725 مليون درهم حجم الاستثمارات بجهة عبدة دكالة منذ بداية السنة الجارية

بلغ حجم الاستثمارات بجهة عبدة دكالة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية نحو 725 مليون درهم.
وتحقق هذا الرقم بفضل الموافقة الإيجابية للمركز الجهوي للاستثمار بآسفي خلال هذه الفترة على إحداث 68 مشروع مقاولة، نال منها قطاع البناء والأشغال العمومية حصة الأسد.
وحصل قطاع البناء والأشغال العمومية على الرتبة الأولى من هذه الاستثمارات بنسبة 33 في المائة، متبوعا في الصف الثاني بقطاع الخدمات بنسبة 22 في المائة، وقطاع السياحة ب`13 في المائة في المرتبة الثالثة، في حين يأتي قطاع الصناعات الغذائية في الصف الرابع بنسبة 9 في المائة من جحم الاستثمارات في هذه الجهة.
ووفقا للمركز الجهوي للاستثمار فقد تم خلال الفترة ذاتها إنشاء 771 مقاولة بالجهة، 56 في المائة منها للأشخاص المعنويين. كما تم منح 713 شهادة سلبية لإنشاء مقاولات تمثل منها الشركات ذات المسؤولية المحدودة 70 في المائة مقابل 21 في المائة لفائدة الأشخاص الذاتيين و9 في المائة لفائدة باقي الأشكال القانونية.
وحسب الأنشطة القطاعية، فإن قطاع البناء حصل على 37 في المائة من الشهادات السلبية وقطاع الخدمات المختلفة على 28 في المائة والتجارة على 25 في المائة.
وبخصوص برنامج "مقاولتي" عرفت جهة عبدة دكالة، التي تحتضن 14 شباك مخصصا لهذا البرنامج، إنجاز 15 مشروعا، مما ساهم في الرفع من عدد المشاريع التي انطلقت منذ بداية البرنامج في 2008 إلى 180 مشروعا.
وفي إطار العمل على تحديث المقاولات، وضع كل من المركز الجهوي للاستثمار ووكالة تأهيل المقاولات الصغرى والمتوسطة والوكالة الألمانية للمساعدة التقنية برنامجا للمواكبة لفائدة النساء أرباب المقاولات أطلق عليه برنامج "بينهن في الجهات".
ويهدف هذا البرنامج إلى تدعيم القدرات التدبيرية للنساء المقاولات، حيث استفادت النساء المستهدفات من دورة تكوينية جماعية ارتكزت على خمسة محاور وحصص تدريب فردية حول التدبير والتجارة.
وعلى صعيد آخر، تقوم حاليا لجنة مكونة من عدة شركاء بآسفي من بينها المركز الجهوي بتأطير 39 شابا، ثمانية منهم من حاملي المشاريع، وذلك بهدف تمويل مشاريعهم في إطار الأنشطة المدرة للدخل وتسهيل الولوج إلى سوق الشغل.
يذكر أنه تم اختيار جهة عبدة دكالة، إلى جانب جهة الشرق، من قبل برنامج "المنافسة الاقتصادية للمغرب" الذي تقوم به الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "أوسايد"، والذي يهدف إلى رفع الحواجز في وجه التجارة والاستثمار بالجهة.