبول الذي حظي به الأفامي من الجزائر، بإقراضها مبلغ 5 ملايير دولار.
ويشرح مصدرنا قبول الجزائر بإقراض الأفامي والتوجه نحو رفض الطلب المصري بالقول "ستحقق الجزائر فوائد كبيرة من إقراض الأفامي، خاصة وأن معدل الفائدة سيكون مرتفعا نوعا ما، بمقابل الطلب المصري الذي سيكون على شكل وديعة دون فائدة"، وأضاف مصدرنا "إمكانية قبول الطلب المصري سيكون في حالة اشتراط الحكومة الجزائرية فائدة على الوديعة".
قال الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول، معلقا على نية الحكومة المصرية طلب قرض بملياري دولا رمن الجزائر، انه يدخل في سياق محاولة الحكومة المصرية تحريك اقتصادها المتضرر من آثار ما يعرف بالثورات العربية، وفي سبيل ذلك قدمت طلبات في وقت سابق إلى دول عربية وأوروبية ومؤسسات مالية كما هو الحال مع صندوق النقد الدولي "الأفامي".
ويذكر مبتول في تصريح ل"الشروق"، ان القرض سيكون مفيدا للطرف الجزائري في حالة إذا كان بمدة متوسطة وبمعدل فائدة بين 4 و5 بالمئة.