يتيم وحوراني يوقعان اتفاقية لنظام الوساطة الاجتماعية

قال محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إن لديه قناعة تامة بمنهج الوساطة الاجتماعية وبالمسؤولية الاجتماعية للمقاولات المواطنة بالمغرب وأبرز خلال كلمة بمناسبة توقيع «الإطار التوافقي لنظام الوساطة الاجتماعية بين الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد العام
لمقاولات المغرب «بالمقر المركزي للنقابة بالرباط أمس الأربعاء (أبرز) أن آليات الوساطة المعتمدة محدودة حاليا الأثر على مستوى الساحة ،واشار إلى أن مسألة المساهمة في السلم الاجتماعي والاستقرار مهمة لدعم تنافسية المقاولات المغربية مما ينعكس على المردودية مع ضرورة احترام الجوانب القانونية لسلك منهجية الوقاية من النزاعات وعند وقوعها لابد من التنسيق
من أجل تجاوز كل ما من شانه الإساءة إلى العمال والمقاولات .وتمنى يتيم لو تم وضع اتفاق اطار وصيغة للمفاوضة الجماعية لتنظيم العلاقة بين المقاولة والنقابة الهدف ليس الوصول اتفاقية فقط،بل من أجل تنزيل الإطار الى واقع الشغل بالمقاولات على أساس ضمان الحق والقانون على مبدأ
« رابح / رابح» ونحو شراكة عادلة بين نقابة مواطنة ومقاولة مواطنة خصوصا ةوأن منهج الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يتمثل في « الحقوق بالعدالة والواجبات بالأمانة» وأبرز أنهم مستعدون للتعاون في هذه الاتفاقية وغيرها لما فيه المصلحة العامة.
من جانبه أكد محمد حوراني رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب في كلمة بالمناسبة أن المغرب دخل في مسار جديد بعد دستور 2011 مبرزا أن الجميع مدعو لإرساء ثقافة جديدة مبنية على الثقة خصوصا بعد الدراسات التي ظهرت مؤخرا وتحدثت عن كون المواطن المغربي أقل ثقة وهذا بحسبه شيء غريب على الثقافة المغربية،وشدد على ضرورة استثمار الوقت لابتكار اساليب جديدة
اعتمادا على المبادرة والابتكار،وزاد موجها كلامه للكاتب العام للاتحاد محمد يتيم» نؤمن بوجود شركاء مسؤولين ونهنئكم عل نتائج الحوارالاجتماعي للسنة الماضية خصوصا الوعي بإكراهات المقاولة» ،لكنه أشار إلى وجود نقابات تسيء للعمل النقابي
إلى ذلك شدد حوارني على أنه لا يجب الاكتفاء بالتوقيع فقط بل يجب إنجاح العملية مع العلم أن هذه تعتبر أول خطوة في طريق بناء الثقة ..بين الفاعل الاجتماعي والاقتصادي وتروم الاتفاقية التي وقعها عن النقابة الكاتب العام محمد يتيم وعن الاتحاد العام لمقاولات المغرب محمد حوراني إلى تطوير التوافق في الآراء بشأن جميع المشاريعات مصلحة وطنية وخلق الظروف المواتية لتحسين مردود العمال ومن ثم رفع إنتاجية المقاولات مع تعزيز الشراكة في مجال الوساطة الاجتماعية بهدف التنبؤ وحل النزاعات الاجتماعية المستقبلية،وتضمنت الاتفاقية 14 مادة تمحورت حول إحداث لجنة مشتركة للوساطة الاجتماعية من قبل الطرفين مهامها تتلخص في الاقتراح والتحقق من قائمة الوسطاء والاقتراح والتحقق من صحة عملية الوساطة قبل وبعد انتهاء الصراعات الاجتماعية ثم جرد كل ثلاثة أشهر للصراعات الاجتماعية المعالجة مع اقتراح أي مبادرة في اتجاه تحسين إدارة توافقية للصراعات، وتشكل اللجنة المشتركة من أربعة أعضاء عضوين لكل طرف وتوكل رئاسة هذه اللجنة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب فيما يتكلف الاتحاد العام لمقولات المغرب بأمانتها العامة.
الاتفاقية المذكورة تلزم تطبيق النظام الموقع عليه على جميع منخرطي الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومنخرطي المنظمات المهنية التابعة له والفرقاء المنتسبين للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب،ويتم تعيين الوسطاء من قبل اللجنة المشتركة للوساطة الاجتماعية وفق شروط منها التوفر من خلال التجربة الذاتية على المؤهلات المطلوبة نظرا لطبيعة النزاعات في أماكن العمل ثم التبريز حسب الحالة بالتوفر على تدريب أو خبرة مناسبة لممارسة الوساطة مع تقديم ضمانات الاستقلال والحياد المطلوبين لأداء الوساطة.
الاتفاقية تحدثت أيضا عن عدد من المحاور والمبادئ العامة في مواد أخرى كالحكامة وكيفية تعيين الوسيط والإجراءات المتخذة وتقديم المساعدة واعتماد السرية خلال عملية الوساطة ثم اختتام المداولات ناهيك عن الرسوم المتربة بعد تعيين الوسيط مع الإشارة إلى هذه الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ يوم توقيعها.