حكومة السبسي تبدأ حملة لاعادة هيبة الدولة التونسية

لم يمض على تشكيل ثالث حكومة انتقالية في تونس سوى اسبوعين حتى بدأ فريق رئيس الوزراء الباجي قايد السبسي في تنفيذ تعهداته لاعادة هيبة الدولة بعد قرار بسجن ثلاثة من أبرز معاوني الرئيس السابق بن علي اضافة إلى فرض حظر للتجوال في بلدة تشهد اشتباكات.
وقال مصدر قضائي لرويترز إن قاض تحقيق أمر بسجن عبد العزيز بن ضياء المستشار الاول لبن علي وعبد الوهاب عبد الله مستشاره الاعلامي وعبد الله القلال وهو وزير داخلية اسبق بتهم فساد مالي.
وينظر إلى سجن ثلاثة من أبرز معاوني بن علي على انه خطوة جريئة لم تتخذها حكومة الغنوشي الذي شغل ايضا منصب وزيرا أول في عهد بن علي.
ويعتبر عبد الوهاب عبد الله مهندس السياسات الاعلامية في تونس والتحكم فيها لخدمة الرئيس السابق الذي فر في 14 يناير كانون الثاني بعد موجة احتجاجات شعبية.
واشارت صحيفة الشروق المحلية إلى أن التحقيق في قضايا فساد مالي قد يشمل أيضا عدة وزراء آخرين من عهد بن علي من بينهم زهير المظفر وعبد الرحيم الزواري. وهي قرارت تؤكد نية الحكومة الانتقالية في تتبع فلول النظام السابق.
وكان رئيس الوزراء الحالي الباجي قايد السبسي تعهد عند تسلمه منصبه بأن يعيد هيبة الدولة من خلال استعادة الامن وملاحقة كل المسؤولين المتورطين في قضايا فساد.
وبالفعل بدأت الحكومة في فرض الانضباط حين قرر محافظ قفصة أمس السبت فرض حظر للتجوال ببلدة المتلوي التي شهدت اشتباكات بين الاهالي انتهت بمقتل اثنين واصابة العشرات.
وقالة وكالة الانباء الحكومية إن حظر التجوال سيسري بالبلدة من الساعة السابعة ليلا وحتى الساعة الخامسة صباحا إلى حين عودة الهدوء.
وألقى كثيرون باللائمة على حكومة الغنوشي بسبب التردد والعجز عن فرض الأمن بعد أن شهدت البلاد حالة من الانفلات الأمني منذ هروب بن علي.
وعاد رجال الأمن إلى مواقعهم بشكل طبيعي وعادت الحركة عادية في مدن عدة بعد أن تراجعت الاحتجاجات الاجتماعية وتقلصت معدلات الجريمة بشكل ملحوظ.
وفي اشارة قوية لحزم الحكومة، أعلنت وزارة الداخلية رفضها منح التأشيرة لثلاثة أحزاب وصفت بأنها متشددة.
وقالت وكالة الانباء الحكومية في تونس إن الوزارة رفضت الترخيص لحزب التحرير وحزب السلام والحزب السني التونسي لمخالفتها فصول قانونية.
وكان مسؤولون في حزب التحرير قد اشاروا الاسبوع الماضي إلى انهم يسعون إلى اقامة دولة قانونها الشريعة الاسلامية وانهم يرفضون فكرة ما يسمى بالديمقراطية.
وينظر إلى هذه الخطوة على نطاق واسع على انها اشارة قوية لرفض أحزاب دينية متشددة في البلاد الذي ظل لعقود يفصل بين الدين والسياسية.
وكانت وزارة الداخلية أعطت ترخيصا لحركة النهضة الاسلامية المعتدلة بالنشاط القانوني بعد 23 من الحظر في عهد الرئيس السابق. وتعهدت حركة النهضة بضمان حرية المرأة وحماية مكاسبها.
وتسعى الحكومة إلى تهيئة كل الظروف الملائمة لاجراء انتخابات مجلس تأسيسي سيعيد صياغة الدستور في 24 يوليو تموز المقبل.