فعاليات مهنية تدعو إلى إخراج القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب في إطار توافقي

دعا مشاركون في ندوة نظمت مساء أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، إلى الاتفاق على منهجية للعمل تخص كيفية إخراج القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب٬ وذلك في إطار توافقي بين مختلف الفرقاء.
وأبرزوا خلال هذه الندوة المنظمة من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول موضوع "الحق في الإضراب: ضرورة سن قانون بشأنه"٬ أهمية تكثيف الحوار والتواصل بين الفرقاء الاجتماعيين والفرقاء الاقتصاديين٬ بغرض تنزيل هذا القانون التنظيمي الذي نص عليه الدستور٬ وذلك في إطار تشاركي.
وفي هذا الصدد٬ أكد عبد الإله حفظي عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب على أهمية تنزيل هذا القانون التنظيمي بمشاركة الجميع ٬ في القريب العاجل٬ وذلك في إطار من الاتفاق بين الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، حسب وكالة الأنباء المغربية.
وقال إن الاتحاد العام لمقاولات المغرب استقبل ممثلي النقابات الخمس الكبرى٬ وحصل "تقريبا ولأول مرة توافق مبدئي حول القضايا الكبرى المتعلقة بالإضراب"٬ موضحا أن الأمر يتعلق ب "صيغة توافقية مبدئية" يمكن الاشتغال على ضوئها بين مختلف الفرقاء.
وقال في هذا الصدد "بدأنا نبني تصورا جماعيا بين النقابات والاتحاد حول القضايا الكبرى التي تهم العلاقات بين أرباب العمل والشغيلة٬ خاصة ما تعلق بالتقاعد وحق الإضراب والمرونة، والتعويض عن فقدان الشغل".
وأبرز أن هذه المقاربة٬ التي ثمنها الكتاب العامون للنقابات الخمس الكبرى أثناء استقبالهم مؤخرا من طرف رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب ٬ ستعطي سلما اجتماعيا من أجل مزيد من التنافسية للاقتصاد المغربي.
وأشار حفظي إلى أن هناك عملا مع الحكومة في ما يخص الأعمال الاجتماعية والتكوين ٬ والحق في الإضراب ٬ وجوانب أخرى.
وتابع أن المشاكل المتعلقة بالإضراب هي بشكل عام تلك المرتبطة بالقانون الجنائي وبحرية العمل٬ مشيرا إلى أن المرونة في علاقات العمل تؤثر إيجابا وبشكل كبير على تنافسية المقاولة.
ومن جهته٬ أبرز أحمد بوهرو مدير الشغل بوزارة التشغيل والتكوين المهني ٬ أن الدستور الجديد المصادق عليه يعتبر الإضراب حقا مضمونا ٬ على أن يصدر قانون تنظيمي لتحديد شروط وشكل ممارسته.
وفي معرض تطرقه للمرجعيات التي تشكل مجالا للاستئناس في ما يتعلق بتنزيل هذا القانون٬ قال إن هناك مرجعيات دولية أهمها ما صدر عن لجنة الحريات النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية والتي قدمت اجتهادات تشمل تعريفا للإضراب ومساطر ممارسته٬ وشروطه وسريانه.
وأشار في الآن ذاته إلى أن هناك مصادر دولية تعتبر الإضراب حقا مشروعا للعمال للدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية٬ لكنها تحيل على القوانين الوطنية لتحديد كيفية ممارسة هذا الحق.
واعتبر أن هذه المرجعيات توفر مصادر متعددة لتقييد هذا الحق٬ حتى لكي لا يكون هناك تعسفا في ممارسة هذا الحق من طرف النقابات أو العمال ٬ ولكي لا تكون بالمقابل عرقلة لممارسة هذا الحق من طرف المقاولات.
وأكد ممثلو كل من الاتحاد المغربي للشغل٬ والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ٬ والكونفدرالية الديمقراطية للشغل ٬ والفدرالية الديمقراطية للشغل٬ أن المركزيات النقابية كانت دوما تصر على ضرورة تطبيق القانون من جانب المقاولات التي لا تحترمه ٬ وضمان حقوق العمال والحريات النقابية.
وأبرزوا أن المركزيات النقابية تفضل المفاوضات قبل اللجوء للإضراب ٬ بيد أن بعض المقاولات ترفض أساسا الحوار والمفاوضات ٬ مؤكدين أن مشكل النقابات ليس مع المقاولات المنظمة التي تحترم القانون ٬ ولكن مع المقاولات التي تشتغل في إطار غير منظم وتدوس حقوق العمال.
وتمت الإشارة في هذا السياق إلى أن هناك بعض القطاعات التي تشهد هدوءا ٬ وهذا يعزى لوجود تحفيزات وحد أدنى في الأجور.
وبخصوص القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب٬ تم التشديد على ضرورة الجلوس مع أرباب العمل للاتفاق على منهجية تهم كيفية إخراج هذا القانون.
وتم التعبير٬ خلال هذه الندوة التي حضرها ممثلو قطاعات اقتصادية وهيئات وجمعيات مهنية ٬ عن تخوفهم من أن تتحول عملية تقنين الإضراب المرتقبة في هذا القانون التنظيمي ٬ إلى وسيلة ل" حرمان العمال من ممارسة هذا الحق " الذي يعد وسلة للدفاع عن حقوقهم.
وأبرزت تدخلات أخرى ونقاشات٬ أن مجموعة من النزاعات الفردية تتحول أحيانا إلى نزاعات جماعية ينتج عنها ما يسمى " الإضرابات التضامنية "٬ والتي يتحول بعضها إلى القضاء للبت فيها.
وتم بالمناسبة التأكيد على أهمية اتفاقيات الإطار التوافقي لنظام الوساطة الاجتماعية التي كانت قد وقعت بين الاتحاد العام ومركزيات نقابية٬ بهدف إرساء السلم الاجتماعي داخل فضاء المقاولات.
*تعليق الصورة:الإضراب حق دستوري يحتاج إلى قانون تنظيمي . ارشيف.