منظمة غير حكومية إفريقية تثير انتباه مجلس حقوق الإنسان إلى مخاطر التوظيف غير المشروع لحق تقرير المصير

أثارت منظمة "العمل الدولي من أجل السلم والتنمية بمنطقة البحيرات الكبرى" أمس الثلاثاء، انتباه مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة إلى مخاطر التوظيف غير المشروع لحق تقرير المصير خدمة اعتبارات إيديولوجية وجيوسياسية، لاسيما في سياق يتسم بتعدد الحركات الانفصالية التي تهدد الوحدة الترابية للدول وتعرض السلم والأمن بعدد من جهات العالم للخطر.
واعتبر رئيس هذه المنظمة غير الحكومية موريس كاطالا، في مداخلة له خلال جلسة عامة لمجلس حقوق الإنسان الذي يعقد دورته ال14، أن "حقوق الإنسان تعتبر كلا لا يتجزأ ولا يجب أن تخضع لأي تمييز أو تراتبية".
وأوضح كاطالا أن المهمة النبيلة للدفاع عن حقوق الإنسان تتطلب القيام بكل ما يلزم من أجل ضمان احترامها في كل مكان ومهما كانت الملابسات.
وقد أطلعت هذه المنظمة غير الحكومية مجددا مجلس حقوق الإنسان على قضية الموريتانيين المفقودين بمخيمات تندوف، الذين قالت إنها التقت عائلاتهم التي ماتزال في انتظار أخبار عنهم منذ عقود.
وقال ممثل المنظمة غير الحكومية "نجدد تأكيد ندائنا للآليات المختصة التابعة للمجلس من أجل الانكباب على هذا الملف والاتصال بعائلات الضحايا، لجمع معلومات عن أقاربهم المفقودين والقيام بزيارة لمخيمات تندوف بهدف اجراء تحقيق في الموضوع".
وذكر المتدخل، في هذا الصدد، بأن شهادة منظمته غير الحكومية تعتبر ثمرة عمل ميداني قامت به في موريتانيا "حيث تمكنا من الالتقاء بعائلات الضحايا الذين أخبرونا بوجود 168 حالة اختفاء".
وقال مخاطبا رئيس مجلس حقوق الإنسان إن هذه العائلات "تناشد، من خلال منظمتنا غير الحكومية، مجلسكم الموقر من أجل إيلاء الاهتمام لحالات أقاربهم المفقودين".