الحكومة تصادق على مشروع مرسوم بتغيير رسم الاستيراد على بعض المنتوجات

صادق مجلس الحكومة الذي انعقد، اليوم الخميس، برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي، على ثلاثة نصوص، تهم مشروع مرسوم رقم 735-09-2 بتغيير رسم الاستيراد المفروض على بعض المنتجات، ومشروعي اتفاقيتين دوليتين مع إستونيا وأوكرانيا. وأوضح خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع مرسوم (رقم 735-09-2) بتغيير رسم الاستيراد المفروض على بعض المنتجات، الذي قدمه أمام المجلس وزير الاقتصاد والمالية، يهدف إلى التخفيض من نسبة رسوم الاستيراد المطبقة على بعض المنتجات المستعملة بقطاعي صناعة الورق الكرتوني وصناعة الصلب والحديد، وذلك من أجل تقوية تموقع وتنافسية هذه القطاعات في الأسواق المحلية والأجنبية، والتشجيع على الاستثمار فيها.
وصادق المجلس على مشروعي اتفاقيتين دوليتين، قدمهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أولاهما بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية إستونيا، بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى توفير الظروف الملائمة لتنمية الاستثمار وتكثيف التعاون الاقتصادي بين البلدين، وذلك على أساس المساواة في المعاملة وتبادل الامتيازات.
أما الاتفاقية الثانية التي تم التوقيع عليها، في 27 دجنبر 2009، بالرباط بين حكومة المملكة المغربية وديوان وزراء أوكرانيا في ميدان الملاحة التجارية، فإنها تهدف إلى تنمية التعاون في هذا الميدان، وتجنب الأعمال التي من شأنها أن تضر بالتطور الطبيعي للأنشطة البحرية بين موانئهما، وتشجيع تطور العلاقات التجارية والاقتصادية القائمة بين البلدين على أساس المنافسة الحرة والفائدة المتبادلة، وتسهيل إنشاء مكاتب تمثيلية للشركات البحرية لدى الطرف الآخر.