جزائريون يخترقون الإدارة ويدوّخون الشرطة الفرنسية ل 12 سنة

فككت الشرطة الفرنسية شبكة تتكون من عشرات المهاجرين الجزائريين، اختصت في تزوير وثائق الإقامة لرعايا جزائريين دون وثائق "حراڤة"، مقابل مبالغ مالية وصلت إلى 1000 أورو للشخص الواحد، حيث تم استجواب عشرات الجزائريين، ومثل 7 منهم أمام المحكمة الجهوية المتخصصة في مدينة نانسي بإقليم اللوران شرق فرنسا.
وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن هذه الشبكة تقوم بإصدار وثائق إقامة مزورة وبيعها لجزائريين لا يتوفرون على وثائق العمل والإقامة في فرنسا، مشيرة إلى أن عمل الشبكة وصل إلى حد مساعدة طالبي هذه الوثائق المتواجدين في الجزائر، من أجل الحصول على تأشيرات لدخول فرنسا وبعدها الحصول على هذه الوثائق المزورة، حيث من المنتظر أن تصل عقوبة المدانين في القضية إلى السجن النافذ لمدة عشر سنوات، بموجب قانون العقوبات الفرنسي.
وأوضحت ذات المصادر أن الوثائق كانت منجزة بدقة فائقة، وقبض المزورون مبلغ 1000 أورو عن كل وثيقة، مستعملين شهادات ميلاد مزورة لطالبيها وأختاما مزورة كذلك للجمهورية الفرنسية وصورا تم تعديلها كذلك، حيث يتم تقديم الملفات بأعداد كبيرة في إحدى البلديات الصغيرة بمحافظة نانسي من أجل الحصول على وثائق الإقامة والهوية كذلك.
وذكرت الشرطة الفرنسية بأن هذه الشبكة ظلت تنشط على التراب الفرنسي منذ أكثر من 10 سنوات وصنفتها على أنها تعد بمثابة "مؤسسة متوسطة" في تزوير وثائق الإقامة، حيث تم مصادرة مبالغ مالية بمئات آلاف الأورو، وأرشيف 12 سنة كاملة من عمليات التزوير، حيث كانت الملفات مصنفة ومخزنة بعناية فائقة لدى أحد أفراد شبكة التزوير. كما أبان الأرشيف المحفوظ والمخزن أن هذه الشبكة قامت بإصدار المئات من بطاقات العريف الوطنية الفرنسية وهذا منذ العام 2000.
وأشارت الشرطة الفرنسية إلى أن المزورين من أصحاب الشبكة لم ينسوا أنفسهم، واستصدروا لكل واحد منهم خمس أو ست بطاقات تعريف وبهويات مختلفة عن بعضها البعض، ويستفيد بموجبها من المساعدة الاجتماعية المقدمة من طرف السلطات الفرنسية، وهذا بعدد بطاقات التعريف التي بحوزته.
وباشرت الشرطة الفرنسية تحرياتها الموسعة، بعد تلقيها إشعارا بوجود وثائق مشكوك فيها قام بإيداعها رعايا جزائريون بمحافظة ديجون شرق فرنسا، حيث قادت شكوك موظف ببلدية بورغوني إلى كشف خيوط الشبكة التي قامت بها فرق متخصصة من الديوان المركزي لمكافحة الهجرة غير الشرعية وعمل الأجانب بدون ترخيص "أوكرياست"، حيث أعلنت السلطات الفرنسية بأنه قد تم تفكيك الشبكة بصفة كلية ونهائية.