التوأمة مع السلطات الألمانية للمنافسة واكبت دينامية الإصلاح التي قامت بها الحكومة في مجال المنافسة (نزار بركة)

أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة السيد نزار بركة، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن التوأمة التي تمت مع السلطات الألمانية للمنافسة واكبت دينامية الإصلاح التي قامت بها الحكومة في هذا المجال من خلال تفعيل مجلس المنافسة.
وأوضح السيد بركة خلال حفل اختتام التوأمة بين السلطات الألمانية والمغربية للمنافسة، في تصريح للصحافة، أن هذه التوأمة لعبت دورا أساسيا لا سيما وأن المغرب انخرط في ميدان المنافسة من خلال تفعيل مجلس المنافسة بعد أن كان دوره مجمدا طيلة ثمان سنوات.
وأضاف أنه تمت إعادة النظر في قانون المنافسة والأسعار وإحداث مديرية للأسعار والمنافسة لتوفير الآليات المناسبة لمحاربة المنافسة غير الشريفة.
وأبرز الوزير في نفس السياق أن المغرب انخرط في تحسيس المقاولات بأهمية المنافسة من جهة وبأهمية قواعد السوق من جهة أخرى، على اعتبار أن المغرب سيكون له سوق حر مع الاتحاد الأوروبي في مارس 2012، وكذا الوضع المتقدم، مما يتطلب برأيه التقائية في المجال التشريعي مع الاتحاد الأوروبي.
وأشار في هذا الصدد إلى وضع خارطة طريق لتقوية وتفعيل وتطوير الجانب التشريعي في ميدان المنافسة لتوفير الآليات المناسبة لضمان منافسة شريفة.
ومن جانبه، أكد رئيس مجلس المنافسة السيد عبد العالي بنعمور في كلمة بالمناسبة أن المجلس اشتغل في إطار هذه التوأمة على آفاق إصلاح القانون 06-99 حول المنافسة في اتجاه تحويل المجلس المغربي الذي يبقى دوره استشاريا إلى سلطة حقيقية للمنافسة مستقلة بقراراتها على غرار ما تقوم به معظم سلطات المنافسة في العالم.
وأوضح أن الهدف من هذا الإصلاح هو تمكين المغرب، الذي أبرم اتفاقيات للتبادل الحر والشراكة إضافة إلى الوضع المتقدم مع الاتحاد الاوروبي، من مواجهة الوضعية التنافسية التي ستطرح نفسها ابتداء من سنة 2012.
ومن جهة أخرى، أكد سفير الجمهورية الفدرالية الألمانية بالمغرب السيد وولف ديتر كليم أنه رغم الانتهاء الرسمي لمشروع التوأمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب فإن التعاون الثنائي سيتواصل من خلال تنظيم ندوات ولقاءات شخصية.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع التوأمة، الذي يمول في إطار برنامج دعم اتفاقة الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يروم الإسهام في تحسين النجاعة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي في ظل انفتاح السوق، وذلك من خلال النهوض بقانون وسياسة المنافسة.
ويتمثل الهدف العام لهذا البرنامج، الذي امتد على 30 شهرا بكلفة تقدر بمليون و500 ألف أورو، في تقريب النظام المغربي للمنافسة من النظام المعمول به في الاتحاد الأوروبي.