أحكام تتراوح بين ثلاثة أشهر وست سنوات سجنا في ملف الاتجار في الأطفال بالبيضاء

قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، على المتهمة الرئيسية في ملف الاتجار في الأطفال حديثي الولادة (زخ) المعروفة ب`"الحاجة"، بست سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم. كما حكمت ببراءة هذه المتهمة (في حالة اعتقال)، على الخصوص، ببيع أطفال وتقديمهم إلى نساء لم تلدهن في ظروف من شأنها أن تعوق التعرف على هويتهم وتحريض أمهاتهن على بيعهم، من المشاركة في تزوير هوية أطفال.
وأصدرت المحكمة، أيضا، أحكاما على باقي المتابعين، ثلاثة من بينهم موظفون (متصرف مساعد وعونا سلطة "مقدم" و"شيخ") (في حالة اعتقال) متهمون بالتزوير في هوية أطفال، وقضت في حقهم بأربع سنوات حبسا نافذة وأداء كل واحد منهم غرامة مالية تصل إلى 50 ألف درهم.
كما حكمت على كل من خادمة المتهمة الرئيسية المتابعة، في حالة اعتقال، بالمشاركة في بيع طفل وطمس هويته، وعلى ممرضة، متابعة في حالة اعتقال، بتهمة الوساطة في بيع طفل والمشاركة في طمس هويته، بسنة واحدة حبسا نافذة لكل واحدة منهما وأدائهما غرامة مالية تبلغ 10 آلاف درهم.
وأصدرت المحكمة في حق امرأتين، كانتا في حالة سراح، متورطتين في هذا الملف، حكما بسنة واحدة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم في حق (ن.ش) المتابعة بالفساد وبيع أطفال، وبثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ في حق (ب.أ) المتابعة بالفساد والمشاركة في طمس هوية طفل.